عمان - الرأي - أكد رؤساء مؤسسات إقتصادية تمثل كافة القطاعات في المملكة أن التجاوزات والإعتداءات المتكررة على المؤسسات الإقتصادية تعد تهديداً كبيراً للاقتصاد الوطني , وحثوا على فرض القانون وسيادته واحترام هيبة الدولة .
ووفقا لبيان صدر أمس وتلقت « الرأي « نسخة منه فقد كان ممثلو فعاليات القطاع الخاص في المملكة تنادوا الى اجتماع طارئ عقد في مقر غرفة صناعة الأردن وذلك لمناقشة وتدارس اثار تزايد التجاوزات المتكررة على المؤسسات الاقتصادية الخاصة في عدد من مناطق المملكة وقد اكد رؤساء غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن وجمعية رجال الاعمال الأردنيين واتحاد شركات التأمين ونقابة المقاولين الأردنيين ومندوباً عن جمعية البنوك الأردنية على ان مثل هذه الممارسات والتصرفات والخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع الأردني العزيز تشكل خروجاً صارخاً على القانون وتهديداً كبيراً للاقتصاد الوطني بما يعكس صورة قاتمة عن بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري في المملكة وجاذبية الاقتصاد الوطني لاستقطاب اي استثمار محتمل وجديد خاصة وان العديد من المؤسسات الوطنية التي تعرضت لمثل هذه الممارسات قد اغلقت اعمالها وسرحت عمالها نتيجة لهذه الاعمال السلبية وذلك سعياً منها للحفاظ على عامليها الذين يشكلون جوهر العملية الانتاجية ومكوناً للانشطة الاقتصادية التي نعتز ونفتخر بها.
وبحسب البيان خلص المجتمعون الى ان فرض القانون وسيادته واحترام هيبة الدولة من الامور والمرتكزات الاساسية التي يجب ان تعمل اي دولة على تعزيزها وبصورة لا تقبل التهاون حتى لا ينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد وتشجيع بيئة الاعمال، كما وتوجه المجتمعون بالتأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لدورها الاساسي في الحفاظ على الامن والامان وضمان الاستقرار وتطبيق القانون وذلك بهدف اعادة الثقة الى بيئة الاعمال وتحفيزها على ممارسة دورها الحيوي في ترسيخ اركان الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الفقر والبطالة في المملكة .
