عمان - احمد النسور  - أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان الجمعية رفعت مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت تدعو فيها الحكومة إلى إيجاد حل جذري لمشكلة ديون صندوق الكلى على الحكومة.. لمستشفيات القطاع الخاص وبلغت الديون حتى يوم أمس زهاء '' 6'' ملايين دينار حسب الحموري الذي نوه إلى إن مشكلة تراكم الديون لا تزال تتكرر كل عام وعلى مدى 23 سنة.
وأضاف الحموري في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه في حال فشلت مساعي حل مشكلة صندوق الكلى مع '' الحكومة '' سيعمد أصحاب المستشفيات الخاصة إلى عدم استقبال مرضى الفشل الكلوي مرة ثانية وعلاجهم بسبب تراكم الذمم المالية على الصندوق وعلى مستودعات الأدوية التي يتعاملون معها وأشار الى إن الذمم المتراكمة على الصندوق تعود لحوالي ''25'' مستشفى خاصا...
بالمقابل ، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية الصيدلاني إسماعيل السعدي إن وزارة الصحة سددت حصتها المالية لصندوق الكلى والبالغة نحو مليوني دينار في وقت لاحق.
وبين الحموري إن نحو 70% من مرضى الفشل الكلوي يعالجون في القطاع الخاص فيما30% يتلقون العلاج لدى مستشفيات الدولة لافتا إن وزارة الصحة قامت قبل نحو أسبوع من افتتاح مستشفى الأمير حمزة في طبربور بنقل زهاء 60 مريض فشل كلوي ليتلقوا العلاج هناك بشكل مفاجىء ودون سابق انذار أو حتى اخطار المستشفيات التي تعالج هؤلاء المرضى علما إن وحدات علاج مرضى الكلى لدى تلك المستشفيات تم استحداثها لهؤلاء المرضى بالاتفاق مع وزارة الصحة سابقا .
وزاد الحموري إن زهاء 1100 مريض بالفشل الكلوى من بين ألفي مصاب في المملكة يعالجون لدى مستشفيات القطاع الخاص والباقون يتلقون العلاج لدى وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية وان جميع هؤلاء يعالجون'' بالمجان '' مشيرا الى إن عدد مصابي الفشل الكلوي في المملكة يزداد سنويا بنحو 200 مصاب ، وقال بهذا الصدد انه كان من الأولى لوزارة الصحة تشغيل وحدة الكلى لدى مستشفى الأمير حمزة للمصابين الجدد بدل أجراء المناقلات التي تعيق العمل حيث من المقرر إن يبدأ هؤلاء المرضى بإجراءات إدخال وفحوصات وتعيين أطباء وتعبئة أضابير جديدة حال نقلهم إلى مستشفى حمزة .
وقال انه رغم إن المستشفيات الخاصة ووفق اتفاق مسبق مع وزارة الصحة خفضت سعر جلسة الغسيل الواحدة إلى 5,64 دينارا بدلا من 85 دينارا كما كان بالسابق بشرط إن يتم تسديد ذمم الصندوق أولا بأول .. الا إن ذلك لم يتم .
وتطرق الحموري إلى نظام معالجة قصور الكلى الذي صدر عام 1983 والذي يقضي بعلاج كافة مرضى الفشل الكلوي على حساب الدولة على أنه تخصص له موازنة مستقلة من قبل صندوق التامين الصحي والتبرعات والهبات ومساهمة الدول ومن خلال وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية والمرضى المقتدرين غير إن الذي يلتزم بتسديد حصته فقط التامين الصحي والبالغة 30 % من قيمة المساهمات وباقي المصادر غائبة تماما .
من ناحية ثانية اجتمع مجلس إدارة المستشفيات الخاصة أمس وقرر معارضة تعديل نسبة ضريبة الدخل على المستشفيات من 15 -20% وفقا للدكتور فوزي الحموري رئيس الجمعية الذي برر رفض الجمعية للقرار بأنه من شانه إضعاف عمل القطاع الصحي الخاص الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في المملكة .. وطالب المجتمعون الحكومة بإعفاء غير الأردنيين الذين يقررون العلاج في الأردن من الضريبة المقترحة بهدف المحافظة على سوق الساحة العلاجية وانتعاشه فضلا عن أن القطاع الخاص يعد الرديف الصحي للقطاع الحكومي ويرفع عن كاهله زهاء 50% من علاجات يقدمها للمواطنين .. وطالبوا وزارة الصحة بتحويل مرضى الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ليعالجوا لدى القطاع الخاص أسوة بمستشفيات الجامعات والقطاع الصحي العسكري .
وفيما يتعلق باتفاقية الشركة مع وزارة الصحة لعلاج المؤمنين صحيا على ان يقدم القطاع الخاص خصما خاصا يصل إلى 30% ، قال الحموري إن وزارة الصحة حددت مدة شهرين لإنهاء دراسة بنود الاتفاقية ومن ثم التوقيع عليها لتصبح سارية المفعول .