عمان - محمد حوامدة - تبدأ شركات الخلوي مع نهاية الشهر الجاري باستيفاء دينار واحد على كل هاتف، يتم توزيعه لاحقا على الجامعات الرسمية، بموجب قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية.
وبحسب مصادر في وزارة المالية، تبدأ الشركات باستيفاء الدينار سنويا وفي الشهر الأول من كل عام، باستثناء العام الحالي، الذي ستبدأ فيه عملية التحصيل الشهر الجاري، وبقيمة تقدّر أن تصل إلى 4 ملايين دينار، مع وجود نحو 5ر4 مليون مشترك في الهاتف الخلوي في الأردن.
وبالإضافة إلى دينار الجامعات الذي سيدفع سنويا، يدفع مشتركو الهواتف الخلوية في الأردن 16% كضريبة مبيعات، بالإضافة إلى ضريبة خاصة، ترفع نسبة الضريبتين معا إلى 5ر20% تقريبا.
وقالت المصادر إن الاجتماع مع الجهات المعنية في شركات الاتصالات الخلوية، خلص إلى منح الشركات وقتا كافيا لتجهيز الأمور الفنية المترتبة على تحصيل الرسوم، وبالتحديد أنظمة الفوترة لدى الشركات، التي ستبدأ الشهر الحالي استيفاء دينار الجامعات.
وفي سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين، ثلاثة يعملون في الاتصالات الخلوية على نظام )GSM(، هم شركات فاست لينك وموبايلكم وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع وهو شركة إكسبرس في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية iDEN، فيما تخدم الشركات مجتمعة نحو 5ر4 ملايين مشترك، 90% منهم تقريبا من أصحاب البطاقات المدفوعة مسبقا، و10% من فئة الدفع اللاحق أو ما يعرف بالفواتير الشهرية.
وأكدت المصادر أن استيفاء الرسوم مفروض بموجب القانون، والذي تعزز بعد قرار تفسير القوانين أن  عبارة كل رقم هاتف الواردة في المادة (9 ) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 تشمل أرقام الهواتف الخلوية.
وجاء في القرار أن المشرّع فرض بالفقرة أ من المادة 9 من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985 رسما إضافيا مقداره دينار واحد سنويا على كل رقم هاتف ودون أن يبين المشرع نوع الهاتف، فجاء النص عاما، وبالتالي فان كلمة هاتف المطلوب تفسيرها تشمل كل جهاز هاتف يستعمل للغايات ذاتها التي كان يستعمل لها الهاتف الذي كان مستعملا أو معروفا بتاريخ صدور النص المطلوب تفسيره.
كما جاء في القرار وبما ان الهاتف (المنقول) الخلوي هو في الحقيقة والواقع جهاز يؤدي الخدمات ذاتها التي يؤديها الهاتف الثابت، بالإضافة إلى خدمات أخرى، ومن المعروف أن استعمال الهاتف (المنقول) الخلوي قد حل لدى كثير من الناس محل الهاتف الثابت، وبناء على ما تقدم فإننا نقرر بالإجماع أن عبارة كل رقم هاتف الواردة في المادة 9 من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985 تشمل أرقام الهواتف الخلوية.
وقالت المصادر إن إيرادات رسوم دينار الخلوي ستخصص لدعم الجامعات، التي استلمت العام الماضي أكثر من 45 مليون دينار كدعم من الحكومة، من ضمنها 20-25 مليون دينار من الرسوم الإضافية فقط.
وبموجب القانون، تستوفى الرسوم الإضافية من رسوم تجديد وترخيص المهن، وبعض المعاملات الرسمية، وبنسب متفاوتة، حددتها مواد قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته، تقّيد لدى وزارة المالية كأمانات ليتم توزيعها لاحقا على الجامعات الرسمية.