عمان–محمد الزيود
بحثت لجان نيابية خلال اجتماعاتها وزياراتها امس موضوع اعفاء من رسوم لاصحاب التكسيات ،واتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وسحب قانون المصادر الطبيعية وقضايا الاتصالات والتعيينات في الخدمة المدنية
إعفاء أصحاب التكسي من 5% على الرسوم
قررت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية برئاسة النائب عامر البشير رفع توصية إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراءلإعفاء أصحاب التكسي من مبلغ 5% على الرسوم المدفوعة للهيئة سنوياً، والواردة في العقد التشغيلي الموقع ما بين الهيئة والمشغلين، بهدف دعم قطاع النقل العام».
وجاءت توصية اللجنة خلال اجتماعها أمس بحضور رئيس هيئة تنظيم النقل العام مروان الحمود، وعدداً من اصحاب مكاتب التكسي، والذي تم فيه مناقشة شكاوى مقدمة للجنة.
وأشار النائب البشير إلى إن قطاع النقل سيشهد تحولاً في الثقافة الحكومية، قائلا :»سنتقل قطاع النقل من داعم للموازنة والخزينة إلى مدعوم، خدمة للمواطنين».
وأكد أنه لا يوجد مشكلة لدى هيئة نتظيم قطاع النقل العام في تقسيط المبالغ المترتبة على أصحاب مكاتب «التكسي»، مبينا أن موضوع دمج المكاتب قد يوفر على أصحاب التكاسي الكثير من المصاريف التشغيلية والإدارية والعمومية والبنية التحتية.
وتابع البشير أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار موضوع الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشغلين عند مناقشة بنود قانون النقل العام المؤقت رقم 33 لعام 2010، شريطة دمج المشغلين بالشركات، لافتاً إلى أن القانون يهدف لرفع كفاءة هذا القطاع بغية الوصول لخدمة متميزة وحفظ حقوق المشغلين.
بدوره أكد رئيس هيئة تنظيم النقل العام مروان الحمود إنه سيتم إعادة النظر ودراسة موضوع الدمج وبحث بنود العقد للوصول إلى حلول مناسبة بهذا الشأن.
منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا
ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في اجتماعها امس برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، القانون المؤقت رقم 25 لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لاقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة وتركيا.
وقال الخوالدة إن اللجنة ستعمل على إعداد تقرير مفصل حول بنود الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2011، وعرضه على أعضاء مجلس النواب ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب حول هذه الاتفاقية
وبين أن الأسباب الموجبة التى دعت الحكومة للتوقيع على الاتفاقية «جاءت لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن وتركيا وتنمية الشراكة بينهما، وايجاد فرص تصديرية واسواق جديده للمنتجات الاردنية، اضافة الى المساهمة في توفير المنتجات بجودة عالية للمواطنين وبأسعار مخفضة تساعد على رفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص التكامل الصناعي بين البلدين باستخدام مدخلات انتاج تركية في الصناعات الأردنية».
وزيرة الصناعة والتجارة مها علي من جهتها قالت إنه تم التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات مطولة استمرت لعدة أعوام مع الجانب التركي وجاءت تماشياً مع الاتفاقيات المعمول بها حسب نصوص اتفاقية برشلونة، والتى تنظم العمل ما بين دول حوض البحر الابيض المتوسط والاتحاد الاوروبي. وأكدت أن أبواب وزارة الصناعة مفتوحة أمام جميع أصحاب القطاعات الصناعية لتقديم طلبات تحمي السلع والمنتجات الأردنية.
رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بدوره قال إنه تم التشاور مع القطاعات الصناعية حول بنود الاتفاقية، وإعداد دراسة متكاملة حولها، «لم يتم الأخذ برؤيتهم من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ما يؤثر سلبا على الصناعات الأردنية لعدم قدرتها على التنافسية مع المنتجات التركية».
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب من جانبه طالب بتشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة وغرف الصناعة للوقوف على حماية المنتج الأردني لتخفيف الاثر السلبي على الصناعة الاردنية، واستثناء المتضررة من تطبيق الاتفاقية، والتي «جاءت لصالح الجانب التركي، نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية
سحب قانون المصادر الطبيعية
طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة بسحب مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة امس الاثنين برئاسة النائب رائد الخلايلة، وبحضور رئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري ونقيب الجيولوجيين صخر النسور وممثلين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وتم خلال الاجتماع التباحث في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع القانون، حيث قال الخلايلة إن اللجنة أمهلت الحكومة فرصة لاتخاذ قرار نهائي يقوم على سحب المشروع، وإجراء تعديلات عليه قبل الشروع بمناقشته.
وأضاف الخلايلة «إن هناك وجهات نظر نيابية تدعو لسحب مشروع القانون وتعديله»، عازياً الأسباب التي دفعت أعضاء اللجنة للمطالبة بسحب المشروع إلى «وجود مواد تتناقض مع قوانين أخرى متعلقة بقطاع الطاقة والتعدين، أبرزها دمج سلطة المصادر الطبيعية بوزارة الطاقة وإلغائها كمؤسسة مستلقة».
وأكد الخلايلة أهمية مشروع القانون في ظل المساعي التي تركز على الثروات الطبيعية في الأردن وضرورة استخراجها.
«مبادرة النيابية» تبحث قضايا الاتصالات
بحثت كتلة مبادرة النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس الاثنين مع وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد الشويكة، قضايا متعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب فيصل الأعور إنه تم خلال اللقاء، الذي حضره منسق عام «مبادرة» مصطفى الحمارنة، بحث كل الجوانب الداعمة للنهوض بهذا القطاع، بهدف زيادة العائد الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين جودة الخدمة، وإنعكاس ذلك على تعزيز التكنولوجيا في التنمية المجتمعية.
عمل «الخدمة المدنية»
زارت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية برئاسة النائب امجد ال خطاب، امس الاثنين، ديوان الخدمة المدنية للاطلاع على مهام واجراءات عمل الديوان.
وقدم رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات، شرحا مفصلا عن مهام وسير اجراءات العمل في الديوان والية التعيين في الجهاز الحكومي والاجراءات التي يقوم بها الديوان لضمان شفافية ونزاهة التعيينات.
وتقدم رئيس واعضاء اللجنة خلال الاجتماع بمجموعة من الاستفسارات عن تعيينات الحالات الانسانية واسس اعتمادها واجراءات الابتعاث والتدريب والية التعيين على الفئة الثالثة، ومعايير الترفيع الوجوبي والجوازي والية تعبئة شواغر الشركات المملوكة للحكومة بالكامل.
واطلع المعنيون في الديوان اعضاء اللجنة على الجهود التي يبذلها الديوان في التخفيف من ظاهرة البطالة وتوصياته بخصوص مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي وتسويق الكفاءات الاردنية داخل وخارج المملكة في القطاع العام، اضافة الى تقديم شرح مفصل عن الية احتساب النقاط التنافسية للمتقدمين على الوظائف.
* يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي .
