عمان - الرأي - اختتمت في دائرة الأراضي والمساحة أعمال مشروع تحسين الكادستر (النظام العقاري في الأردن) بالتوأمة مع الاتحاد الأوروبي/ السويد وبولندا.
وحضر حفل الختام مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس نضال السقرات وسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفيرة السويد والسفير البولندي وممثلون عن وزارة التخطيط بالإضافة إلى مديري المشاريع المعنية.
وأكد المهندس السقرات أهمية الشراكات التي تقوم بها الدائرة بهدف تمازج الخبرات بين أعضائها، موضحا ان الدائرة سعت منذ سنين للحصول على برامج تهدف الى تطوير أعمالها والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في الجوانب ذات العلاقة بموضوع التوأمة وخصوصا الكادستر والتجارب الحديثة في تطوير نظم المعلومات الجغرافية.
وأوضح ان هذا العمل حظى بأهمية بالغة من قبل الدائرة لعلاقته بتحسين النظام العقاري في الأردن من خلال تكامل الخريطة والسجل ومنهجية رفع مستوى أمن المعلومات العقارية إضافة الى الاطلاع على التجارب المتقدمة بموضوع التقييم العقاري.
وأضاف ان عملية الربط بين الخارطة والسجل العقاري سيتم في كافة مديريات التسجيل حيث لن يتم إصدار أي سند تسجيل ما لم يتم الانتهاء من كافة العمليات الفنية لإصدار مخطط الأراضي على أن يكون بالإمكان إصدار سند التسجيل والمخطط في آن واحد.
وفي موضوع امن المعلومات الرقمي في مركز الدائرة وكيفية حماية المعلومات العقارية من الأعمال العبثية المفترضة , أشار المهندس السقرات ان هناك خطة أمنية بدأت بمركز الدائرة وسوف تطبق في باقي المديريات حسب الموازنات المالية الخاصة بذلك علما بأنه سوف يتم تجربة ذلك قبل نهاية العام الحالي.
وعن منظومة تقدير قيم العقار ,أوضح المهندس السقرات ان المنظومة تخضع الى مرحلة تحديث تتوافق وآخر المستجدات والممارسات الدولية والتي ستطال كيفية احتساب أسعار السوق ( العقارات ) والأنظمة والقوانين الناظمة لإعمالها والمستخدمة في كثير من الدول المتقدمة بالإضافة إلى آلية ضبط ترخيص المقدرين العقاريين الخاصين وكذلك ضبط شكل ومحتويات تقارير تقدير القيم الواردة من القطاع الخاص.
وتحدث خلال الحفل سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفيرة السويد والسفير البولندي ومدير المشروع والخبير السويدي للمشروع في دائرة الأراضي حيث أكد المتحدثون أهمية مشاريع التوأمة في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير النظام العقاري في الأردن.
يشار الى ان المشروع استمر 18 شهرا جاء بالتنسيق مع وزارة التخطيط ضمن منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 800 ألف يورو كموازنة للمشروع وفق أسس ومعايير الاتحاد الأوروبي حيث قدمت الدائرة دراسة للمشروع (تحسين النظام العقاري في الأردن) بهدف المساعدة في تطوير نظام الإدارة المستدامة للأراضي على أساس المعلومات الجغرافية التي توفر معلومات عقارية كاملة حديثة ودقيقة وتحسين مستوى آمن وحماية المعلومات العقارية إضافة الى أساليب تقييم عقاري دقيقة. -

الاثنين 2013-04-08