عمان - محمد حوامدة وبترا - احال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت إلى النائب العام لدى محكمة امن الدولة أمس قضية جديدة تتعلق بالمضاربة بالعملات في الأسواق العالمية .
وحسب بيان وزعته وكالة الأنباء الأردنية أمس فان القضية تتعلق بمؤسسة ابراهيم الموسى للاستشارات المالية وقد قرر رئيس الوزراء احالتها للنظر فيها لدى المحكمة باعتبارها من القضايا التي قد يكون لها علاقة بالأمن الاقتصادي.
وكانت انفردت أمس بخبر متابعة دائرة مكافحة الفساد في المخابرات العامة للقضية وجمع المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك التحقيق مع المشتبه به في القضية وهو مالك المؤسسة الذي قام بجمع مبالغ مالية من المواطنين لغايات استثمارها في البورصات العالمية وتبين بأن الشركة تمارس عملها بصورة مخالفة لترخيصها حيث تستخدم هذه الأموال لامور أخرى.
وفي تفاصيل القضية، كما تابعتها قال خبير مالي استدعي لإبداء الرأي في القضية أن صاحب المؤسسة كان يوقع المستثمرين على عقود للتعامل بالأسواق المالية العالمية ويدير محفظة واحدة باسمه،تتوزع فيها حصص المستثمرين كل حسب نسبته.
وبحسب ذات الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه،يتضمن العقد حصول المستثمرين على معدل أرباح تتراوح ما بين (2-20)% شهريا،مع وضع احتمال خسارة الحساب المودع من قبل المستثمر ضمن العقد،على أن لا تتعدى نسبة الخسارة 20% من مجموع إيداعات العميل.
وقدر الخبير مجموع إيداعات المستثمرين مع مؤسسة الموسى بنحو 10 ملايين دينار،موضحا أن صاحب المؤسسة الفردية لديه أراض بما قيمته 3 ملايين دينار،وحساب في شركة كونكورد السنغافورية،وأخرى شركة أردنية،لا يمكن التصرف بالأموال المودعة فيهما بدون أمر صاحب الأموال وهو صاحب المؤسسة.
ولضمان أموال العملاء،كان صاحب المؤسسة - بحسب الخبير - يستلم الأموال مقابل سندات قبض،فيما يستلم المتعاملون أموالهم مباشرة ودون وجود بنك،أو حسابات لدى البنوك.
وفي تفاصيل أخرى،علمت ''الرأي'' من مصدر ذي صلة في القضية،أن صاحب المؤسسة عمد لجلب مستثمرين عن طريق شخص،سعى - بعد تأسيس خلية من الوسطاء في جرش وعجلون وقراهما مقابل عمولة لا تتعدى 2 في الألف - لجذب المستثمرين من المواطنين في المدينتين.
وقدر المصدر حجم استثمارات العملاء في محافظتي جرش وعجلون بنحو 5ر4 ملايين دينار.
وقال أنه وخلال إحدى زياراته لمكتب المؤسسة في جرش،لم يلحظ إعطاء أوامر بيع وشراء من قبل موظف المكتب،الذي يتقاضى مبلغا شهريا يقدر بنحو 3 آلاف دولار،مقابل تفويض شفهي من قبل صاحب المؤسسة للموظف للمتاجرة في العملات.
وشكك المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - في سلامة الأجهزة الموجودة في مكتب المؤسسة ،أو حقيقة العمليات التي تحدث على الشاشات.