عمان - (بترا) – حازم عكروش- واصل موظفو وزارة العدل العاملون في المحاكم اعتصامهم في قصر العدل دون ظهور بوادر لحل الازمة.
وكان الاعتصام قد تسبب بشلل تام للقضايا المنظورة في قصر العدل متسببا بحالة من التذمر والاعتراضات من قبل مراجعي المحكمة، وقدم المحامون الذين يتابعون قضايا موكليهم العديد من طلبات التأجيل للقضايا المنظورة امام المحاكم كي لا يفقدوا حقهم بالتقاضي نظرا لمرور المدة الممنوحة لهذه العملية.  
وقال المعتصمون في ساحة قصر العدل اليوم أمس انهم مستمرون في اعتصامهم المفتوح حتى تتحقق جميع مطالبهم مضيفين بعدم ورود أي بادرة حسن نية من الوزارة ولم تستجب لأي من مطالبهم.
واضافوا بان ارادة ملكية صدرت في الاعوام السابقة لإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوانهم الا انه تم انشاء صندوق للقضاة واخر للموظفين وتم ربط صندوق القضاة برسوم المحاكم بينما ربط صندوق الموظفين بالغرامات التي يواجهون صعوبة في تحصيلها.
واشاروا الى انه عند صدور قانون العفو العام اصبح صندوق الموظفين فارغا ولا يوجد له واردات مطالبين بان يربط صندوقهم بمصدر واردات غير متذبذب.
كما اكدوا ان سياراتهم قد تعرضت للتفتيش من قبل رجال الامن اثناء دخولهم كراجات قصر العدل.
وعرض النائب زيد الشوابكة على المعتصمين الذين زارهم في قصر العدل تشكيل لجنة تمثلهم ومنحه فترة زمنية لبحث المشكلة مع الحكومة والتوصل إلى حل، مؤكدا لهم انه في حال تجاوب الحكومة مع النواب فانه سيحضر مع عدد من زملائه النواب للتضامن معهم في اعتصامهم.
وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ الثامن والعشرين من نيسان الماضي لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي ،ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات، وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.

الخميس 2013-05-09