عمان - سمر حدادين
وجهت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كتابا إلى الحكومة يتضمن ملاحظاتها حول التعليمات ومنهجيه وضع التعليمات والتطبيق لمزايا لابناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.
وقالت الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس أن اللجنة رصدت الملاحظات في مجال التطبيق التي وردت من حملة امي أردنية وجنسيتها حق لي، والتي تلقاها مكتب شكاوى المرأة التابع للجنة الوطنية.
واضافت ل»الرأي» أن اللجنة تنتظر رد رئاسة الوزراء على كتابها لمعالجة الملاحظات، متمنية أن يتم تجاوز الصعاب والعقبات التي تواجه الأردنيات خلال سير الإجراءات.
وبحسب الملاحظات فقد تركزت على الشكاوى التي تواجه النساء الأردنيات في تقديم طلبات الحصول على الشهادة التعريفية، من حيث الطلب الاحوال المدنية من المعفيين من الاقامة (المصريين والسوريين واليمنيين )، الحصول على بطاقة امنية من المركز الامني، والذي بدوره يطلب جواز السفر ساري المفعول، وهو صعب لدى بعض الجنسيات، عدا إن توفر يحتاج تجديده لمدة تتجاوز أربعة أشهر.
ومن الملاحظات وفق ما أوردته حملة أمي أردنية للجنة، أنه من متطلبات البطاقة الامنية احضار شهاد خلو امراض لمن هو فوق ال 12 سنة، وتكلفتها تتجاوز ال 57 دينارا، لافته إلى أن الموضوع اصبح بيع وشراء بالنسبة لابناء الاردنيات وحاجتهم اليها فاصبح العديد من المراكز الصحية تطلب منهم دفع تامين وهو 27 دينارا قبل اخذ العينة ومن ثم دفع الرسوم 30 دينارا، إلى جانب أنها تطالب بجواز سفر ساري لاتمام الشهادة الصحية.
وأشارت اللجنة الى أن تعليمات وزارة الداخلية تنص على ( اثبات طالب ) او ( تصريح عمل ) او ( بطاقة امنية ) أو( اقامة)، بيد ان الاحوال تطلب من الجميع احضار بطاقة امنية علما انه تم تقديم طلبات معها اثباتات طالب وتصاريح عمل وتم ايقافها لغاية تقديم بطاقة امنية والتي هي غير متوفرة حالياً بالمراكز الأمنية.
وبينت أن المركز يصدر رقم شخصي لابناء الاردنيات مثله مثل اي اجنبي متواجد بالاردن ويقوموا بالصاقه على جواز السفر وبالنسبة للرقم المتسلسل على الشهادة التعريفية.
كما رصد مكتب شكاوى المرأة التابع للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الملاحظات التالية في مجال التطبيق، منها أن الجنسيات السورية والمصرية لا يعطون بطاقات أمنية حاليا وتم اعلامهم بتأجيل تسليم البطاقات الأمنية.
وبحسب رصد مكتب الشكاوى، يوجد حالات لا تحمل اقامة ولا تحمل تصريح عمل ولا تحمل اثبات طالب انما لديها تسهيل دخول ولم يتم تغطية هذه الحالات بالتعليمات، فضلا عن وجود حالات لم يتم قبول الطلب من الابن الاكبر على الرغم من ابراز شهادة وفاة الام.
