يومية عربية سياسية
تصدر في عمان - الاردن
 
مجلة حاتم للاطفالمنبر الرأيJordan Timesالمؤسسة الصحفية الاردنية
How to Read Arabic Text
بورصـة عمــان
الاسـتـفسـارات
حالــة الطقـس
اسعار الاعلانات
الرأي موبايل
الاشتراكات
 
رأينا
صورة تعكس الواقع الاردني
د. فهد الفانك
إغلاق ملف بنك البتراء
طارق مصاروة
تبت يدهم!
سامي الزبيدي
بين الصحفي والسياسي
د. صلاح جرّار
مظاهر خادعة
المحامي محمد الصبيحي
أخلاقيات الترشح في الانتخابات
حركة اسعار بورصة عمان
مقالات اخرى للكاتب فخري قعوار ...
المزيد ...
تنبيه: يحظر النقل أو إعادة النشر بأي وسيلة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك من صحيفة
قانون المالكين والمستأجرين

ما دام قانون المالكين والمستأجرين سيبدأ تنفيذه بعد نهاية العام القادم (2010) أي من اليوم الاول من الشهر الاول من العام 2011، فان تعديل هذا القانون يجب ان يكون في وقت قريب خلال العام الحالي او خلال العام القادم، وان مر الكثير من السنوات دون أي مبادرة برلمانية لتعديل القانون المنحاز للمالكين ضد المستأجرين.

ومع اننا علمنا ان البرلمان سوف يقوم بتعديل القانون خلال العام الماضي، وقرأنا هذا الخبر في الصحف اليومية، الا ان هذه المسألة المنشورة لم تحصل ولم يحدث حتى الآن انقاذ المستأجرين او تخفيف سيطرة المالكين، مما يؤدي الى تدمير الامن والاستقرار، لأن اكثر المواطنين في حالات الاستئجار، ولأن المواطنين المالكين هو العدد القليل بالنسبة لمعظم اشقائهم، ولأنهم سوف يسيطرون على المستأجرين ويزيدون الاذى لهم جميعاً.

وكان القانون المختص بالمالكين والمستأجرين قبل تحويله ونقله الى القانون الحالي، يؤدي الى سيطرة المستأجرين على المالكين، بمعنى ان كل مستأجر لأي بيت او شقة او دكانة او غيرها، كان يلتزم بالبقاء في مكانه، ويلتزم بدفع الدنانير القليلة كل شهر او كل عام، ويرفض رفع المبلغ المتفق عليه سابقاً، مما يدل على اساءة كل مستأجر لكل مالك، وكنا نطالب بتعديل القانون من اجل انقاذ المالكين، ومن اجل عدم تحكم المستأجرين بالمالكين، لكن ''تعديل'' القانون السابق من خلال القانون الحالي، قد انتقل الى سيطرة المالكين على المستأجرين، مع ان المالكين والمستأجرين كافة، مواطنون اردنيون ولا بد من التخلص من سيطرة أي مجموعة ضد مجموعة اخرى، ولا بد ايضاً من نشر العدالة الشاملة نحو كل المواطنين، بدون سيطرة أي مجموعة ضد آخرين، وبدون سيطرة أي شخص ضد شخص آخر، لأن عمليات الاستقامة المتعلقة بالمواطنين هي التي تدعم الجميع، وهي التي تثبت اهمية الوطن وتطوره.

ونعود الى النواب الحاليين كي نحضهم على ضرورة تعديل القانون بأسرع وقت، وعبر اقرب فترة، كي لا يبقى قانون المالكين والمستأجرين في حالته الواقعية، وكي لا يحصل الاذى الكبير ابتداء من نهاية العام العاشر او العام القادم، ومع ان وزارة العدل قد اعلنت سابقاً ان بادرت على تعديل القانون، ونوت على طرحه على مجلس النواب من اجل الموافقة عليه، والتخلص من الحالة المؤذية، الا ان هذه المسألة لم تحصل ولم يتم تنفيذها ولم تنتهي المشكلة، مما يجعلنا نطالب النواب جميعاً بأهمية متابعة هذه القضية، وتنفيذ تعديل القانون من اجل خدمة المواطنين ودعم الوطن.






فخري قعوار
الخميس 9 ايلول 2010م
أخر تعديل : 8/9/2010  5:24 م
الصفحــة الرئيسـيـــــة
محلـيـات
إقتصـاد
ريـاضــة
عربي دولي
مـقـالات
أبــواب
وفـيـات
مع الناس
ثقافة وفـنون
الصفحات الكاملة
اجعل صفحـة الرأي
صفحتـك الرئيسية
أضف موقـع الرأي
الى مواقعك المفضلة
البريد الألكتروني
info@jpf.com.jo
الأسم
كلمة المرور


لقراءة الصحف العربية انقر هنا