عمان - راكان السعايدة - خمسة قوانين مؤقتة عُرضت على مجلس النواب، أمس، أربعة منها سلكت طريقها بصعوبة إلى اللجان المختصة، إلاّ قانون السير وجد طريقه الى مجلس الأعيان مردودا ومرفوضا من النواب.
وأحال النواب من دون نقاش إلى اللجنة المالية والاقتصادية قانون مؤقت ملحق بالموازنة العامة للسنة المالية 2007، وأحيل قانون معدل لقانون العقوبات إضافة لقانون أصول المحاكمات الشرعية إلى اللجنة القانونية، وأحيل قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان إلى لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار.
رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي الذي بدا انه ملتقط للمزاج الذي سيلف القوانين المؤقتة الخمسة سجل موقفه من البداية بالتأكيد على ان المادة (94) من الدستور تتيح للحكومة، أي حكومة، إصدار قوانين مؤقتة لغايات الضرورة.
وسجل الذهبي أيضا موقفه من أن الأمر برمته (أمر القوانين المؤقتة المنظورة أمام المجلس) متروك لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) ليقررا مصيرها.
أي أن الرئيس تحدث عن غطاء دستوري لإصدار تلك القوانين، وتحدث عن حق مجلس الأمة في تقرير مصيرها، دون أن يخوض في مضامين تلك القوانين ،مكتفيا بالأسباب الموجبة لإصدارها.
كان واضحا في جلسة النواب أمس، ان طرفا في مجلس النواب لديه ''حساسية'' عالية من فكرة القوانين المؤقتة وعادة ما يأخذ هذا الطرف موقفا رافضا لها من حيث المبدأ، ويحاول، قدر استطاعته، ان يحشد دعما نيابيا رافضا لها في سياق مسعى جدي لردها.
وهذا الطرف تبني الرد لكل القوانين المؤقتة على قاعدة أنها تخالف نص وروح الدستور من حيث انتفاء صفة الضرورة لإصدارها مع قبولهم منطق القانون المؤقت الملحق بقانون الموازنة.
وحاول تيار الرد أيضا، ان يحفز أغلبية النواب لأخذ موقف مناوئ من تلك القوانين باعتبارها تمثل تجاهلا للمجلس كونها صدرت قبل أيام قليلة من انتخابه، وأنه كان بمقدور الحكومة (أي الحكومة السابقة) التريث في إصدارها لحين انتخاب مجلس نواب جديد وتقديمها كمشاريع قوانين بدل تصنيفها في دائرة القوانين المؤقتة.
ومن بين المبررات التي ساقها نواب الرد ان الغاية من رد القوانين أيضا دفع الحكومات إلى التمسك بنص وروح القانون وحتى لا تستهل ما وصفوه بخرق الدستور وإصدار قوانين مؤقتة ليس لإصدارها أي ضرورة.
أي ان هدف رد القوانين عند عدد من هؤلاء سياسي بامتياز يقول فيه النواب رأيهم ويتخذون الموقف الذي يمليه عليهم واجبهم الدستوري وليست قضيتهم كيف سيكون موقف مجلس الأعيان من تلك القوانين، وإن ذّكروا بان المجلسين سواء الأعيان أو النواب مرصودان من فعاليات مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الذي سيحاكم سياسيا أي طرف على تقصيره.
في مقابل هذا الطرف، كان هناك طرف آخر سجل موقفه المعارض لتلك القوانين، لكنه وجد ان ردها لا يفيد ولا يصب في مصلحة أحد وان الأصل في الأمور إحالة القوانين المؤقتة إلى اللجان ذات العلاقة لتدرسها وتعدلها بدل ردها الذي يعني أنها ستذهب إلى مجلس الأعيان ويمكن ان تمكث لديه سنوات.
اللافت هنا ان الطرف الذي روج لإحالة القوانين إلى اللجان بدل ردها ''غمز'' أكثر من مرة من قناة الأعيان باعتبار ان رد القوانين لا يفيد من حيث أنها إما ستبقى في الأعيان لسنوات وبالتالي بحكم أنها قوانين نافذة ستبقى فاعلة.
أو أنه في حال رفض الأعيان منطق الرد وأدخل تعديلات على القوانين سيكون على مجلس النواب إما الإصرار على رأيه برد القانون أو يقبل قرار الأعيان سواء عدلوا القانون أو لم يعدلوه.
بانتقال النواب عقب ''الجدل'' إلى عمليات التصويت مرت أربعة قوانين بقوة تصويت النواب الجدد إلى اللجان، لكن الموقف تغير عند التصويت على قانون السير، إذ صوت نحو (60) نائبا على رده.
عند مناقشة القوانين المحالة كان تبادل التبريرات بين الرد والإحالة إلى اللجان شبه مقتصر على النواب القدامى بينما النواب الجدد أكتفوا بلعب دور المستمع والمصوت لصالح تمرير القوانين إلى اللجان.
لكن المشهد تطور عندما خاض عدد منهم موقفا مناوئا لقانون السير ما ساعد على رده، وهؤلاء بدا انهم متأثرون بمزاج الشارع الرافض للقانون من حيث أنه شديد القسوة في عقوباته وغراماته (المخالفات) وأنه أشبه بقانون ''جباية''.
وبدا أن النواب الذين شعروا أنهم ''قسوا'' على مجلس الأعيان عندما أشاروا إليه غير مرة انه يعطل القوانين، وجدوا في مناسبات اخرى أثناء الجلسة ان ''جرعة النقد'' تجاوزت حدود المقبول فعاد منهم نواب يتحدثون عن حق الأعيان في اتخاذ ما يرونه من قرارات بشأن تلك القوانين.
ودافع بعضهم عن الأعيان بالإشارة إلى ان قانونا واحدا تأخر لسنوات عندهم وهو لا يقاس عليه، ويراهنون على انه (مجلس الأعيان) سيكون ممارسا لصلاحياته وحقوقه الدستورية بما يفيد المصلحة الوطنية.
التراجع في لهجة النقد العلني والمبطن لمجلس الأعيان كانت- حسب نواب- ضرورة لنزع صاعق فتيل أزمة يمكن ان تشتعل بين المجلسين وتذهب باتجاهات غير محمودة مستقبلا خصوصا وان عددا من الأعيان أمس كانوا يتابعون مباشرة من تحت القبة جلسة النواب ويستمعون لصنوف من ''الغمز'' من قناة مجلسهم.
وحدد المجلس في نهاية الجلسة التي رفعت إلى يوم غد (الأربعاء) أعضاء ثماني لجان للنظر في الطعون المقدمة للمجلس، وتشكلت اللجان من نواب لم يطعن في صحة نيابتهم.
وتشكلت لجنة النظر في طعون الدائرة الاولى(عمان) من النواب : عبد الكريم الدغمي ونصار القيسي وزياد الشويخ وصوان الشرفات وجميل العشوش، فيما لجنة طعون الدائرة الثالثة (عمان) تشكلت من النواب :فخري الداود وعصر الشرمان ومفلح الخزاعلة ومحمد البدري ونواف المعلا.
أما لجنة طعون الدائرة الرابعة (عمان) فتكونت من النواب: محمود الخرابشة وموسى الخلايلة خالد السطري ناجح المومني وإبراهيم العطيوي، وتشكلت لجنة طعون الدائرة الخامسة والسابعة (عمان) من النواب : توفيق كريشان وحازم الناصر وموسى الزواهرة وسليمان السعد وعبد الرحمن الحناقطة، وإن اعتذر الناصر عن عضوية اللجنة.
وتشكلت لجنة الطعون للدائرتين الاولى والثانية (اربد) من النواب : سعد السرور ومحمد السعودي وقاسم بني هاني ومحمد الكوز (ابوعمار) ومنير صوبر، فيما لجنة طعون للدائرتين الاولى والثانية (الكرك) تشكلت من النواب: عبد الله الجازي واحمد العدوان ومحمد الكوز (أبو الرائد) وصالح الجبور، وتكونت لجنة طعون الدائرة الاولى (الزرقاء) والكوتا النسائية من النواب: مجحم الخريشه ومحمود المهيدات وعاطف الطراونة وسند النعيمات وايمن الشويات.