عمان - سمر حدادين - أطلقت الحركة النسائية أمس الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات البلدية والبرلمانية، برئاسة مشتركة بين وزارة شؤون المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة .
وقالت وزيرة شؤون المرأة نادية الهاشم نحن ندعم رفع نسبة مشاركة المرأة في المجلس التشريعي أو المحلي، لكن البحث عن النوعية يغلب على البحث عن العددية.
وأكدت خلال اجتماع الذي عقد لإطلاق برنامج وخطة عمل الائتلاف في مقر الصدوق الهاشمي لتنمية البشرية أن المرأة ليست رقم يعول عليه في العملية الانتخابية، كما أنها ليست مجرد مشاركة في فعالية الانتخاب كناخبة أو منتخبة، بل هي تمثل العمل القاعدي الأول لأدوار مجتمعية متعددة
وأضافت ، أن حضور المرأة يجعلنا نتسائل عن أهمية الحضور والتفاعل والمشاركة النوعية لا العددية، والعمل المنتج لا العمل الدعائي الإعلامي، والمؤثر لا التكميلي المكياجي.
وشددت الوزيرة على أن عضو البرلمان و المجلس الذي نريد لا بد أن تكون مسلحة بالقدرة والمقدرة على فهم واستيعاب ظروف ومعطيات المرحلة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وأوضحت الهاشم أنها تتفق تماما مع توجهات الائتلاف بضرورة تدريب المرأة الناخبة أو المنتخبة، على أدوارها ومعرفة حقوقها وواجباتها، مشددة على أهمية أن يكون لها مرجعية قانونية واستشارية، كما هو الحال في دول الحضارات المتقدمة، حتى تكون فاعلة وقادرة على جعل دورها مؤثرا وحاسما.
من جهتها قالت الأمينة العامة أسمى خضر أن هدف الاجتماع التوافق وإقرار الخطة من الهيئات النسائية تحت مظلة اللجنة الوطنية، مشيرة إلى أن الحركة توافقت على 25% كنسبة تمثل نسائي في مجلس النواب، التي تسعى للحصول عليها في قانون الانتخاب الذي سيصدر قريبا.
وبينت أن الخطة ستوزع على الشركاء بحيث يتم تنفيذ كل بند من قبل كل جهة معنية وبما يتناسب مع برامجها وقدراتها اللوجستية، مشيرة إلى أنها تحمل ثلاثة محاور أولها تعريف المستفيدات بالتشريعات، والتعريف أيضا بآليات التسجيل للانتخابات للناخبات والمرشحات، وتشجيع النساء على التسجيل.
فيما المحور الثاني هو الإعلامي والذي يتضمن تدريب المرشحات ورؤساء حملاتهم الانتخابية على كيفية التعامل مع الإعلام، وتعزيز ثقة المرأة بنفسها حتى تتمكن من اختيار من يمثلها بوعي وقناعة وتأثير.
فيما المحور الثالث متعلق بالرقابة على الانتخابات، من حيث رصد أي ضغوط قد تتعرض له المرشحات أو أي اعتداءات قد يتعرضن لها.
ودعت خضر الحكومة لدعم الائتلاف وتأمين المواصلات والتنقلات حتى يتسنى لهم التنقل بالمحافظات.
ونوهت في معرض حديثها إلى أن قانون الجمعيات يحظر على المنظمات النسائية العمل السياسي، ودعم مرشحين بعينهم بالانتخابات، لكنه لا يمنع لتنفيذ نشاطات توعية والدعاية العامة، مشيرة إلى أن الائتلاف سيوزع دليلا على الجمعيات يوضح هذه النقاط.
وعرضت مديرة البرامج والمشاريع في اللجنة الوطنية روان مساعدة، بالاجتماع الذي شارك به ممثلين عن وزارات التنمية السياسية والداخلية والبلديات، وممثلات عن المنظمات النسائية، خطة الائتلاف وأهدافها.
