البحر الميت - رانيا الهندي - قالت اجندة اصلاح الاستثمار الوطني التي أعدتها مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعرضت أمس في ورشة عقدت في البحر الميت أن على الاردن ان يتبنى 3 -6 محاوراصلاحية تمتاز بمستوى عال من التوقعات الجادة خلال فترة لا تتجاوز الثمانية عشرة شهرا وتعرض على المؤتمر الوزاري للمنظمة العام القادم.
ولم تحدد ورشة العمل بعد هذه المحاور الا ان المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور أشار الى انها تتمثل في التشريعات والقوانين، الاجراءات والسياسات الاستثمارية
واوضح المشاركون أن الاردن يحتاج لاستثمارات اجنبية مباشرة تصل الى 2 مليار دولار خلال العامين 2006-2007 و 3 مليار دولار للاعوام 2008-2009 لتحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 6%-7% خلال السنوات العشر القادمة.
واعلن خلال الورشة أبرز تفاصيل ملامح قانون تشجيع الاستثمار الجديد و منها اعادة صياغة الحوافز الاستثمارية ، ايلاء اهتمام اكبر لعناصر معينة كحقوق المستثمرين، الحوافز الممنوحة لهم والالتزامات المترتبة عليهم ، معايير التعامل مع المستثمرين كالتعويض وحرية تحويل الاموال واليات حل النزاعات
كما قدمت اللجنة المعنية بصياغة القانون عددا من التوصيات منها تخويل مؤسسة تشجيع الاستثماربكامل الصلاحيات بوصفها المعني الاول بالاستثمار المحلي والاجنبي وادارته بكافة الصلاحيات وتوفير الموارد اللازمة لذلك، موضحا ان لجنة الصياغة ارتأت ادراج مجلس ادراة فعال من خلال تقليص عدد الاعضاء وتمثيل 6 وزارات حكومية في المجلس و5 اعضاء من القطاع الخاص الى جانب منحه كامل الصلاحيات للنظر باجراءات الاستثمار وتوحيدها.
وأضاف أن اللجنة اقترحت الاستعاضة عن الهيئة الاردنية لتنمية وتطوير المشاريع بمجلس تنسيقي للاعمال يتراسه وزير الصناعة والتجارة ويضم في عضويته المدراء التنفيذيين للمؤسسات الاقتصادية(تشجيع الاستثمار، تطوير المشاريع الاقتصادية، المدن الصناعية والمناطق الحرة)
وقال وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي خلال افتتاحه اعمال الورشة الثالثة لمبادرة الاصلاح الاستثماري لمنطقة ال MENA ان الاردن انضم الى المنظمات الدولية والمفوضية الاوروبية والبنك الدولي لمساعدته في تطوير البرامج الاقتصادية ووضع برامج لاصلاح الاستثمار حيث تم التوصل بالتعاون مع OECD الى الاجندة الوطنية لاصلاح الاستثمار والهدف الاساسي منها تطوير السياسة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص الفعال لينعكس ذلك على المجتمع المحلي .
واضاف ان الحكومة ستنتهي قبل نهاية العام الحالي من صياغة قانون عصري لتشجيع الاستثمار ضمن خطة الاصلاح الاستثماري والتي لا تقتصر فقط على اعداد التشريعات الملائمة ودمج المؤسسات المعنية بالاستثمار وانما اتخاذ الاجراءات التي من شانها ان تنعكس على المجتمع المحلي الامر الذي يتطلب تقديم حوافز وتركيز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقال ان العالم ادرك مدى اهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي ستحقق نموا اقتصاديا تساهم في الوصول الى اسواق متطورة والمساهمة في تقليل الفجوة الاقتصادية بين دول العالم حيث تعمل مؤسسة تشجيع الاستثمار على جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال الاهتمام بالمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم .
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور أن تطبيق قوانين الاستثمار المؤقتة لعامي (1995 , 2000) ساهما الى حد ما بنوع من التشويش وعدم الوضوح ، مشيرا الى ان هذه القوانين اوجدت هيئات حكومية مختلفة ذات صلاحيات ومسؤوليات متضاربة الى جانب مؤسسات تعمل في مجال الاستثمار ولا تملك الادوات التشريعية المناسبة
واضاف الدكتور النسور أن الاردن يحتاج خلال عامي 2006-2007 الى 2 مليار دولا رمن الاستثمارات الاجنبية المباشرة و 3 مليارات دولار خلال عامي 2008 -2009 لتحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6%-7% ومضاعفة دخل الفرد الى 3068 دينارا وخلق 60 الف فرصة عمل منها 27 الف فرصة عمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في السنوات العشر الماضية .
وأكد ان عملية جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمملكة تسير بالاتجاه الصحيح، مشيرا الى حجم المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار العام الماضي (باستثناء استثمارات المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة والمشاريع التي لا يغطيها القانون) قد بلغت 668 مليون دينار منها 398 مليون دينار استثمارات اجنبية، وستصل الى مليار دينار في حال احتساب الاستثمارات في تلك المناطق .
وأشارالدكتور النسور الى ان المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة بصدد البدء بمشروع لمسح الاستثمارات الاجنبية في المملكة والذي سيساعد على تحديد قيمتها الفعلية.
وحول قانون الاستثمار الجديد قال الدكتور النسور انه شمل اعادة صياغة الحوافز الاستثمارية ، ايلاء اهتمام اكبر لعناصر معينة كحقوق المستثمرين، الحوافز الممنوحة لهم والالتزامات المترتبة عليهم ، معايير التعامل مع المستثمرين كالتعويض وحرية تحويل الاموال واليات حل النزاعات .
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمالي الاميركي جون فين ان المنافسة في جذب الاستثمارات الاجنبية لا تقتصر على دول بعينها دون الاخرى ، موضحا ان الدول المنافسة للاردن في هذا المجال ليست فقط دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا( دول المينا) بل هي دول العالم أجمع بما فيها الدول المتقدمة.
وقال اذا اراد الاردن ان يحقق معدلات نمو اقتصادي تتراوح ما بين 6%-7% خلال السنوات العشر القادمة فعليه ان ينافس دولا متقدمة أخرى في هذا المجال مثل سنغافورة ، الهند والصين من حيث البيئة الاستثمارية المتطورة والتكاليف المتدنية.
ودعا فين الى التصدي للتحديات التي يواجهها الاردن في مجال الاستثمار من خلال ايجاد قانون قابل للتطبيق الفعلي ويمتاز بمستوى استثمارية عالمية، مشيرا الى ان المملكة تمكنت من اجتياز مرحلتين من ثلاث تضمنتها المبادرة التي اطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل عامين لاصلاح الاستثمار .
وشدد على أهمية ان تتبنى الحكومة لعدد من المحاور الاصلاحية الواقعية التي تتراوح ما بين 3- 6 محاور ذات محور زمني محدد تعتقد انها قادرة على تنفيذها خلال فترة زمنية لاتتجاوز 12-18 شهرا وعرضها على الاجتماع الوزاري للمنظمة والذي سيعقد العام 2007 .
و بين فين ان المؤتمر الوزاري للمنظمة سيراجع الاصلاحات الاستثمارية التي تمت في الاردن (المرحلة الثالثة ) لمعرفة الاحتياجات التي يجب اضافتها وتقديمها في هذا المجال .
وأشار الى أن تنفيذ الاردن للاصلاحات المطلوبة منه خلال المدة المحددة سخلق بيئة استثمارية تمتاز بالشفافية والاستقرار ، وسياسات ضريبية متوقعة مما سيساهم في دفع الاردن لاحتلال المراكز الدولية المتقدمة في جذب الاستثمارات لا ''المتوسطة''.
وقال مدير تمويل المشاريع الخارجية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الكسندر بومر ان قانون الاستثمار الذي تعده الحكومة حاليا يجب ان يشمل عدة تحديات اساسية هي '' النافذة الاستثمارية، ضمانات الاستثمار، الشفافية، اجراءات الموافقة على تراخيص المشاريع''.
واوضح انه وبالرغم من ان النافذة الاستثمارية عملت على تقليص عدد ايام تأسيس المشروع من 96 يوما عام 2004 الى 36 يوما عام 2005 الا ان المعدل المتوسط لهذه الايام يجب ان لا يتجاوز 19 يوما حسب دراسات المعدة من قبل المنظمة.
واشار بومر الى ان الاردن بحاجة الى المزيد من الاجراءات لتعزيز بيئته الاستثمارية منها شروط تسجيل الشركات ''الشروط الاسمية او صفرية'' موضحا انها ما زالت مرتفعة في المملكة وتشكل 1000% من اجمالي الناتج القومي للفرد مقارنة ب41% النسبة المعتمدة لدى المنظمة.
ونوه الى ان البنك الدولي وضع قائمة باجراءات حيازة المستثمر على العقار والتي وصفها بالقضية ''السياسية والوطنية'' موضحا ان الاردن موقعه وسطي في هذه الاجراءات حيث على المستثمر ان يتبع 8 اجراءات وبينما يبلغ عددها لدى المنظمة 4 اجراءات .
ووصف بومر تحديد القطاعات التي يسمح للمستثمر الاجنبي بالاستثمار فيها ب''الطريقة التقليدية والايجابية'' ، مشيرا الى ان المنظمة توصي بوضع قائمة سلبية من القطاعات التي يتم استثناؤها من الاستثمار.
وبين ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا) لديها اجراءات لعرض الاستثمارات الاجنبية بينما في الاردن ومصر يكون الهدف الاخير منها هو التحقق ما اذا كان المستثمر مؤهلا للحصول على الحوافز او لا
وذكر بومر أن الاردن عبر عن رغبته بالانضمام لوثيقة ''صك المعاملة الوطنية'' التي اعدتها المنظمة والتي تنص على معاملة المستثمر الاجنبي كمعاملة المستثمر المحلي ، موضحا ان هذه الوثيقة ستخضع للمراجعة من قبل الدول الاعضاء في اجتماع قريب يعقد في باريس.
وبين ان نظام الحوافز قد تزايد في السنوات العشرين الماضية لدى دول المنطقة ، موضحا ان المجتمع الدولي لا يعتقد بكفاءة هذه النظم التي أدت الى تآكل في تحصيل الضريبي ، مشيرا الى وجود اختلافات بين اعضاء المنظمة حول ضرورة وجود نظم للحوافز من عدمه فيها.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رئيس لجنة صياغة قانون تشجيع الاستثمار الدكتور تيسير عبد الجابر ان منافسة الاردن على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة له لا تقتصر على دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بل تتعداها الى دول العالم اجمع.
وعرض مؤشرات تطور حجم الاستثمارات الاجنبية لدى الدول العربية حيث بلغت في فترة التسعينيات 4 مليارات دولار مقابل 8 مليارات دولار لماليزيا وحدها اي ما نسبته 50% من هذه الاستثمار ، في حين تراوحت حصة الدول العربية من الاستثمارات العالمية المباشرة ما بين 3%-4% من اجمالي الاستثمارات .
واكد الدكتور عبد الجابر ان الوضع الاستثماري في الاردن شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة التدفقات الاستثمارية المباشرة وعمليات الخصخصة ، حيث حصل على ما نسبته 45% من اجمالي استثمارات المنطقة التي قدرت ب 35 مليار دولار منها 40% استثمارات عربية ، وقال : ''نعيش في منطقة تتنافس على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر فالاسواق العربية حيث مفتوحة على بعضها لذا يستوجب على الحكومة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلا ل عقد الاتفاقيات والشراكات التجارية الاقليمية والدولية'' وأشار الى ان ابرز الاصلاحات التي يجب على الحكومة القيام بها هي تقليص عجز الموازنة التي تبلغ اكثر من 10% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ، ايجاد مصادر تمويلية اخرى بعد انخفاض حصة الاردن من المنح الخارجية من 4ر739 مليون دينار عام 2003 الى 500 مليون دينار عام 2004 الى 236 مليون دينار عام 2006 ، والارتفاع الحاد في اسعار المحروقات ، وضعف الكفاءة الحكومية في التحصيل الضريبي.
وحسب الدكتور عبد الجابر شكلت ضريبة المبيعات مصدر الدخل الاساسي لخزينة الدولة بما نسبته 2ر58% من اجمالي الايرادات وهي في تزايد مستمر ومن المتوقع ان تصل الى 114% خلال السنوات القليلة القادمة ، في حين تراجعت ضريبة الدخل الى 4ر16% ، كما ارتفعت الرسوم الاخرى.
وعبر الدكتور عبد الجابر عن عدم قناعته بنظام الحوافز الممنوحة للمستثمرين ، وقال ان اعادة هيكلة ضريبة الدخل في المملكة تستدعي الغاء كافة الحوافز الاخرى ، مشيرا الى ان ضريبة الدخل على الشركات تبلغ 57% فيما بلغت على الموظفين 41 مليون دينار.
وأوصى رئيس لجنة صياغة قانون تشجيع الاستثمار بتخويل مؤسسة تشجيع الاستثمار بوصفها المعني الاول بالاستثمار المحلي والاجنبي وادارته بكافة الصلاحيات وتوفير الموارد اللازمة لذلك، موضحا ان لجنة الصياغة ارتأت ادراج مجلس ادراة فعال من خلال تقليص عدد الاعضاء وتمثيل 6 وزارات حكومية في المجلس و5 اعضاء من القطاع الخاص الى جانب منحه كامل الصلاحيات للنظر باجراءات الاستثمار وتوحيدها. وأضاف أن اللجنة اقترحت الاستعاضة عن الهيئة الاردنية لتنمية وتطوير المشاريع بمجلس تنسيقي للاعمال يتراسه وزير الصناعة والتجارة ويضم في عضويته المدراء التنفيذيين للمؤسسات الاقتصادية(تشجيع الاستثمار، تطوير المشاريع الاقتصادية، المدن الصناعية والمناطق الحرة)
كما اقترحت اللجنة اعادة تحديد دور المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وتركيز عملها على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع القطاعات الحاصلة على امتيازات لتشمل (البحث والتطوير، تكنولوجيا المعلومات، والتدريب) واعفاء جميع الواردات من المعدات من الجمارك وزيادة الاعفاءات الى 25% للمعدات الراسمالية نتيجة بدل الاستهلاك.