تثير قضية اجراء الانتخابات في العراق الكثير من التساؤلات، سواء على الصعيد العراقي او العربي او الدولي، ولا شك ان هناك عدم اتفاق على ضرورتها وتوقيتها وطبيعة المشاركة فيها.
وحين كانت الحكومة المؤقتة ميالة الى تأجيل هذه الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية الشهر القادم ـ حتى الآن ـ سارعت ادارة بوش الى حسم أمرها بسرعة وطلع علينا الرئيس نفسه ليؤكد اصرار الولايات المتحدة على اجرائها دون اي تأخير.
ولم يكشف الرئيس بوش ولا مستشاروه اسباب حماسهم الزائد لاجراء الانتخابات في وقتها على الرغم من قناعتهم باستحالة اجرائها في العديد من المناطق التي يقال انها غير «مستقرة أمنيا».
ويبدو ان انسحاب الحزب الاسلامي العراقي من هذه الانتخابات، ودعوته الى تأجيلها، ووجود قوى سياسية اخرى معارضة لاجرائها من حيث المبدأ، او داعية الى التأجيل بسبب الظروف الأمنية، الى جانب تصاعد العمليات في كثير من المناطق والتي قامت قوات الاحتلال ب «ترويعها» كالفلوجة والرمادي وبعقوبة، يبدو ان هذا كله سيجعل فكرة التأجيل مقبولة، من حيث المبدأ، حيث تتحدث مصادر من داخل العراق عن جهود تبذل في هذا الاتجاه من قوى سياسية مختلفة.
وهناك من يخشى على العراق من نتائج هذه الانتخابات في حين يرى بعض الفرقاء انها ستعطي العراقيين فرصة أفضل للمطالبة بخروج قوات الاحتلال اذا ما انتهت الانتخابات باقامة مجلس تشريعي منتخب وتشكيل حكومة عراقية ديمقراطية قادرة على الامساك بزمام الامور.
ولكن المخاوف التي نشير اليها، اعتمادا على مصادر عراقية وثيقة الاطلاع، تتمثل في احتمالات اندلاع حرب أهلية، وتأثير نتائج الانتخابات على وحدة العراق الوطنية، فهناك اطراف عراقية راحت تتحدث عن «عراق فدرالي» و«مناطق حكم اداري ذاتي» على غرار «المنطقة الكردية في الشمال». وهذه المناطق وان بدت «ادارية محضة» الآن، لكنها ستكون مرشحة لتصبح ذات طابع سياسي تمزيقي او توجهات طائفية مكشوفة، ونعتقد ان تصريحات الملك عبدالله الثاني بن الحسين التي اساءت جهات ايرانية فهمها، جاءت انطلاقا من معلومات او تحليلات سياسية تؤشر على مخاطر من هذا النوع، تستهدف «وحدة العراق» و«عروبته» معا، وبتدخلات خارجية وتواطؤ داخلي وعلى أسس «طائفية».
ولا يستطيع اي مراقب او محلل سياسي ان يغفل عن احتمالات الانقسام الطائفي، وتأثيراتها السياسية، اذا جرت الانتخابات في ظل مقاطعة العرب السنة، او اقصائهم عن المشاركة او تأجيل الانتخابات في المناطق ذات الأكثرية «السنية» لبعض الوقت!
ولا يجوز اغفال الجانب الآخر من المعادلة، كما لا يصح اهمال تأثير القوى الوطنية التي تمثلها المقاومة العراقية، بعيدا عن التعميمات التي تطمس صورتها، او تغطيها بالحديث عن المجموعات الارهابية التي باتت واضحة المصادر والتوجيه والتمويل رغم محاولة الاميركيين توزيع الاتهامات على جهات عربية واسلامية بهدف التمويه والتشويش وتضييق مدى الرؤية.
ولهذا فنحن نعتقد ان ثمة حاجة الى حلول توافقية عراقية اولا وأخيرا على اجراء الانتخابات او تأجيلها لفترة محددة، حتى تكون ظروفها افضل، ونتائجها اقرب الى مصلحة مجموع الشعب العراقي، وهذا «التوافق» المنشود يحتاج الى تخلي كثير من الاطراف عن تعنتها، وتحلي اطراف اخرى بالصبر والروية، واستلهام المصلحة الوطنية العراقية وحدها معيارا لأي تصرف في هذا الاتجاه او ذاك.
