لا خلاف على ان الاحتلال هو السبب الرئيسي وراء انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا شك ان ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي تتعدى مواجهة المقاومة الى شن حرب ابادة تستهدف الارض والانسان في سائر تجلياتهما على المستوى الفلسطيني، ومن هنا فان اية رؤية أحادية الجانب لطبيعة الصراع في المنطقة تجعل الامور في غير ميزان العدالة والانصاف. وهذا ما يتطلب نظرة متوازنة حتى لا يظل الجانب الاميركي يحمل الفلسطينيين عامة، وقيادتهم خاصة، ورئيس السلطة بشكل أخص، مسؤولية انعدام الأمن والاستقرار، وما تسفر عنه تلك الحالة من ضحايا بشرية ومادية تحمّل الشعب الفلسطيني مزيدا من المعاناة والعذاب النفسي والروحي والجسدي.
ولا يمكن ان نطالب الشعب الفلسطيني وحده بتحمل مسؤولية غياب الأمن والاستقرار، لأن الأساس في هذا كله هو وجود الاحتلال من جهة وممارساته من جهة ثانية، والأساليب المتبعة في تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من جهة ثالثة.
وأي حل يتجاهل هذا لا يمكن له ان يستمر او يحقق الهدف المنشود، ولهذا فان مقاومة الاحتلال حق مشروع ما دام الشعب الفلسطيني يعاني من ممارسات المحتلين ولا يجد وسيلة سلمية لانهاء وجودهم على ارضه وفوق ترابه الوطني.
على اية حال، لقد قدم الفلسطينيون والعرب الكثير من المبادرات والحلول وحتى التنازلات عن جانب من حقوقهم بهدف ايجاد الحل السلمي، وانهاء الصراع واحلال السلام في المنطقة. وكانت مبادرة القمة العربية هي ابرز تلك المبادرات العربية التي لم تقبل بها اسرائيل وتجاهلتها الولايات المتحدة، ولم يتخذ المجتمع الدولي اي تحرك ايجابي لجعلها اساسا مقبولا للحل العادل والشامل والدائم.
وحتى خريطة الطريق وجد فيها شارون ما يدعوه الى تسجيل اثني عشر تحفظا واعتراضا الأمر الذي جعلها عرضة للتهميش والتجاهل، وراح يطرح حلا منفردا تارة، وانسحابا من غزة تارة اخرى، وخطة احادية الجانب، غير مفهومة ولا مقبولة، وتحمل من المخاطر اكثر بكثير مما تقدم من الحلول، ناهيك عن احتمالات تفجير الوضع الأمني في غزة، ومخاطر نشوب «اقتتال داخلي» في القطاع بين ابناء الشعب الفلسطيني انفسهم.
ولعل من المناسب ان تزايد اعمال العنف والارهاب التي يمارسها المحتلون تضيق فرص السلام، وتحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ذلك ان الحل السليم الذي يزيد اسباب التوتر هو المنبثق من تحقيق النقاط التالية:
ـ ازالة الاحتلال وانسحاب القوات المحتلة من سائر الاراضي الفلسطينية.
ـ الاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
ـ ازالة المستوطنات وتفكيكها.
ـ اقرار حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض.
ـ تنفيذ سائر قرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن المتصلة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الاسرائيلي.
ان هذه النقاط تشكل جوهر العملية السلمية بعد ان اعترف الفلسطينيون والعرب «بالمبادرة الاخيرة» بوجود اسرائيل، وتراجعوا عن شرط انهاء وجود الكيان الاسرائيلي.
وقد تكون هناك بعض المشكلات الاخرى الثنائية العالقة، بعد ذلك، لكن تلك المبادىء هي جوهر الحل العادل والشامل والدائم في المنطقة، وبغيرها لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار فيها.
يبقى ان نتأمل في المشهد اليومي لنتأكد من ان اسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تعرقل الوصول الى هذا الحل!
