هل يختلف القتل بالسم عن القتل بالسكين او بالبلطة او المسدس؟
وهل يفرق القانون الاردني بين القتلة بحسب نوع الجريمة؟ وهل من يقتل بالسم ارحم ممن يقتل بالسيف او الرشاش؟
الحّت عليّ هذه التساؤلات وانا اقرأ في صحيفة الرأي يوم الثلاثاء 19/10/2004 خبرا عن احباط جمارك العقبة محاولة لادخال 21 طنا من الجبنة الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك البشري، الى السوق الاردنية، للمرة الثانية، واستغربت ان يكون الاجراء الاكتفاء باحباط المحاولة، او رفض الشحنة، او اتلافها، كما يشير الخبر، مع ان التاجر المحترم قد زوّر في البيانات، او غيّر في المعلومات، لادخال الشحنة، كما ورد في لسان مصدر حكومي مطلع بعد ان رفضت في المرة الاولى.
اتساءل لو ان هذه الشحنة دخلت الى السوق، وتناولها الناس، كم عدد الذين سيصابون بحالات التسمم او وفاة؟ وما اثر ذلك على الدولة وعلى الناس؟
ان ذلك التاجر الذي حاول - مع سبق الاصرار والترصد - ادخال كمية الجبنة الفاسدة، هو واع لما يفعل، ومدرك لحجم الجريمة التي يرتكبها، ومع ذلك تكتفي الجهات الرسمية باعلامنا بافشال العملية!! فهل افشال العملية يكفي؟ وهل مصادرة الكمية تكفي؟
انا اعرف ان القانون الاردني يعاقب من يقتل او يشرع في القتل او يتواطأ مع القاتل، بغض النظر عن اداة القتل.. وانا اعرف ان القضاء الاردني يحكم على القاتل وشركائه بعقوبات قاسية تبلغ حد الاعدام، ويعاقب من يسحب سلاحا، حتى لو لم يستخدمه، افلا يستحق من يحاول قتل الناس بالسم، عقوبة قاسية غير مصادرة البضاعة، او منعها من الدخول الى السوق الاردنية؟ ولماذا لا ينسحب قانون القتل وارتكاب الجرائم المادية، على اي تاجر يحاول ادخال مواد غذائية فاسدة، او غير صالحة للاستهلاك البشري لانها يمكن ان تقتل الناس، او تصيبهم بحالات تسمم بالجملة؟
في زمن مضى كان التجار يتذمرون من سلطة الحاكم العسكري في امور التموين، وسلطة وزارة التموين، لقسوتها في احكامها على التجار المخالفين.. فما الذي يحدث اليوم في زمن الخصخصة، وانفتاح السوق، وشطارة التجار؟ ومن يحمي المواطن من جشع بعض التجار؟
ما حدث هو جريمة قتل، او شروع في قتل شعب آمن مطمئن لاجراءات الحكومة ورقابتها على طعامه وشرابه ودوائه ونحن لا نريد ايقاع ظلم بأحد، ولكن حياة المواطنين وارواحهم ليست العوبة في ايدي بعض التجار الذين لا يتورعون عن التحضية بها من اجل حفنة دولارات.
اطالب الجهات المسؤولة بتنفيذ القوانين بصرامة، وعدم الاكتفاء بين الحين والاخر اخبار حالات تسمم جماعية سببها المواد الغذائية الفاسدة، او المنتهية الصلاحية، فالى متى سنسكت على من يحاولون اطعامنا النفايات؟
لا بد من الاشارة الى ان بعض مصانع المواد الغذائية تبيع بضائعهم بربع الاسعار او اقل اذا اوشكت مدة صلاحيتها على النفاد، وان بعض تجارنا الافاضل يشتري هذه البضائع، او يأخذها مجانا احيانا، لتخليص المصانع منها، ثم يقوم بتغيير البيانات، او تزوير الوثائق، لادخالها الى السوق الاردنية، وجني ثروة من وراء ذلك، فالى متى ستظل حياة المواطنين وارواحهم رخيصة في مزاد بعض التجار الفاسدين؟
للراحل الكبير الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، قول مأثور هو:«الانسان اغلى ما نملك» فاين موقع هذا الشعار من ممارسات بعض التجار اليوم؟!
