تحفل صحفنا اليومية بمثل هذا العنوان الذي حملته مقالة اليوم على نحو يثير الاستغراب والتشاؤم في الوقت نفسه بسيادة ثقافة العرائض والمناشدات في مجتمعنا والتي باتت تشكل معضلة امام صانع القرار وبخاصة الذي يجلس على رأس السلطة التنفيذية ونقصد رئيس الوزراء والذي بات مطلوباً منه وبخاصة في ظل التضخم السرطاني للعرائض والمناشدات (وعلى كافة المستويات) ان يتجاوز القوانين او يكسرها وان يبادر (كما يطلب المناشدون) للايعاز لمن يلزم بمراعاة مصالح هذه الفئات التي تبدو عند قراءتك لها وكأنه ضحية ظلم او تجاوز او اعتداء من قبل السلطة التنفيذية ذاتها او من يمثلها سواء في الوزارات او المؤسسات او الهيئات ذات الصلة.
وبصرف النظر عن مدى تجاوب رئيس الوزراء مع مثل هذه الثقافة فان التدقيق في فحوى هذه العرائض والمناشدات والنداءات التي تمتلىء بكلمات الاثارة والتضرع وتحفل بالدعاء وتذهب بعيدا في رفع شعارات الانتماء والولاء، يكشف عن مسائل هي في الدرجة الأولى والأخيرة قانونية بحتة وبالتالي فان مكانها القضاء وهو الساحة الطبيعية لحل الخلافات او الاختلافات او الاجتهادات او التباينات في وجهات النظر وبخاصة ان العقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بالدولة قائم على اسس مكتوبة ومعروفة يمكن ان تخضع للتغيير او التعديل او الالغاء تبعاً لتطورات سياسية او اجتماعية او اقتصادية او تنظيمية او أمنية.
واذ اية تعديلات في القوانين او تلكؤ في تطبيقها يستدعي ان يتقدم المتضررون الى القضاء لحفظ حقوقهم او تحصيلها فان اللافت في المناشدات والعرائض التي تنشر في الصحف وعلى الصفحة الاولى او الأخيرة غالبا (وهي اعلانات مدفوعة الأجر ومرتفعة السعر) تذهب في اتجاه التحريض والادعاء واستدرار العواطف اكثر مما تقف على اسس قانونية او منطقية مقنعة ونحن هنا لا نفتئت على أحد او نقصد جماعة بعينها بل نتحدث في شكل عام حتى بات يتردد كثيراً في حواراتنا ونقاشاتنا المفتوحة او الضيقة ان الطريق الى التأثير على مسؤول ايا كانت درجته (بمن فيهم رئيس الوزراء) هو توفير ثمن اعلان على الصفحة الاولى غالبا ما يتم اللجوء الى احد الكتاب (مثقفا كان ام كاتب استدعاءات أم محاميا معروفا او غير معرف) لتدبيج صياغة متينة مثقلة بالايماءات وتسحب من رصيد المنفلوطي وان العميد والمتنبي في الشعر الحماسي او الخنساء في صلابتها وحزنها الممتد او تغرف من مقامات بديع الزمان الهمذاني ولا تنسى ان تبدأ او تذيل عرائضها ومناشداتها بآية قرآنية مناسبة لموضوعها.
والحال.. ألم يحن الوقت الى اسقاط هذه الثقافة البائسة من حياة مجتمع يسعى الى التطور والانفتاح على الحداثة والعصرنة وتكريس دوره كمجتمع مدني ودولة قانون ومؤسسات لا مكان لحل الخلافات سوى القضاء تتساوى فيه الحكومة مع الاهالي ولا يكون احد فوق القانون ويلتزم الجميع بقراراته تنفيذا تحت طائلة العقوبات الواردة.
ثمة حاجة الى ايلاء هذا الموضوع العناية التي يستحقها وبخاصة لدى رئيس الوزراء الذي توجه اليه العرائض ولدى السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب الذي توجه له عرائض مماثلة وحتى نسخة من تلك الموجهة لرئيس الوزراء دون ان ننسى القول ان بعض اعضاء مجلس النواب يكرسون هذه الثقافة التخريبية عندما يحملون سيف الواسطة او حتى يحملون العرائض ويدورون بها على الوزارات والمؤسسات متجاهلين عن عمد القانون والدستور.
