عمان - احمد النسور - تزداد معاناة مرضى الكلى عاما بعد آخر لتعذر شفائهم تماما من المرض المزمن إلا بزراعة كلية ، وهو ما يتعذر على الأغلبية الحصول عليه لعدم وجود متبرع من أقرباء الدم . وتبلغ نسبة زراعة الأردنيين للكلى عن طريق التبرع من أقارب 30%.
ويتوفى كل عام نتيجة مرض الفشل الكلوي نحو 200 مريض لعدم توفر المتبرع المناسب لهم.
وقال رئيس جمعية أمراض الكلى الأردنية مستشار أمراض الكلى وزراعتها الدكتور محمد غنيمات في لقاء أجرته معه الرأي أن نحو 70 % من مرضى الفشل الكلوي هم من غير الأردنيين، يزرعون في الأردن.
وتجرى في الأردن سنويا بين 180-200 عملية زراعة ناجحة في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص.
وقال غنيمات أن عدد مرضى الفشل الكلوي يزداد كل عام نحو 330 مريضا، ووصل عدد المصابين بالفشل الكلوي وفق آخر إحصائية (2280) مصابا وعلاجهم يكلف الدولة 34 مليون دينار وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع .
وقال إن غالبية المرضى يعالجون وعددهم (1066) مريضا لدى القطاع الخاص على نفقة التامين الصحي وصندوق مرضى الكلى في حين يتلقى (640)مريضا علاجهم لدى وزارة الصحة وهناك 434 مريضا يعالجون في الخدمات الطبية الملكية والبقية 140 مريضا لدى قطاع الجامعات.
وبيّن غنيمات أنه يوجد لدى القطاعات الطبية (562) جهازا لغسيل الكلى منها (192) لدى القطاع العام والبقية تعود للقطاع الخاص ويقوم مرضى الكلى بأجراء عملية الغسيل ثلاث مرات أسبوعيا بواقع أربع ساعات لكل جلسة .
ويرى غنيمات أن الحاجة الماسة لزراعة الكلى والتبرع بالأعضاء، موضحا أن التبرع بالأعضاء يجب أن يكون من الأقارب حسب القوانين والأنظمة لوقف عمليات تجارة الأعضاء التي لا تجوز شرعا ولا تصح حتى من الناحية الأخلاقية الصحية.
واستحدثت وزارة الصحة قسما خاصا لتتبع هذه الحالات وملاحقتها والتحقيق فيها وكشفها ومن ثم تحويلها إلى القضاء.
ويعاقب قانون التبرع بالأعضاء، الساري منذ عام 1999، المتاجرين بالأعضاء البشرية، بمن فيهم صاحب الجسد نفسه.
وشدد على ضرورة تأهيل وتطوير وإيجاد كوادر جديدة لمرضى الكلى وزراعتها ، مشيرا إن الكوادر الطبية والتمريضية الحالية لا تكفي.
واقترح لحل مشكلة ازدياد المرضى، الذين يحتاجون إلى زراعة كلى ويتزايدون بنسبة 65% مريضا لكل مليون شخص سنويا، تشجيع التبرع من حالات الموت الدماغي.
وقال : أننا لم نستطع زراعة كلى من متوفين دماغيا الذي يقدر عددهم بنحو 700 حالة موت دماغي كل عام وفقا لإحصاءات مديرية الأمن العام وفي حال التبرع سوف نحد من مرضى الفشل الكلوي إلى أدنى مستوى خلال عشر سنوات . وأكد غنيمات أن نسبة نجاح عمليات التبرع بالكلى وزراعتها تصل إلى 96% في السنة الأولى من التبرع مشيرا إلى أن هذا النوع من العمليات يحتاج إلى متابعة دائمة.
وأشار إلى إن الأردن كان من الدول السباقة في عمليات زراعة الكلى عربيا، إذ أجريت أول عملية زراعة كلية في المملكة عام (1972) في الخدمات الطبية الملكية وعاش صاحب الكلية المزروعة بعد ذلك مدة 19 عاما، وكان سبب وفاته احتشاء عضلة القلب الجلطة وليس الفشل الكلوي.
وبيّن غنيمات أن تجارة الأعضاء أو بيع الكلى لا تزال محدودة عندنا مرجعا ذلك إلى الوعي الطبي والأخلاقي لدى أطباء الأردن، إضافة إلى إن القانون يمنع الاتجار بالأعضاء.
وقال أن بين 60-70 مريضا يسافرون إلى الخارج سنويا لشراء كلى وزراعتها من قبل دول تسمح بذلك وتحديدا مصر والباكستان. وأوضح إن نسبة نجاح عمليات من يزرعون بالخارج تصل إلى 60% و 40% الباقية تلاقي الفشل ويعود هؤلاء المرضى إلى المعالجة بالغسيل ومراجعة أطبائهم.
ويكون المريض قد دفع ما بين 15-20 ألف دينار هي كلفة العملية سواء كانت ناجحة أم فاشلة.
ولفت إلى أن هناك نسبة من الذين يزرعون في الخارج يصابون بأمراض وبالتهابات فيروسية وجرثومية قاتلة نتيجة تلوث المعدات التي تكون قد استعملت في العمليات التي تجرى لهم... وأوضح أن نحو 15 شخصا من هؤلاء يتوفون سنويا جراء الأمراض التي تصاحبهم بعد عملية الزراعة وليس الفشل الكلوي.
وقال أن بيع الكلى أو الأعضاء خارج الأردن من قبل أردنيين ظاهرة لن تنتهي وتقدر الجمعية عدد الشباب الذين يغرر بهم ويبيعون كلاهم في الخارج مقابل المال أو مبلغ زهيد يتراوح بين (40-50) شابا سنويا..
وقال غنيمات اعرف أربعة أشخاص باعوا كلاهم خارج المملكة، وحدثت لهم مضاعفات جراء أخطاء في عملية انتزاع الكلى ونتيجة لذلك أصيبوا بالفشل الكلوي(...) وهم الآن يتلقون العلاج على أجهزة الكلى الاصطناعية. ورأى أن الحل يكون بتوعية هؤلاء والشباب جميعا وتشديد الرقابة عليهم خصوصا عند المعابر الحدودية والاستمرار بملاحقة سماسرة بيع الأعضاء البشرية.
ويُرجع غنيمات أسباب الفشل الكلوي إلى مرض السكري بالدرجة الأولى الذي قال أنه مسؤول عن اصابة 40% من المرضى (...) ومن ثم التهاب الكبب الكلوية الحاد (والكبب هي الوحدات الصغيرة التي تنقي الدم في الكلية) وهي مسؤولة عن 30% من الإصابات، يليها ارتفاع ضغط الدم بشكل مستمر وبخاصة الضغط غير المسيطر عليه. وهو مسؤول عن 15% من إصابات الفشل الكلوي.
أما النسبة الباقية فتعزى إلى أسباب وراثية والتكيس الكلوي الوراثي وحصى الكلية والالتهابات والمسالك البولية والتشوهات الخَلقية في الكلى.
وصار عرفا في الأردن ألا تجرى عمليات نقل كلى من متبرعين أحياء غير أقرباء الدم للمريض خشية أن ينتج عن هذه العمليات مشاكل طبية وأخلاقية من قبل بعض السماسرة الذين يعملون بهذا المجال.
ووفق إحصاءات وزارة الصحة، أجريت 2200 عملية زراعة كلى ناجحة في المملكة منذ العام1972 وحتى الآن، منها 1940 حالة تبرع بالكلى من قبل الأقارب و55 حالة نقل كلية من حالات الموت الدماغي جراء حوادث الطرق والحوادث الأخرى.
وتقدر مراجع الوزارة الصحة أنه إذا زرعت 150 كلية في العام الواحد لمرضى الفشل الكلوي سيوفر على الدولة مليون دينار.
وضبطت وزارة الصحة عددا من الشباب الذين باعوا كلاهم بعد أن قصدوا مستشفيات ومراكز تابعة للوزارة لتلقى العلاج نتيجة حدوث مضاعفات لهم وحوّلتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق وعددهم محدود.
ومعظم هؤلاء من الفقراء والعاطلين عن العمل باعوا كلاهم إلى آخرين خارج المملكة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (500-700) دينار.