الدول التي قادت سياسة الأجواء المفتوحة في صناعة النقل الجوي تتراجع الآن عنها.
هذه الانتكاسة ليست لأسباب تتعلق باختلالات المنافسة بل إن تلك الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية لم تكن تتوقع أن تنزل عن سدة السيطرة في مواجهة شركات صاعدة من العالم النامي.
يقول رئيس شركة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن الأميركيين هم أول من أقر قانونا عام 1978. يلغى سيطرة الحكومة ويترك الصناعة عرضة لقوى السوق والتحرير الكامل.
الإتهامات بأن طيران الامارات مدعومة من حكومة دبي تطلبت أكثر من النفي لكن هيئات منع المنافسة والإحتكار لم تستطع إثبات هذه التهم الا إن كان توفير بنية تحتية ومطار كبير ونشط يعتبر دعما وهو مهمة الحكومة , بالمقابل تقف شركات مدعومة كليا من الحكومات على الحافة واختفت بعضها أو كادت عن الخارطة.
مثل هذا التحدي واجهته الملكية الأردنية ولا تزال , فثمة توافق على أن ضخ مال إضافي لتكبير رأس مال الملكية الأردنية في مقابل خسائرها ومديونيتها العالية يشبه إغراق إسفنجة بالماء , بينما أن حلولا أفضل ماثلة لكنها تحتاج الى قرار وسرعة.
خضعت الملكية الأردنية الى برنامج خصخصة كان مثاليا بحسب تقرير لجنة مراجعة البرنامج الذي ترأسه حينذاك عمر الرزاز , لكن العبرة بالنتائج , فالبرنامج الذي جرد الملكية من أذرعها لم يحقق سوى تسديد سريع لديون متراكمة وإطفاء خسائر كبيرة وحتى قبل صدمة النفط كانت الأمور تسير بصعوبة لكن برضا نوعا ما , فجاءت ساعة الحقيقة.
كان الخيار الأسهل هو الأسرع لكنه الأكثر كلفة على المدى القصير بدلا من مساعدة الشركة التي ستبقى تعاني صعوبة توفير المال عبر موارد مستمرة ,
في دردشة مع رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سليمان الحافظ ترسخت قناعة مشتركة بضرورة عودة الأذرع الرابحة التي تخلت عنها الملكية في إطار برنامج الخصخصة , مثل (مركز تدريب الطيران التشبيهي (جاتس) و مركز صيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لتموين الطائرات (ألفا) والأسواق الحرة وعمليات المطار.
أخطأت الحكومة بضخ مال في رأس المال , فقد كان أجدى لها وللشركة أن تعرض شراء كل أو حصص في هذه الأذرع في إستثمار يحقق عوائد بلا من مال يذهب عبر رأس المال الى سلة الديون والمطلوبات ولمرة واحدة.
إن لم يقم صندوق الضمان الإجتماعي بمثل هذا التحرك فلن يقوم به أحد وشراء الصندوق للحصص يجب أن يكون إستثمارا متوسط الأجل ينتقل الى الملكية الأردنية عندما تحين الفرصة المناسبة لذلك.
طيران الإمارات شركة مدعومة لكن ليس بأموال الخزينة ,بل من إستثماراتها , وقد كان عدم اللجوء الى الخزينة شرطا لتأسيس الشركة , فمن يلجأ الى الخزينة مرة سيعيد الكرة مرات وهذا ما سيحصل في حالة الملكية الأردنية.
[email protected]
* رد جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان
ورد الى (الرأي) الرد التالي من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني على مقال الزميل عصام قضماني المنشور يوم الأحد الموافق 15/ 2/ 2016
وردا على «قطاع الاسكان يفوز بالابل» !
وجه الكاتب الاقتصادي الاستاذ عصام قضماني اتهاماته العديدة للحكومة ولقطاع الاسكان ولجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني في مقاله بعنوان « قطاع الاسكان يفوز بالابل « المنشور في الرأي الصادرة يوم الاثنين 15/ 2/ 2016 العدد رقم 16521.
وارجو ان ابين ان مهام الحكومة الاساسية حماية حقوق المواطنين وفرصهم في الحصول على سلع ذات جودة عالية وباسعار معقولة وتقع ضمن نطاق الاسعار في الدول المجاورة والدول ذات الاقتصاديات الشبيهة باقتصاد الاردن.
ان اتهام وزير الاشغال العامة ووزيرة الصناعة والتجارة بالاستجابة لصوت المستثمرين المرتفع ، هو اتهام زائف وفي غير محله فقد عمدت الوزارتين الى وضع دراسات حول الكلفة واسعار البيع وتوصلت الى ضرورة خفض اسعار الاسمنت تبعاً لانخفاض اسعار المشتقات النفطية وانخفاض الكلفة التشغيلية لمصانع الاسمنت.
• كما انه وجه اتهاماً لمستثمري الاسكان بالاستفادة من الاعفاءات العقارية التي لا علاقة لهم بها ، وانما يتم الاعفاء للمواطن مباشرة لدى دوائر التسجيل عندما يتم تسجيل ملكية الشقة للمواطن المشتري !
• ان نسبة ارباح المستثمرين من الشقق التي يقومون بانشائها محل خلاف ، ان اكبر نسبة ارباح تعرفها الجمعية لا تصل في حدها الاعلى الى 15% واصبح بناء اي عمارة يحتاج الى سنتين بالحد الادني نتيجة اجراءات امانة عمان ، اما الزعم بانها 40% فهذا يجافي الحقيقة لا بل انه يشكل اتهاماً غير حقيقي !
• كما ان المستثمرين يدفعون لخزينة الدولة حوالي 30% من الكلفة الاجمالية ضرائب ورسوم حسب دراسة لمجموعة طلال ابو غزالة اما سبب الارتفاع في اسعار الشقق فيعود لارتفاع اسعار الاراضي غير المبرر ، والتأخير الحاصل في معاملات الترخيص والحصول على اذونات الاشغال لدى امانة عمان ,
• اننا لا نعرف السبب الذي يدفع بالكاتب المحترم الدفاع عن مصانع الاسمنت والذي اثبتت الدراسة التي اعدتها وزارة الصناعة والتجارة والجمعية ان السعر الحقيقي لبيع الاسمنت للمواطنين يجب ان لا يتجاوز 68 ديناراً علما ان اسعار الاسمنت في الدول المجاورة للاردن لا يتجاوز 40 دينارا ومثال على ذلك السعودية – مصر – العراق – وما قامت به مصانع الاسمنت بتنزيل الاسعار ماهو الا ذر للرماد في العيون حيث لم يتم تنزيل السعر باكثر من 3-5 دنانير للطن الواحد ولم ينعكس هذا التنزيل على المستهلك.
ان المتضرر الوحيد من ارتفاع اسعار الاسمنت بهذا الوطن هو المواطن الاردني
اينما وجد وخزينة الدولة نتيجة العطاءات الحكومية والتي تدخل بها مادة الاسمنت
بشكل رئيسي.
ان الكاتب المحترم يقول ان نسبة كلفة الاسمنت بالبناء 7% فكيف يريد من المستثمرين
ان يعكسوا تنزيل 3 دنانير على كلفة البناء وهي تساوي 3 بالمئة من 7 بالمئة.
لذا فان مطالبنا من الامانة هي تطبيق نظام الابنية المعمول به ، والذي يحدد فترات زمنية للحصول على الموافقات اللازمة ، وكذلك مطالبنا بفتح مناطق تنظيم جديدة باتجاهات النمو السكاني والحضري يتم تزويدها بخدمات البنية التحتية والفوقية لانشاء وحدات سكنية ، حيث تكون اسعار الاراضي ارخص وسيصبح بالتالي حصول المواطن على الشقة اكثر يسراً وسهولة.
كما ان اسعار الشقة السكنية خاضع للمنافسة حسب مناطق البناء واسعار الاراضي ونوعية البناء ولن نسمح بوجود اي ظاهرة تعمل ضد مصلحة المواطن فنحن نعمل على خدمة المواطن نقدم له بيتا يأويه ويسكن اليه ولا نقدم له سلعة يمكن ان تنتفي حاجته اليها.
*فواز الحسن
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني
يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي .
