نجتهد محاولين البحث عن الاسباب الفعلية التي اكرهت مؤسسة الغذاء والدواء على اتخاذ قرارها العتيد بتعويم اسعار خمسين منتجا دوائيا مسكنا للالام، هكذا دونما سابق انذار !
فالادوية التي طالها قرار التعويم هذا جلها من المنتج محليا ، وهي متوفرة في السوق بما يغطي الاحتياجات بشكل دائم ، ولم نلمس اي حركة سوقية تؤثر على توفرها ، رغم انها - اي هذه الادوية - من اكثر العلاجات استخداما ، ويمكن للمواطن الحصول عليها من اي صيدلية في اي بقعة من بقاع الوطن بمجرد ان يطلبها من الصيدلاني دونما حاجة الى وصفة والاغلب الاعم من اسعارها في طوق المواطنين كافة سواء اكانوا من ذوي الدخل المحدود الاكثر استعمالا لهذه العلاجات.. ام الاثرياء الذين تتعدد خيراتهم لتسكين الالام المفاجئة؟
قيل ان التعويم هدفه ، توفير ظروف تؤدي الى خفض الاسعار.. وقيل ان هذا القرار تجريبي لجس نبض السوق، فان لم تخفض الاسعار... او ادى التعويم الى زيادتها ، عادت المؤسسة عن قرار التعويم ، واعادت الحال الى ما كانت عليه .. ونسأل هنا لماذا كل هذا « اللف والدوران » فان كانت المؤسسة تشعر ان اسعار هذه الخمسين منتجا اعلى من ما تريده ، فقد كان بامكانها وهي صاحب الولاية على اسعار الادوية ، ان تعيد النظر في التسعيرة التي كانت هي اصلا من وصفها وتحديدها ، وان كانت المؤسسة اكتشفت بعد ان وضعت هذه التسعيرة ، انها لا تلبي طموحات مصانع الادوية او مستودعاتها، فقد كان ايضا ، باستطاعتها رفع السعر، الا اذا كانت لم ترغب في ان يسجل عليها انها رفعت اسعار الدواء رديف رغيف الخبز الذي ما تزال الدولة تدعمه.
لم يحظ قرار مؤسسة الدواء والغذاء بالتعويم، بالتأييد الذي كانت تتوقعه لا بل ان هناك اصواتا ارتفعت نددت بهذا القرار الذي كما فهم فان قرارا اخر سوف يتبعه قريبا حال ان ادى الاول الى ما تظنه المؤسسة ممكنا ، هذا الاحتمال المستقبلي بتتالي القرارات، هو الذي دفع البعض الى تأويل حقيقة ما يحدث على انه مقدمات غايتها تعويم اسعار الادوية كافة ، وهي خطوة يعتقد الجميع انها ان حدثت فستكون كارثية يتأذى منها قطاع كبير من المواطنين ، وطبيعي انهم ذوو الدخول المحدودة ، الى جانب صناديق التأمين التي سوف ترتفع فاتورة الدواء في ميزانياتها بعد ان تكون ارتفعت اسعار الادوية لكنها متأثرة بهذا التعويم الذي لا ندري لماذا خطر الان على بال مؤسسة الدواء والغذاء.
طبيعي ان هذه التداعيات كلها ، تأتت على ان قرار تعويم اسعار خمسين منتجا دوائيا لتسكين الالام، دون ان تقدم مؤسسة الدواء والغذاء اسبابا موجبة قادرة على صياغة القناعة عند وعي المواطن والجهات والمؤسسات المدنية المعنية بالدواء بان هذا القرار جاء بهدف التوفير على جيب المواطن المنهكة باثقال ارتفاعات عديدة لاسعار ضروريات عديدة في حياة المواطن الذي غدا يتحسس من شراء اي منتج غير محدد الاسعار سلفا بحيث يضمن احتمالات الربح الفاحش والاستغلال،حتى صار يترحم على ايام وزارة التموين .. على اي حال قرار التعويم الخمسيني نفذ.. والامل ان يخيب ظن الذين يراهنون على ارتفاع الاسعار فتنخفض .. ونرجو ان تتريث مؤسسة الغذاء والدواء في قرارات التعويمات القادمة.
(نزيه..)
