نرحب بزيارة فلاديمير بوتين للأردن، وبزيارته لقطر والسعودية، ونرحب بدوره الايجابي وبمواقفه السليمة والصحيحة بخصوص بعض القضايا العربية المعروفة، ونرحب برفضه لاحتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق، ونقدر مساندته للشعب العراقي والشعب الفلسطيني بالاستناد الى الناحية الموضوعية، وبالاعتماد على الميل إلى الحق والأمن والسلام، وتجنب العنف والاعتداءات والاحتلالات غير المبررة، وكأنه في تصريحاته التي اعلنها في مدينة ميونيخ الالمانية، سيقوم باسترجاع الدولة الروسية إلى شيء من الانشطة الماضية في عهد الاتحاد السوفياتي، او في عهد الحرب الباردة، مع انه لن يناقض الادارة الاميركية او يعاديها، وانما يريد ان يوجهها نحو الحق ونحو العدالة، لان المعسكر الشرقي انتهى، بعد ان خسر نفسه وتفككت الدولة التابعة له، وتفتت الاتحاد السوفياتي، وتباعدت عن بعضها ستة عشر جمهورية، وانتهت فيها الانظمة الاشتراكية، التي بدأت في عهد فلاديمير لينين وانتهت في نهاية عقد الثمانينيات.

فالرئيس الروسي لا ينوي استعادة دولة الاتحاد السوفياتي، ولا ينوي العودة الى الصراع مع الولايات المتحدة او المعسكر الغربي، ولا ينوي العودة الى الاشتراكية، وكل ما ينوي اجراءه، هو انقاذ الشعب العراقي من الغزو الاميركي، وانقاذ الشعب الفلسطيني من الغزو الاسرائيلي، عن طريق الانصاف والاستقامة وتجنب الامبريالية والاستعمار، والتخلص من العنف والارهاب والقصف الظالم. ولدى الرئيس بوتين اسلحة نووية وصواريخ وغيرها، يستطيع من خلالها ان يدمر كل الكوكب الأرضي، لكنه لن يستخدم القوة او العنف او الدمار الشامل للبشر او الدمار الشامل لأي دولة، وانما يستخدم العدالة والنزاهة، ورفض التصرفات المعادية للشعوب.

واذا حصلت المقارنة بين الدولة القوية الكبرى، أي الولايات المتحدة الاميركية، والدولة القوية الأقل شأناً منها، وهي الفدرالية الروسية، فاننا ندرك ان ما قامت به الادارة الاميركية من عنف واحتلال لافغانستان وللعراق، ومن تحالف مع اسرائيل، ومن سعي ثابت للسيطرة على معظم انحاء العالم، لن يؤدي إلى نشر ''الديمقراطية'' في أي مكان تعرض للدمار والاحتلال، في حين ان التوجهات الروسية، هي الأكثر ميلاً للديمقراطية، لأن ما ورد من تصريحات للرئيس بوتين، تثبت سير روسيا على درب الصراط المستقيم، وتثبت ان جملة المآسي المنتشرة في عدة مواقع، تحتاج الى النهاية والى الانقاذ والى الاسعاف، كي تتمكن الشعوب من الاعتماد على نفسها، ومن المواظبة على توجهاتها المحلية والسياسية الخارجية.