اشرنا في مقالات سابقة الى تطور دور المعارضة الوطنية في عدد من الدول العربية وصولا الى المرحلة الراهنة التي بدأت في أواخر التسعينات وما تزال تنمو باضطراد في ظل ظروف موضوعية داخلية وخارجية تؤثر في الحراك السياسي العربي تأثيرا عميقا.

ونشير اليوم الى ان الديمقراطية الوليدة الآن تصطدم بعقبات كثيرة اهمها غياب الظروف الموضوعية والطبيعة الاجتماعية الحاضنة لها او محاولة العديد من الانظمة السياسية تغييبها باجراءات امنية او ضيق الصدور من العمل السياسي الديمقراطي او حركات حقوق الانسان وحقوق المواطن ومنظمات المجتمع المدني.

وهذا يشكل محور الازمة الناشئة حاليا بين الانظمة السياسية الحاكمة وقوى المعارضة الناشطة في مجتمعاتها التي تولدت، في معظمها، نتيجة مرحلة التحرر الوطني العربي من الاستعمار التي اشرنا اليها في المقال الاول.

واما اسباب هذه الازمة فبعضها داخلي وبعضها خارجي، وكثير منها مفتعل ان كان ذلك من الانظمة السياسية واجهزتها الادارية والامنية او من قوى المعارضة نفسها التي ما يزال معظمها ينشط باساليب الخمسينات والستينات معتمدا على الشعار السياسي المفرغ من المضمون، ومرتكزا الى حالة تقليدية في الشارع العربي تتمثل في عدم الاطمئنان الى الغرب الاوروبي ومعه الولايات المتحدة الاميركية بسبب ارث تاريخي من الاستعمار والسيطرة والهيمنة العسكرية والاقتصادية والسياسية التي امتدت عقودا طويلة، وما تزال ماثلة للعيان في فلسطين وسورية ولبنان والعراق، ناهيك عن الهيمنة غير المباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على القرار السياسي في بعض الدول العربية.

ان الخلافات بين الانظمة السياسية وقوى المعارضة في الوطن العربي تتمثل في فهم كل من الجانبين للعمل السياسي ولأسس الديمقراطية وآلياتها.. وهو ليس خلافا نظريا على اية حال.. ويمتد ذلك الى فهم احادي لمفهوم الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان الفردية والجماعية والوحدة الوطنية والعمل القومي وحركية الاسلام السياسي وتطلعات منظماته وقواه.

واذا كانت الخمسينات والستينات والسبعينات قد شهدت مدا قوميا، ثم يساريا، فان التيارات الاسلامية قد تنامت مع اوائل الثمانينات لترسم لنفسها مسارات ومواقع جديدة وتقيم تحالفات ظلت سابقا في اطار الشائعات او الاتهامات، وقد تمثل ذلك بوضوح في تعاون بعضها مع الولايات المتحدة في الحرب على الشيوعية في افغانستان، في ما عرف ـ لاحقا ـ بظاهرة الجهاد الافغاني التي غيبت كثيرا من الثوابت والاولويات واضعفت مركزية القضية الفلسطينية عربيا لصالح اشاعة صراع اوسع مع «الالحاد والشيوعية» ما لبث ان انكشف عن تبعية مطلقة للغرب والولايات المتحدة.

واذا كانت المعارضة قد انتقلت من طور العمل السري المطارد والمرفوض والذي لا يتمتع بالشرعية الى العلنية والقبول المبدئي والشرعية المنقوصة تحت ضغوط داخلية وخارجية معروفة، فان هذا الانتقال لم يحقق حتى الان ثمراته الحلوة، لان الطرفين الاساسيين اي الانظمة والقوى السياسية المعارضة، لا يتوجهان اليه بنوايا حسنة ونفوس صافية، بل كل منهما يضمر للآخر كثيرا من الضغينة وعدم الثقة.

وتبقى للحديث بقية...