عمان- محمد الزيود
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف حسان أن الأردن ليس بحاجة لجامعيين لأن البطالة في صفوفهم كبيرة، والحاجة الفعلية للاقتصاد للمهنيين.
وبين خلال لقائه كتلتي وطن والاتحاد أمس في مجلس النواب والمخصص لمناقشة الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025 «الخطة العشرية» التي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة بوضعها، أن نصف فرص العمل التي تتوفر سنويا تذهب للعمالة الوافدة.
وأشار إلى ان الأردن من أقل الدول يتوجه فيها الشباب إلى التعليم المهني، لافتا إلى أن 3% فقط من خريجي الثانوية العامة من المهنيين.
وتوقع سيف أن بصل عدد الذين يعيشون في الاردن في عام 2015 الى 10.2 مليون، مشيرا الى 33 % من السكان هم من غير الاردنيين.
ولفت إلى أن المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة في الاردن متدنية جدا مقارنة بالدول العربية الاخرى، مبينا ان الاناث يشاركن بـ 15 % من القوى العاملة الاردنية وسط ارتفاع معدلات التعليم للاناث تحديدا في الاردن.
ونوه الى ان الاطار يؤدي الى ترجمة ما تريد الحكومة الوصول اليه من خلال مصفوفة التزامات، عبر القرارات التي يجب ان تتخذها، اضافة الى ترتيب الاولويات، عبر المحددات الاقتصادية والظروف، من خلال مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وقال ان الحكومة تسعى للوصول الى تحقيق الاهداف المنشودة في العديد من القطاعات، لاسيما القطاعات الرئيسية كالتعليم والطاقة والصحة.
واستعرض سيف الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025 عبر الرسالة الملكية التي تضمنت وضع تصور مستقبلي للاقتصاد الوطني، مبينا ان 19 لجنة تعمل لتنفيذ 7 محاور، كالتعليم والسياسات المالية، بيئة الاعمال والابتكار، البنية التحتية، التنمية الاجتماعية، محور اللامركزية وتنمية المحافظات.
واشار الى ان قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين تسعى بنفس اطار الخطة العشرية.
وبين ان آلية العمل تٌركز على العديد من التساؤلات، لايجاد السبل المناسبة لتطوير الاليات المتابعة.
واضاف سيف انه في السابق تم تشكيل 3 جهات للمتابعة في الحكومة كوحدة المتابعة في رئاسة الوزراء واخرى في وزارة تطوير القطاع العام، معتبرا ان الجهات الثلاث تضاربت في العمل وادت الى فقدات المتابعة.
وبين ان اللجان تعمل بشكل مكثف قبيل مؤتمر وطني في 20 ايلول الحالي، لعرض عمل نتائج اللجان، عبر المحاور السبعة التي تضمنتها الرؤية العشرية للاقتصاد الوطني للعام 2025
وقال ان الرؤية العشرية خلفها ارادة سياسة قوية، لضمان تنفيذها بالصورة الصحيحة
رئيس كتلة الاتحاد الوطني النائب محمد الخشمان أشار الى ان هناك ضعفا في التنفيذ، حيث ان الخطط تعد فيما لا يكون في هناك تنفيذ حقيقي.
وبين ان هناك توجيها ملكيا لتشبيك العمل بين النواب والحكومة، حيث ان رسالة الملكية واضحة للتكامل المستند على الدستور الاردني، ليكون الجميع شركاء في تنفيذ الخطط وتحصينها.
وشدد الخشمان على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار التزايد السكاني لما لها من دور في الخطط الخاصة بالإقتصاد الأردني، مضيفا أن من أهم طرق تحويل توجه الشباب للتعليم المهني تحسين سلم الرواتب لهذه المهن.
رئيس كتلة وطن النائب خالد البكار ان الاردن لا يوجد به مشاكل سياسية او امنية، ولكن مشاكل اقتصادية.
ودعا الى التشبيك بين الكتل النيابية والحكومة، لينعكس ايجابيا على مصلحة الاقتصاد الوطني.
واعتبر ان الحكومة تسعى الى عرقلة بعض مشاريع الطاقة المتجددة، حتى في ظل البدء بتنفيذ بعض المشاريع.
وطالب البكار بضرورة وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد، مطالبا بضرورة الربط بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل.
وحمل الحكومة مسؤولية التباطؤ الإقتصادي، بسبب تدني التزامها بالخطط التي اوردتها في بيانها الذي تقدمت لمجلس النواب، لافتا إلى أنه يوجد عراقيل حكومية لأبرز القطاعات وهو قطاع الطاقة من خلال عرقلة مشاريع الطاقة البديلة.
وحث الحكومة على ضرورة وضع حوافز للعمالة الأردنية لكي يتوجه الشباب لسوق العمل، بديلا للعمالة الوافدة الموجودة في البلد.
بدورهم حملوا أعضاء الكتلتين الحكومات المتعاقبة مسؤولية توجه المواطنين بشكل كبير للتعليم الجامعي بدلا من التوجه للتعليم المهني، الذي سبب أعدادا كبيرة من المتعطلين.
وبينوا أنه من الصعب وضع خطط طويلة الأمد في ظل الظروف الإقليمية المتقلبة، مطالبين بضرورة وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأمد.
وأكدوا أن البداية تكون من إصلاح التعليم لإصلاح جميع القطاعات، مشددين على ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية على جميع المحافظات.
ولفتوا إلى ضرورة تفادي الاخطاء التي وقعت بها الخطط السابقة التي لم ترى النور في السنوات الماضية، لأن الأوضاع الإقتصادية بحاجة لخطط قابلة للتطبيق.
والنواب الحاضرين للقاء محمد الحجايا، ضيف الله السعيديين، محمد العبادي، شاهة أو شوشة، خير الدين هاكوز، قاسم بني هاني، أحمد الجالودي، سمير العرابي، قصي الدميسي، نجاح العزة.
