د.غسان إسماعيل عبدالخالق - أولى الخطوات على طريق الإصلاح الثقافي، تتمثل في أن يعيد صانع القرار السياسي الاعتبار للثقافة عبر إدراجها على رأس أولويات المشروع الإصلاحي العام. فكيف يمكننا التفكير بمشروع إصلاحي وطني سياسي واقتصادي واجتماعي، دون التنبه لحقيقة أن الثقافة ستضطلع بدور الحصان الذي يجر عربة الإصلاح.
وربما لأننا تغافلنا عن هذه الحقيقة، ظل المشروع الإصلاحي يراوح مكانه منذ عشر سنوات؛ يتقدم خطوة للأمام، ثم يتراجع خطوتين للخلف! وما ذاك إلا لأن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يلزمه إعادة بناء للثقافة السائدة بحيث تتم إعادة تعريف الوظائف والأدوار للأفراد والجماعات والمؤسسات.
فالدولة مثلاً، بوصفها التعبير الأعلى عن إرادة مجموع مواطنيها الأحرار كما يرى هيجل، ما تزال ملتبسة في أذهان معظم المسؤولين والمواطنين بمعنى الحكومة التي لا تعدو كونها أداة من أدوات عدة تمارس الدولة من خلالها سلطتها، ولا عجب في ظل هذا الالتباس أن تبتلع الحكومة استحقاقات الدولة وتصبح هي الدولة!
والمواطنة أيضاً ما تزال ملتبسة بدعوى الولاء وليس بواجب الالتزام الحقوقي، مع أن الأول فضفاض ومتقلب وغير قابل للقياس، فضلاً عن أنه سيظل يمثل عبثاً ثقيلاً على الدولة التي يجب أن تدفع دائماً من خزينتها ثمن هذا الولاء، فيما أن الثاني منتج وقابل للقياس ولا يرتب على كاهل الدولة أي أتاوات.
وتتمثل الخطوة الثانية في إعادة ملف الثقافة إلى ملاك سلطات الحكم المحلي، كما هي الحال في الدول المتقدمة، فالبلديات هي التي يجب أن تضطلع بواجب التنمية الثقافية وتوفر مستلزماتها المادية، من مكتبات ومسارح ومهرجانات ونوادٍ ثقافية وفنية. ولعل الإضافة النوعية التي أحدثتها أمانة عمان الكبرى على الصعيد الثقافي تنهض بوصفها دليلاً دامغاً على أن البلديات يمكن أن تكون رافعة حقيقية للثقافة الوطنية إذا توافرت الإرادة السياسية لذلك، وإذا واظبنا على النظر إلى التنمية الثقافية المحلية بوصفها أبرز مؤشرات الأداء الناجح في ممارسة الحكم المحلي.
أما الخطوة الثالثة فتتمثل في إعادة تسويق وظائف وزارة الثقافة وأدوارها، فهي ليست وزارة خدمات فقط، بل هي وزارة ملزمة بتحقيق العديد من فوائض القيمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. والأهم من اضطلاعها بدعم طباعة الكتب ونشرها وتمويل المؤتمرات والندوات والمهرجانات والاستمتاع بدور الوصيف الثقافي، هو التصدي لترسيخ ثقافة الديمقراطية وتقبل التعددية ونبذ العنف واحترام المرأة وتقدير الطفولة في المجتمع الأردني.
وهذا لن يتأتى إلا عبر حزمة من الإجراءات الحازمة والشفافة التي تمثل إعادة هيكلة وزارة الثقافة وفق مضمونها وميزاتها النسبية، وليس بوصفها نسخة أخرى من وزارة النقل أو وزارة الأشغال العامة.
لا بد من وجود مجلس استشاري أعلى لوزارة الثقافة يضطلع بوظيفة العقل المفكر للهوية الثقافية الوطنية والقومية والحضارية. ولا بد من منح المثقفين أولوية تسنم المراكز القيادية في الوزارة، ولا بد من مراعاة مبدأ التداول والتغيير الدائم في الهيئات واللجان الثقافية، ولا بد من ترسيخ الشعور بالعدالة والإنصاف في الجوائز والترشيحات والايفاد للسفر، ولا بد من الانفتاح على الجمهور المتعطش للثقافة في الأطراف النائية، ولا بد من شراكات خلاقة مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني ومع وزارات التربية والتعليم والتنمية السياسية والشباب والأوقاف والإعلام. ولا بد من استعادة ثقة الشباب الأردني المثقف بوظيفة وزارة الثقافة ودورها، والبحث عن السبل التي من شأنها التقليل من الغضب الشديد والإحباط والتوتر المتنامي لدى هؤلاء الشباب جرّاء اعتقادهم بأن وزارة الثقافة تتجاهلهم وتهمشهم عامدة.
الهيئات الثقافية غير الرسمية، وفي مقدمتها رابطة الكتاب واتحاد الكتاب وجمعية النقاد والجمعية الفلسفية، ملزمة كلها أيضاً بإعادة تعريف وظائفها وأدوارها، عبر التوقف عن الاكتفاء والاستمتاع بدور المناكف بعضها لبعض أو لسواها، وعبر جمهرة أنشطتها وربطها بالهموم اليومية للمواطن الأردني دون ابتذال أو بحث عن الشعبوية السطحية.
لا بد من التفكير جدياً في إسناد أدوار قيادية للجيل الجديد الطالع من الأدباء والنقاد والمفكرين الشباب، والتخلي عن دور الوصاية الأبوية البائسة التي تُظهر هذه الهيئات بمظهر مضحك تماماً؛ فقياداتها المكتهلة لا تدخر وسعاً لاتهام القيادات السياسية التي شاخت بالاستبداد والتفرد، لكنها تتغافل عن اتهام نفسها بالشيخوخة والتفرد أيضاً.
* كاتب، أستاذ النقد في جامعة فيلادلفيا
