نريد ان نفهم او ان نعرف السبب او الاسباب التي ادت الى 236 حادثا خلال اربع وعشرين ساعة، حسب الخبر الذي بثته وكالة الانباء الاردنية «بترا»، ونشرته الصحف في اعدادها الصادرة صباح السبت الفائت. وكي نوضح ما ورد نشره، فان عدد حوادث الاسعاف بلغت 218، مما يدل على ان سيارات اسعاف الدفاع المدني وحدها، وليس سيارات اسعاف المستشفيات والمراكز الصحية، قد نقلت مجلوطين ومتوفين ومكسورين ومحروقين ومرضرضين وغائبين عن الوعي وخلاف ذلك.
وهذا العدد الضخم من الحوادث، الذي ادى الى وفاة تسعة مواطنين، واصابة 232، يعتبر نسبة عالية جدا، في وقت قصير جدا بالقياس الى العدد الاجمالي المتواضع للسكان. فلو قرأنا هذا الخبر على اساس انه حدث في مصر، لأعتبرناه عاديا ومألوفا وممكنا، لأن اشقاءنا المصريين يزيد عددهم عن سبعين مليون مواطن، أما أن يحدث في الاردن المعروف كوطن آمن ومستقر، وغير مماثل للعراق وفلسطين رغم المجاورة، والبالغ عدد سكانه خمسة ملايين ونصف المليون فقط، يعتبر أمرا صاعقا وعاصفا ومؤسفا وغامضا، ولا بد من السعي لتحليله وتفسيره ووضع حد له ومنع تكراره!.
ولعل الجهة الوحيدة المطلعة على اسباب الفواجع، هي مديرية الدفاع المدني، التي ادت واجباتها بصدق واخلاص ودقة وسرعة، والمعروفة بتلبيتها العاجلة لكل هاتف أو طلب لأي مواطن يريد الاسعاف او الانقاذ او الاطفاء! وبناء على ذلك، فإننا نطلب من هذه المديرية ان تقول للجميع اذا كانت الجلطات هي الاكثر من غيرها، او اذا كانت حوادث السير هي الاكثر، او ... او ... وسوف يحتاج رد المديرية الى معالجة وردود فعل ايجابية واتخاذ اجراءات حكومية. فإذا كان التلوث البيئي او من نوعية سولار السيارات غير المصنع بشكل متقن، او من ادخنة المصانع في الفحيص والهاشمية، فلا بد للجهة المختصة ان تخطو باتجاه المحافظة على الصحة العامة، او اذا كانت براميل الغاز، فإن على شركة مصفاة البترول ان تلغي نظام التعامل مع البراميل، وان تشرع بتمديد مواسير في المدن والقرى، على غرار تمديد مواسير المياه، وتركيب عدادات والزام المواطنين بدفع فواتير للغاز بدلا من شراء البراميل المزروع عليها الصدأ بشكل لافت للنظر، وبشكل يؤدي الى ضعف طاقة الحديد. واذا كانت حوادث السيارات هي التي ادت الى هذه الكارثة، وتؤدي الى كوارث اخرى، فلا بد من التوقف عند هذه القضية، واعادة النظر في عدة نقاط متعلقة بها، مثل تصويب قانون السير، وتقليص حجم زيادة السيارات في البلد بعد الزحمة المتصاعدة التي حدثت فعليا، ومنع نصف سيارات التكسي من التحرك في يوم، ومنع النصف الثاني من التحرك في اليوم التالي، والتشديد على منع رخص قيادة السيارات، وتحسين اداء مراقبي السير، و ... و ... و ... الخ ..
وفي ظني، ان مثل هذه الكثافة لجملة الحوادث المشار اليها، تستحق ان لا نعتبرها مسألة عادية، ولا يجوز ان لا نسعى لتخفيف مثيلاتها القادمة، انطلاقا من حرصنا جميعا على سلامة كل اخواننا المواطنين!.
