الطفيلة - غازي العمريين -يواجه تجار سوق الطفيلة المركزي معضلة دفع الرسوم مرتين في سوق الطفيلة وفي عمان، دون حل، رغم المطالبات المتكررة لحل المشكلة.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة في الطفيلة عارف المرايات ان السوق الذي بدأ  في الطفيلة استيفاء تلك الرسوم بالتزامن مع سوق عمان المركزي عام 1983 لم يتمكن من تحقيق مطالبه باصدار قرار لوقف تلك الرسوم سواء في الطفيلة او  عمان0
وأعتبر عدد من تجار السوق ان دفع تلك الرسوم مرتين، واحدة في سوق عمان المركزي والثانية في الطفيلة، على ذات الحمولة من الخضار والفواكه يمثل عبئا وثقلا على كاهل التاجر في الطفيلة، ليس له من مثيل في محافظات المملكة0
وأشار المرايات الى  ان سوق الطفيلة للخضار ليس مركزيا لحاجته الى كل المقومات من ماء ومرافق خدمية، الى جانب متابعة البلدية لتجار الحارات والأحياء لدفع تلك الرسوم التي تبلغ في الطفيلة عشرة دنانير ومثلها في عمان، فيما بلديات معان والعقبة ومادبا لا تجبي هذه الرسوم مرة ثانية بعد الدفع في عمان، مع ان النظام واحد والقانون واحد0
ولفت الى عدم وجود نظام او قانون يلزم البلدية باستيفاء هذه الرسوم، في إشارة الى ان قانون رقم 47/2007 لم يعد نافذا، قال ان ديوان المظالم بعد فيض من الكتب الرسمية من الغرفة الى رئاسة الوزراء وللجهات ذات العلاقة المختلفة ودوائر رقابية، لفت الى عدم سريان ذاك القانون0
كما بين ان كتابا من وزير البلديات الاسبق طلب فيه من البلدية وقف تحصيل هذه الرسوم، في اشارته الى ان قيمه عطاء جباية تلك الاموال رست على واحد من ابناء الطفيلة بقيمة (13,500 دينار) يشمل قرابة (50 تاجرا).
وقال التجار هاني الزرقان ومحمد الهوامله وأحمد الحجوج ان تجار السوق يعيشون وآسرهم من هذه المهنة غير باحثين لأولادهم عن فرص للعمل، موضحا ان وزير البلديات وعد في زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي للطفيلة لتنظيم لقاء تجار من السوق الى ان الوزارة ستدرس القضية سريعا لإغلاق هذا الملف0
لكن رئيس لجنة البلدية المهندس حمد البدور قال ان هذه الرسوم ظلت عاملة في الطفيلة منذ عام 1983 دون أية إثارة، بينما ظهرت القضية منذ أكثر من عام، مؤكدا ان لا علاقة لبلدية الطفيلة بالازدواجية تلك، اذ لها الحق وفق القانون الساري المفعول باستيفاء تلك الرسوم على كل سيارة ناقلة للخضار لسوق الطفيلة المركزي، في إشارة الى ان الازدواجية هي في عمان وليست في الطفيلة0
صاحب عطاء السوق أكرم الخلفات قال انه فاز بالعطاء في الأول من العام الجاري بمبلغ (13,500 دينار) قال انه دفع المبلغ للبلدية نقدا، الى جانب (1500 دينار رسوم للعطاء) يقوم بجباية المبالغ المستحقة على التجار بواقع عشرة دنانير للسيارة الكبيرة وخمسة للصغيرة0
لكن المشكلة قال انها برزت بعد عمليات تحريض للتجار بعدم الدفع بادعاء انها مزدوجة، فيما القانون ينص على أنها رسوم قانونية للبلدية، قال انه اضطر حيال ذلك لطلب استعادة المبلغ من وزارة البلديات التي مانعت، ما دفعه للشكوى في المحكمة لتحصيل تلك الرسوم التي ظل أكثر من خمسة تجار يرفضون دفعها0

الخميس 2012-05-17