عمان- الرأي - توفر دائرة الإحصاءات العامة ومنذ نشأتها عام 1949، الإحصاءات والبيانات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة للباحثين والعلماء ومتخذي القرارات وإنتاجها بدرجة عالية من الجودة، ونشرها في مواعيد زمنية محددة وبطرق تسهل الحصول عليها بما يساهم في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
وبهدف تقييم ودراسة أنواع البيانات الإحصائية التي توفرها وتقدمها دائرة الإحصاءات العامة، تقوم الدائرة في نهاية كل عام باصدار تقرير سنوي يرصد ويحدد نوعية وحجم البيانات الإحصائية المطلوبة، ليتسنى للدائرة الوقوف على احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية بشكل عام. ويشير التقرير السنوي لرصد البيانات لعام 2011 أن نسبة توفير البيانات للجمهور قد بلغت حوالي 97%.
وأشار التقرير إلى أن شهري آذار وتشرين أول 2011 قد شهدا أعلى نسبة إقبال على طلب البيانات والمعلومات الإحصائية، حيث بلغت نسبتها 11%، تلاهما شهرا أيار وكانون ثاني بنسبة بلغت 10%.
كما بين التقرير أن أعلى نسبة بيانات ومعلومات إحصائية مطلوبة من قبل مستخدمي البيانات كانت البيانات السكانية والاجتماعية والتي بلغت نسبتها حوالي 54%، تلاها البيانات الاقتصادية حيث بلغت النسبة حوالي 32%. وكانت البيانات السكانية الأعلى طلباً من بين مجموع البيانات السكانية والاجتماعية بنسبة بلغت 33% بينما كانت بيانات التجارة الخارجية الأعلى طلباً بين البيانات الإقتصادية وبنسبة 39%.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص احتل المركز الأول في حجم الطلب على البيانات وبنسبة بلغت 43%، في حين احتل القطاع العام المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي 25%، وكانت أدنى نسبة لحجم الطلب على البيانات من قبل المؤسسات الأهلية والتي بلغت حوالي 1%.
وتميز عام 2010 بأعلى إقبال على تقديم الطلبات من قبل مستخدمي البيانات، حيث بلغ عدد الطلبات (2305) طلباً، تلاه عام 2011 حيث بلغ عدد الطلبات فيه 2289 طلباً، ثم عام 2009 حيث بلغ عدد الطلبات 1780 طلباً.
