لا يختلف اثنان في بلدنا ان موجة الأسعار قد وصلت ذروتها وباتت تشكل عامل ضغط وضنك كبيرين على الأسر الأردنية وبخاصة أصحاب الدخول المتدنية ما تستدعي معالجة سريعة وفورية تضع حدا لهذا الارتفاع الذي يعكس في جملة ما يعكس الحاجة الى التدقيق في المعادلة التي تحكم علاقة التاجر بالمستهلك والكيفية التي يمكن للحكومة ان تعالجها، وفق القانون الذي يحكم علاقتها ''بالسوق''، حيث يعلم الجميع انه في ظل الانفتاح ومفاعيل قوانين منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العولمة الذي هو محكوم بنظرية التنافس وحرية الاختيار من قبل المستهلك فان قدرة الحكومات محدودة في التدخل..
من هنا جاءت اشارة جلالة الملك اللافتة خلال لقائه الجماهيري المفتوح مع أبناء محافظة معان وبمناسبة اطلاق جلالته يوم امس منطقة معان الاقتصادية التنموية، حول مسألة ارتفاع الاسعار لتؤكد متابعة جلالته الحثيثة لهذا الموضوع وخصوصا في التأكيد الملكي على ان هناك بعض التجار الذين يستغلون الفرص لرفع الأسعار على حساب المواطنين..
أن يقول جلالة الملك انه سيتابع مع الحكومة خلال اليومين القادمين وضع آلية لضبط عملية ارتفاع الأسعار وخاصة اسعار المواد الغذائية الأساسية والاعلاف ولحماية المواطنين من ذوي الدخل المحدود، يعني ان المسألة باتت اولوية على جدول أعمال جلالته وخصوصا ان كل فرد في بلدنا يعلم ان مسألة تحسين رفع مستوى معيشة المواطن الأردني هي محور كل النشاط والجهود الملكية الدؤوبة في الداخل وفي الخارج على حد سواء..
ليس هناك من شك في أن الوقت قد حان لأن يقلع بعض هؤلاء التجار الذين أشار اليهم جلالة الملك عن اصرارهم على تحقيق أرباح فلكية وان يتخلوا عن استغلال أبناء شعبهم الذين هم اول ضحايا هذا الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد الغذائية تحت ذرائع وحجج غير مقنعة وغير منسجمة ايضا في ارتفاع اسعار بعض المواد الداخلة في الانتاج كما هي حال اسعار الالبان مقارنة بالارتفاع الذي طرأ على أسعار الحليب كما يشيعون..
على هذا النفر من التجار ان يدرك ان استمرار رفعهم لاسعار المواد الغذائية سينعكس سلبا على أرباحهم وقدرتهم على تصريف منتوجاتهم لأن المواطن غير القادر على توفير ثمن هذه السلعة سيتوقف عن شرائها مضطرا رغم الحاجة اليها ما بالك ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الرحمة والمودة والتقرب الى الله..
ثمة قاعدة في التجارة تقول ان البيع الكثير والربح القليل يسهم في ارضاء طرفي المعادلة، التاجر والمستهلك، وهو ايضا يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتصريف الانتاج وفتح سباق المنافسة الذي يقوم على تجويد الانتاج وجذب المستهلك في الوقت نفسه..
آن الأوان لوضع حد لهذا الارتفاع غير المبرر وغير المقبول في الاسعار وبخاصة اسعار المواد الغذائية لأن الاستمرار يعني أن هناك نية مسبقة للاستغلال والاحتكار وهو أمر غير قانوني اضافة الى أننا نربأ بهذا القطاع المهم والحيوي من اقتصادنا الوطني ونسيجنا الاجتماعي ان يحاول تحقيق الارباح الخيالية على حساب التنمية والمصالح الوطنية واضعاف اصحاب الدخول المحدودة من أبناء شعبنا.

المحرر