القدس المحتلة (ا ف ب) - اعطت اسرائيل امس موافقتها لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة شيلو الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس كما منحت تراخيص بمفعول رجعي لاكثر من 200 وحدة سكنية بنيت دون تصاريح حكومية في شيلو ومستوطنة عشوائية مجاورة، على ما افادت وزارة الدفاع ووسائل الاعلام.
وقال غاي انبار المتحدث باسم المجلس الاعلى للتخطيط في الادارة العسكرية المكلفة الشؤون المدنية لوكالة فرانس برس ان المجلس التابع لوزارة الدفاع «سيجتمع لاعطاء الضوء الاخضر لبناء 500 مسكن».
وردا على سؤال حول انباء بانه سيتم اضفاء الصفة القانونية على اكثر من 200 وحدة سكنية شيدت بدون تراخيص يقع بعضها في موقع شفوت راحيل الاستيطاني المجاور، قال المتحدث «نعم هذا صحيح. سيتم جعل وضعها قانونيا لاسباب انسانية».
والمجلس الاعلى للتخطيط هو الجهاز العسكري الذي يدير جميع الشؤون المدنية بما فيها تصاريح البناء والتخطيط في اجزاء من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية والمدنية الاسرائيلية الكاملة.
ويبلغ عدد سكان مستوطنة شيلو اكثر من الفي شخص وتقع على بعد 30 كلم جنوب مدينة نابلس.
وموقع شفوت راحيل الاستيطاني يقع بجانب المستوطنة ويسكنه نحو 400 شخص، وقد تعهدت الحكومة باضفاء الشرعية عليه باثر رجعي.
وياتي هذا الاعلان الاستيطاني وهو الاكبر منذ اواخر كانون الاول في الوقت الذي وصلت فيه محادثات السلام الى طريق مسدود عقب فشل اللقاءات الاستكشافية» بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الاردن الشهر الماضي.
ومن جهتها دانت السلطة الفلسطينية «بشدة» قرار بناء الوحدات الاستيطانية.
وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات لفرانس برس ان القرار «يؤكد مرة ثانية بما لا يدع للشك ان حكومة اسرائيل اختارت الاستيطان بدل السلام وهذه الحكومة هي المسؤولة بشكل كامل عن افشال جهود السلام في المنطقة».
وندد عريقات «ببعض اطراف اللجنة الرباعية التي توفر حماية للممارسات الاستيطانية الاسرائيلية» مشددا على انه «ان الاوان لترفع هذه الدول الغطاء عن ممارسات اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والكف عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون».
واعتبر عريقات ان هذه القرارات الاستيطانية «تهدف بشكل اساسي لضرب وتدمير خيار حل الدولتين».
وتعتبر اسرائيل المواقع الاستيطانية التي بنيت دون موافقة الحكومة غير قانونية، وعادة ما ترسل قواتها الامنية لهدمها، رغم ان الحكومة اعلنت في الاشهر الاخيرة نيتها اضفاء الصفة القانونية على عدد منها باثر رجعي.
