عمان- علاء القرالة - حذر القطاع التجاري من النتائج السلبية المتوقعة جراء رفع التعرفة الكهربائية بنسبة 100% , والتي ستنعكس على اسعار المواد الغذائية الاساسية وغير الاساسية .
وطالب التجار خلال اجتماع عقد امس في مقر غرفة تجارة عمان باستثناءه من التعرفة الجديدة أسوة بقطاعات اقتصادية أخرى، موضحين أن القطاع التجاري يعتبر استراتيجيا كونه يتصل بكافة شرائح المجتمع .
وهدد التجار في مدخلاتهم خلال الاجتماع الذي ضم عدد كبير من ممثلين القطاع التجاري في عمان باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال استمرت الحكومة برفع اسعار الكهرباء على القطاع التجاري بهذه النسبة المرتفعة من خلال وعدم الامتثال لدفع فواتير الكهرباء للشركة.
واشاروا الى ان اسعار الكهرباء شهدت زيادة غير مقبولة مع بداية الشهر الحالي حيث تضرر القطاع التجاري بصورة ملحوظة اذ ارتفعت بنسبة 100% في كافة القطاعات التجارية، مبينن ان ارتفاع اسعار الكهرباء سينعكس على اسعار السلع النهائية للمستهلك حيث ان التجارسيضيفون فرق اسعار الكهرباء على اسعار المنتجات المختلفة.
هذا وبين التجار انهم على استعداد للمضي بتوفير الطاقة عبر الطاقة المتجددة مطالبين الحكومة بالاسراع في اقرار التعليمات والانظمة اللازمة لها خلال فترة قصيرة من اجل ان يتمكن التجار من العمل على استغلال الطاقة المتجددة.
ومن جانبه، اكد رئيس غرفة تجارة عمان، العين رياض الصيفي، ان تطبيق الزيادة في التعريفة الكهربائية الجديدة سيؤدي الى تكبيد القطاع التجاري والخدمي كلفا تشغلية اضافية في مرحلة حرجة من مراحل الركود النسبي في النمو الاقتصادي الوطني وتدني الطلب على مختلف انواع السلع والخدمات.
واشارالى الغرفة قامت بمخاطبة وزير الطاقة والثورة المعدنية بخصوص ارتفاع اسعار الكهرباء خلال الفترة الاخيرة والتي زادت فيها الكهرباء بنسب عالية لم يعد يتحملها القطاع التجاري، مؤكدا ان الغرفة تطالب باستثناء الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع التجاري والحدمي من الزيادة المفروضة على اسعار الكهرباء.
وشدد الصيفي على ان رئيس الوزراء يجب ان يتدخل بالشكل السريع من اجل تخفيض ارتفاع اسعار الكهرباء على القطاع التجاري الذي وصل الى نسب عالية غير محتملة.
و اكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان رفع اسعار الكهرباء على القطاع التجاري وبنسة عالية وصلت الى 100% سينعكس على اسعار المواد داخل المحلات التجارية بمختلف انواعها، مشيرا الى ان القطاع التجاري وخاصة المراكز التجارية « المولات» ستضطر الى رفع الاسعار على كافة انواع السلع الاساسية وغير الاساسية، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتضمنة استثناء القطاع التجاري من التعرفة الجديدة أو تخفيض نسبة الرفع للقطاع التجاري الى 16% كما هو الحال في القطاع الصناعي.
وقال ان تعرفة الكهرباء ارتفعت منذ العام 2007 الى بداية العام الحالي بنسبة 140% حيث اصبحت تكلفة الكهرباء تشكل 40% التكاليف التشغيلية للتجار، مشيرا الى ان الرفعة الاخيرة ستؤدي الى ان تصبح تكلفة الكهرباء حوالي 50% من التكاليف التشغيلية.
ومن جانبه، اكد مدير الدائرة الاقتصادية في هيئة تنظيم الكهرباء المهندس مقداد قادوس، ان الحكومة لم تقم برفع اسعار الكهرباء بشكل عبثي ولاجل زيادة ارباح شركات الكهرباء وانما تمت عملية الرفع لاسعار الكهرباء بناء على الاوضاع المالية التي مرت بها شركة الكهرباء خلال العامين 2010 و2011 حيث بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية حوالي المليار خلال 2011 متوقعين ان تتجاوز 600 مليون دينار ان بقي الحال عما هو علية .
واكد ان اسعار الكهرباء الحالية تعد اقل من تكلفة التوليد خيث ان تكلفة التوليد 200 فلس، ويباع الواط الواحد في اعلى الشرائح 210 فلس في ما يباع في الشرائح الاولى باسعار اقل بكثير.
