عمان-الراي- أيدت محكمة الاستئناف حكماً صادرًا عن محكمة بداية جزاء عمان يقضي بإدانة أحد تجار المواد المقرصنة بتهمة حيازة مصنفات مقلدة للبيع دون إذن كتابي وفقاً لأحكام المادة (51/أ/1) من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته، إضافةً إلى حبسه لمدة عام واحد ودفع غرامة مقدارها (ألف) دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة (51/أ/2) من نفس القانون، ومصادرة جميع المضبوطات الواردة ضمن محضر الحجز عملا بأحكام المادة (30) من قانون العقوبات.
وناشد مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الأستاذ مأمون التلهوني تجار المواد المقرصنة المتعاملين بهذه المواد وقف نشاطاتهم فوراً.
حذّر مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الأستاذ مأمون التلهوني تجار المواد المقرصنة، من الاستمرار في التعامل مع هذه المواد غير القانونية سواء كانت أقراصا مدمجة، أو أشرطة فيديو، أو برامج حاسوب أو كتباً أو أجهزة إستقبال من المحطات الفضائية (ريسيفرز) والمنصوص عليها بقانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته.
ودعا المجتمع إلى الامتناع عن خرق حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع انطلاقاً من حسه الديني والأخلاقي.
وأكد التلهوني أن المكتبة الوطنية ستواصل حملاتها الهادفة إلى الحد من ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وشدد التلهوني على المواطنين إدراك أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وما لذلك من أثر إيجابي في بناء اقتصاد محلي متين.
مشيرا ان الأردن يحتل مرتبة متقدمة على مستوى الدول العربية والعالم في مجال تطبيق القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وحق المؤلف .
ويشار أن دائرة المكتبة الوطنية هي الجهة الحكومية التي أوكلت إليها مهام تفعيل قانون حماية حق المؤلف، حيث عمل مكتب حماية حق المؤلف في الدائرة منذ تأسيسه في بداية العام 2000 على تحويل (1936) قضية للمدعي العام يغطيها قانون حماية حق المؤلف، منها (357) في العام 2007، وقد شملت هذه القضايا المحافظات كافة.