عمان-الرأي - صدر الشهر الماضي مجموعة من البيانات الأمريكية المتباينة، وكان من أبرز المخاوف التي تركزت عليها تدهور الاقتصاد الأمريكي، لا سيما إذا ما كشف تقرير الوظائف عن أرقام أقل من المتوقع. ويقول المحللون أن البيانات لن تغير الاعتقاد السائد في الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتراجع عن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة جداً، وأن يحافظ على برنامج التيسير الكمي الحالي في أعقاب مؤشرات اقتصادية تظهر أن الاقتصاد الأمريكي ربما يتراجع في المدى القصير. ومن المتوقع أن تحظى اتجاهات النمو العالمي باهتمام الأسواق، وأن تحصل العملة على دعم مهم، إذا ما تراجعت أوضاع النمو العالمية بوتيرة ثابتة بصفة عامة.
على صعيد البيانات، كشف مؤشر معهد إدارة الإنتاج غير التصنيعي في الولايات المتحدة لشهر إبريل عن بيانات أفضل من المتوقع، حيث ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 54.8 مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 53.4، والتي جاءت مخالفة لتوقعات بانخفاضه بشكل طفيف. وأظهرت كافة المؤشرات مكاسب سليمة على أساس شهري، ما ساعد في تهدئة المخاوف حيال الاقتصاد الأمريكي، بعدما ترقبت الأسواق تقريراً أكثر ضعفاً.
وفي خطوة من شأنها أن تهدئ المخاوف حيال تباطؤ انتعاش سوق العمل، أظهرت تقارير حكومية نشرتها وزارة العمل الأمريكية تراجع الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 365 الفاً بالمقارنة مع الرقم السابق الذي بلغ 392 ألف طلب. وفي المقابل، أظهر تقرير مؤشر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تردي المؤشر إلى 53.5 الشهر الماضي من 56.0 في مارس. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في قطاع الصادرات والتوظيف، بيد أنه ما زال فوق مستوى 50. وفي القطاع الخاص، أعلنت شركة خدمات التوظيف (أيه دي بي) عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 119 ألف وظيفة جديدة خلال شهر إبريل عقب زيادة مقدارها 201 ألف وظيفة. وأكد نخبة من المتحدثين في المجلس الفيدرالي خلال الأسبوع أن البنك سيستمر بسياسته الحالية في المدى القصير.
وكان للتخوفات حيال التوقعات الاقتصادية العالمية بعض التأثير أيضاً، ما عزز من الطلب الدفاعي على الدولار خصوصاً في ظل التوترات السائدة في منطقة اليورو.
اليورو(1.3082)
ومع تخفيف العبء عن الأسواق المالية، من المتوقع أن تتقلص التخوفات حيال التوقعات الاقتصادية في المدى القصير في ظل التراجع الملحوظ في بيانات مؤشر مديري المشتريات في إبريل. ويتوقع المحللون أن تشهد المنطقة مزيداً من التخوفات حيال توقعات النمو في الدول الضعيفة اقتصادياً، ما يزيد من التوترات في القطاع المصرفي، وأن يستمر ارتفاع الديون المعدومة أو المتعثرة. ويتوقع أيضاً أن تشتد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتطبيق سياسات اقتصادية حازمة، وأن يكون للعوامل السياسية اعتبارات مهمة جداً إذا ما شهدت فرنسا تغييرات رئاسية. ومن المرجح أن تقدم التحولات في السياسة الدعم لمنطقة اليورو، وأن يستمر الاستهلاك الحالي، مع احتمال أن تشهد المنطقة خسائر فادحة.
وعلى صعيد العملة، خضع اليورو لضغوط بيع في أوروبا يوم الأربعاء بسبب مجموعة من العوامل الأساسية والفنية، رغم أن العملة حصلت على دعم قوي عند مستويات منخفضة دون أن تخترق مستويات دعم رئيسة.
وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال إبريل انكماشاً بلغ 45.9 دون القراءة السابقة التي بلغت 46.0، ولكن تركز اهتمام الأسواق على الدول الضعيفة اقتصادياً عقب تراجع المؤشر الإيطالي لشهر إبريل إلى مستويات متدنية. وشهدت الأسواق صدور قراءات الاقتصادات الإسبانية واليونانية، ما حافظ على التخوفات حيال مستقبل الاقتصاد بعدما أكدت البيانات انزلاق الاقتصاد الإسباني إلى الركود.
وفي ألمانيا، جاءت بيانات البطالة أضعف من المتوقع، وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى تسعة عشر ألفا لشهر إبريل. وكان هناك مزيد من التدفقات الدفاعية في السندات الألمانية عقب انخفاض العائدات إلى مستويات قياسية متدنية في ظل هروب رأس المال من اقتصادات الدول الضعيفة اقتصادياً.
ومن جانبه، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وتترقب الأسواق أن يوضح (ماريو دراجي)؛ رئيس البنك المركزي الأوروبي، حيثيات القرار في مؤتمر صحفي. ومما يلفت النظر أن (دراجي) أكد على وجود مخاطر سلبية على النمو، وذكر في الوقت نفسه أن الاقتصاد سجل بعض مؤشرات الاستقرار في الربع الأول. وكانت هذه التصريحات مفاجئة عقب صدور نتائج استطلاعات شهر إبريل التي جاءت ضعيفة جداً. كما أوضح (دراجي) أن البنك لم يناقش أي قرار يتعلق بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات محددة.
عند تحليل هذه التطورات، يظهر جلياً، تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب ما يساعد في دعم اليورو، الذي ارتفع بفضل تغطية مراكز مدينة بعدما فشل في اختراق وكسر مستوى الدعم عند 1.3100. ويتوقع أن تستمر المخاوف الرئيسة حيال التوقعات الاقتصادية، وفي سبيل تهدئة هذه المخاوف، يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو التركيز مجدداً على تفعيل الإجراء السياسي لتعزيز توقعات النمو.
ومن أبرز المخاطر التي تواجه المنطقة في الوقت الحاضر، هو حالة عدم اليقين من نتيجة الانتخابات في فرنسا واليونان المزمع إجراؤها في نهاية الأسبوع؛ إذ تثار المخاوف من عدم قدرة الأحزاب الموالية للتقشف على الفوز بأصوات الأغلبية. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتأثر العلاقات الفرنسية الألمانية إذا ما استطاع (هولاند) أن يفوز بانتخابات الرئاسة.
تراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي: 1.3080 – 1.3280 دولار أمريكي لليورو وتتراوح حركة البيع في الأسبوع الحالي 1.3010 – 1.3370 دولار أمريكي لليورو .
الجنيه الإسترليني (1.6158)
وفي بريطانيا، من المتوقع أن تزداد أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، رغم أن نتائج استطلاعات مناخ الأعمال كانت متفائلة بصفة عامة خلافاً للبيانات الرسمية. وإلى ذلك، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية محور تركيز مهم وأن تستمر حالة عدم اليقين. ويتوقع المحللون أن تتراجع التوقعات حيال تبني مزيد من إجراءات التيسير الكمي ما سيوفر بعض الدعم للجنيه الإسترليني. وحسب البيانات الاقتصادية البريطانية، من المتوقع أن تظل الاعتبارات الآمنة مهمة، وأن تشهد العملة طلباً دفاعياً في ظل التخوفات السائدة في منطقة اليورو. كما يتوقع أن تتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي وأن تتدهور أوضاع المخاطر التي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع وتيرة تدفقات رؤوس الأموال.
وعلى صعيد العملة، حافظ الجنيه الإسترليني على أدائه مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات الأسبوع، وارتفع إلى أعلى مستوى له في إثنين وعشرين شهراً مقابل اليورو، عقب ظهور مؤشرات تدلل على ارتفاع الطلب الدفاعي على العملة.
ومن جانب آخر تشير بعض الأرقام الإحصائية الحكومية إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي لشهر إبريل بشكل ملحوظ إلى 50.5 مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 51.9. وفي المقابل، جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات مخالفة للتوقعات حيث تراجع المؤشر إلى 53.5 مقارنة بقراءة الشهر السابق التي بلغت 55.3. ويقول المحللون أن الأداء الاقتصادي أسوأ بكثير مما كان متوقعاً، ولكن قلل من آثاره ارتفاع توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى لها في خمس وعشرين شهراً في ظل تحسن مؤشر التوظيف.
وفي القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي البريطاني عن ارتفاع عمليات الإقراض في مارس وتراجع المعروض النقدي إلى مستويات متدنية، ما سيصاعد من التخوفات حيال توقعات النمو في ظل استمرار تشديد شروط الائتمان. وفي ظل تصاعد التكهنات حيال التدفقات الدفاعية، أظهرت بيانات رسمية تدفق رؤوس الأموال للسندات الحكومية البريطانية لشهري إبريل ومارس. وفي قطاع الإسكان، أظهرت بيانات رسمية انخفاض أسعار المساكن في شهر إبريل بنسبة 0.2% وتردي الأسعار في مسح هاليفاكس.
ورغم تصاعد حالة عدم اليقين، تشير الاستطلاعات التي أجريت هذا الأسبوع إلى تراجع التوقعات حيال احتمال أن يتبنى بنك إنجلترا جولة أخرى من إجراءات التيسير الكمي، ما ساعد على انتعاش الأسواق.
تراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي: 1.6145 – 1.6300 دولار أمريكي للجنيه و تتراوح حركة البيع في الأسبوع الحالي 1.5960 – 1.6420 دولار أمريكي للجنيه
الين(79.83)
وفي خضمّ عمليات الإنقاذ التي يجري تنظيمها عالمياً لمعالجة تبعات انهيار الأسواق المالية، ما زال بنك اليابان يمثل محوراً مهماً للأسواق في ظل استمرار الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ خطوات أكثر قوة من أجل تعزيز الطلب على الصادرات من جهة، وإضعاف سعر صرف العملة من جهة أخرى. ويتوقع المحللون أن تكون هناك أيضا ضغوط سياسية مهمة من وزارة المالية. ومن هنا يصح الاستنتاج أن الاقتصاد الياباني سيشهد تراجعاً في معدلات الثقة في الأساسيات على المدى الطويل في ظل ملف الدين العام الياباني المطلوب تقليصه. ومن منظور قصير الأجل، من المتوقع أن يتعرض البنك للضغوط من أجل إضعاف العملة، إذا ما تم خفض سعر صرف العملات الإقليمية. ولكن ما زال من المتوقع أن تحصل العملة على طلب دفاعي، إذا ما تجدد تراجع المؤشر العالمي للإقبال على المخاطرة.
وعلى صعيد العملة، وجد الدولار الدعم عند ما دون مستوى 80 مقابل الين في تعاملات الأسبوع، ولكنه عاود الارتفاع فوق هذا المستوى؛ إذ كان من الصعب الحفاظ على الزخم عقب صدور بيانات أمريكية متباينة حيث قوبلت الارتفاعات بالمقاومة.
وعلى صعيد آخر، أجلت حكومة اليابان تبني خطط لاحتواء الدين العام بعدما حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من التأثير السلبي لأي تأخير في رفع ضريبة المبيعات. وإلى ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون أن تتزايد الضغوط على وزارة المالية اليابانية لوقف تصاعد سعر صرف الين، الأمر الذي من شأنه أن يحد من عمليات شراء الين.
واحتفالاً بعطلة الأسبوع الذهبي، أغلقت الأسواق المالية اليابانية لمدة ثلاثة أيام ما أدى إلى توقف النشاط في الأسواق. ولم يستطع الدولار أن يحصل على أي دعم جديد في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة نظراً للتخوفات المحيطة بتوقعات البيانات الاقتصادية المهمة في آسيا، ما حد من ضغوط البيع على العملة اليابانية؛ إذ يتوقع كثير من المحللين أن تظل الأسواق المالية في العالم متحسبة جداً من تغير الأوضاع قبيل تقرير الوظائف الأمريكية.
تراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي: 79.60 – 80.60 ين للدولار الأمريكي و تتراوح حركة البيع في الأسبوع الحالي 79.70 – 82.40 ين للدولار الأمريكي)
إن المعلومات المذكورة ضمن هذه المواد قد صدرت للعلم فقط وبدون أية مسؤولية وعلى الإطلاق على البنك أو أي من مدرائه.
إن المعلومات لا تشكل نصيحة أو عرض بأي شكل كان. لا يضمن البنك ولا يقبل أو يتحمل أية مسؤولية تجاه صحة هذه المعلومات أو كمالها.
