عمان - الرأي - بحثت الهيئة الإدارية في الحزب الوطني الاردني فرع الزرقاء خلال اجتماع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الساحة الإقليمية والداخلية.
وأكدت الامين العام الدكتورة منى ابو بكر، بحضور الامين العام للحزب ومساعديه وأمين السر، ضرورة توزيع مكاسب التنمية على جميع المحافظات والألوية في المملكة وتلمس هموم المواطنين وتطمينهم بأن عجلة الاصلاح ستكون الوسيلة الأنجع لمكافحة الفساد والمفسدين.
واستعرضت الهيئة برئاسة مدير مكتب فرع الزرقاء عبدالكريم احمد الخلايله انجازاتها خلال العام الماضي وخططها المستقبلية.
وشدد الحضور على أن زيارات الملك للعشائر الاردنية والمخيمات أذابت قوى الشد العكسي لعملية الاصلاح وأن الاردن ماض في الديمقراطية التي ننشد وصولا الى حكومات حزبية برلمانية منتخبة.
مبينين ان المسيرات والاعتصامات هي عصا في دولاب الاصلاح وأصبحت معطلة للاقتصاد.
ودعا المجتمعون الى إلغاء الكوتات في مشروع قانون الانتخابات النيابية لانها مخالفة دستورية واضحة تفتت المجتمع كما دعوا الى رفع نسبة القائمة النسبية من 30%-50% كحد ادني وأن لا يسمح لمن حصل على الجنسية الاردنية أن يرشح نفسه الا بعد ثلاثين عاما من حصوله عليها.
كما دعوا إلى إلغاء المادة الثانية من القانون التي تدعو الى الحصول على بطاقة انتخابية وهذا معيق ويؤدي الى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات النيابية.
وتعديل البند1 الفقرة(هـ) والبند 2 من نفس المادة بحيث يعطى الناخب حق التصويت لثلاثة مرشحين اثنين على مستوى دائرته وواحد على مستوى الوطن وهذا ليس فيه عدالة بين قوة صوت الناخب. والبند الثاني حصر الصوت الواحد عن طريق القائمة المغلقة والتي تحمل ظلما للحياة الحزبية ووضع عراقيل امام تشكيل حكومة برلمانية التي ننشد.
وكما دعوا مجلس الأعيان الى ربط ترخيص الاحزاب بهيئة خاصة ترتبط بوزارة العدل.
