عمان – محمد الدويري
أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني الذي نفذته الحكومة على مدار ثلاثة أعوام.
وبإتمام هذه المراجعة يصبح بإمكان صندوق النقد الدولي صرف الدفعة الأخيرة من القرض والتي تبلغ قيمتها 284.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو ما يعادل 396.3 مليون دولار.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 3 آب 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي 36 شهرا وتبلغ قيمته 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة اي حوالي ملياري دولار، وذلك في ضوء سلسلة من الصدمات التي واجهها الأردن بدءا من العام 2011 والمتمثلة بانقطاعات الغاز المتكررة والتوترات الإقليمية التي أثرت على السياحة وحوالات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي بيان صحفي، حصلت « الرأي» على نسخة منه، قال نائب مدير عام الصندوق ميتسوهيرو فوروساوا، إن برنامج الصندوق لدعم الاقتصاد الأردني ساعد المملكة في تجاوز الصدمات الخارجية ، بما فيها تداعيات الصراع في سوريا والعراق.
ولفت فوروساوا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في ظل تطبيق البرنامج الذي رافقه تراجع اسعار النفط، مبينا أن هذه النتائج اتضحت من خلال تحقيق الحكومة ضبطا ماليا تدريجيا، ما يدعم التوقعات بأن يستقر الدين العام للعام الحالي، وحافظ مع وجود سياسة نقدية حصيفة على استقرار الاقتصاد الكلي، وعزز الثقة بالاقتصاد الأردني.
وأضاف البيان :»رغم تباطؤ النمو الاقتصادي الذي شهده الربع الأول من هذا العام، وتراجع العجز في الحساب الجاري، لا تزال الاحتياطيات الأجنبية في مستوى مناسب، ومعدلات التضخم منخفضة»، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة لا زالت تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الموضوعة للعام 2015.
وأشار إلى ضرورة استمرار الإصلاح في السياسة المالية التي تركز على تعزيز صمود القطاع إضافة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص.
وأعاد فوروساوا التأكيد على أن التحديات الجدية ما زالت قائمة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة ، داعيا إلى مواصلة العمل على تخفيض مستوى الدين العام والاستمرار في تنفيذ استراتيجية الطاقة، مشددا على ضرورة التركيز لإتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتعديل موازنة العام 2016 رغم أن موازنة العام الجاري تسير على « الطريق الصحيح» على حد تعبيره.
ودعا الى المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي تساعد في خلق فرص عمل والتركيز على اصلاح سوق العمل وتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار، موضحا أن رؤية 2025 والتي تضع إطارا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، هي فرصة لمواجهة هذه التحديات وخطوة هامة لتثبيت وترسيخ المالية العامة في إطارها الكلي على المدى المتوسط.
وأكد فوروساوا رغبة « النقد الدولي» في العمل مع المملكة بما يتضمن عمليات رصد لما بعد تنفيذ برنامج الصندوق ترتيبات الاستعداد الائتماني
