عمان - محمد الزيود - أقرت اللجنة المشتركة بين اللجنتين اللجنة العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والاقتصادية الفصلين الأول والثالث من مواد القانون المؤقت رقم 7 لسنة (2010) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث تجاوزعدد المواد التي تم مناقشتها وإقرارها أكثر من(10) مواد.
وناقشت اللجنة المشتركة مواد القانون المؤقت للضمان خلال الاجتماع الذي عقدته امس واستمر ما يقارب (7) ساعات برئاسة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء خارج مجلس النواب في فندق كراون بلازا وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عودة ومدير عام الضمان الاجتماعي معن النسور.
وفي الإطار قال رئيس اللجنة المشتركة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء في تصريحه لموقع (الرأي الإلكتروني) :»ناقشت اللجنة بشكل مفصل بعض مواد القانون وأقرتها، وقطعت شوطا في مناقشات المواد مع الحكومة والضمان».
ونوه إلى ان اللجنة حريصة في إزالة الظلم الذي لحق بمشتركي الضمان نتيجة تطبيق القانون المؤقت المعمول به حاليا، مؤكدا ان كافة الملاحظات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني وكذلك التي ترد من المواطنين ستؤخذ بعين الاعتبار اولا بأول بما يخدم المصلحة المتعلقة بالمشتركين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأشار أبو الهيجاء إلى أن اللجنة ستعقد إجتماعات صباحية ومسائية مكثفة لإقرار مواد القانون في الفترة المقبلة قبل نهاية الدورة العادية الثانية للمجلس، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم بعد الجلسة مباشرة لإستكمال مناقشة مواد القانون البالغ عددها (110) مواد.
ولفت أبو الهيجاء إلى ان الإجتماع تطرق إلى آلية عمل مؤسسة الضمان الإجتماعي والوحدة الإستثمارية التابعة له بما يضمن الإستمرارية للمؤسسة والحفاظ على اموالها، من خلال تحديد مواصفات محددة لأعضاء مجلس الإدارة للوحدة الإستثمارية والموظفين المسؤولين عن إدارة الوحدة.
واشار الى ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها وبشكل مكثف لمناقشة واقرار باقي مواد القانون بما يضمن العدالة قدر الامكان والبالغ عددها 110 مواد.
وردا على استفسار حول سبب عقد اللجنة إجتماعها خارج مجلس النواب قال أبو الهيجاء:»قررنا عقد الإجتماع خارج المجلس لضمان إستمرارية المناقشات وعدم إنشغال النواب بالمراجعين، وتسريع إنهاء المناقشات بعيدا عن كثرة الإجتماعات داخل أروقة المجلس».
من جهته أكد مقرر اللجنة المالية أنور العجارمة أن اللجنة المشتركة حريصة على إقرار مواد القانون قبل نهاية الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، مشددا على ضرورة إدراج القانون على جدول أعمال الدورة الإستثنائية المقبلة ليصار لإقراره بشكله النهائي. وبين في تصريحه لموقع (الرأي الإلكتروني) ان قانون الضمان يمس شريحة واسعة من المواطنين لذلك لا بد من الإسراع في إفراره.
وأشار العجارمة إلى ان اللجنة المشتركة طلبت من الحكومة إدراج التعليمات الناظمة للتأمين الصحي لمنتسبي ومتقاعدي الضمان ضمن باب واضح في القانون، إضافة إلى وضع بند واضح لمن تزيد رواتبهم عن (5) آلاف دينار تحدد فيها آلية إشتراكهم وعدم حرمانهم من رواتب المرتفعة من خلال زيادة الإقتطاعات على رواتبهم او أي آلية تنصفهم في القانون.

الثلاثاء 2012-04-03