عمان - سمر حدادين - يقود تحالف مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات نسائية حملة لإقناع مجلس النواب بإدراج قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (82) لسنة 2001 على جدول أعماله لإقراره.
ويضم التحالف الذي يقوده الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ، تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، ومعهد الملكة زين التنموي، ومركز الفنون الأدائية في مؤسسة نور الحسين. ويطالب التحالف وفق مديرة برنامج (تمكين المرأة) في معهد الملكة زين الشرف نهى محرز بإقرار القانون، وفقا للتعديلات التي اقترحتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في لائحة المطالب التي قدمت لمجلس النواب في وقت سابق.
وتطالب التعديلات بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على تعديل رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثمانية عشر سنة ورفع السن بالنسبة للاستثناء الذي يسمح بتزويج من بلغ الخامسة عشر إلى ستة عشر عاماً.
والإبقاء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي، وتأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي ليتناسب التعويض مع مدة الزواج، واعتبار تعدد الزوجات ضرراً مفترضاً يسمح بطلب التفريق للضرر إذا لم ترضَ به أي من الزوجات استنادا إلى حق المرأة الوارد في القانون في اشتراط عدم زواج زوجها عليها في عقد الزواج.
وإنشاء صندوق تسليف الرسوم والنفقات لضمان حق الفقيرات والفقراء في التقاضي ولضمان تأدية النفقات المحكوم بها للنساء والأطفال والعاجزين وكبار السن دون مشقة على أن يتولى الصندوق تحصيل هذه الرسوم والنفقات من المحكوم عليه. ورفع سن الحضانة إلى خمسة عشر عاماً لكل من البنت والولد ولجميع الطوائف، وجعل الولاية مشتركة بين الولي والأم الحاضنة، وتعديل النصوص بحيث لا تحرم الطفلة في حالة اختيارها البقاء مع أمها من الحق في النفقة.
وتأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي والتي أصبحت تصل في حدها الأعلى ما يعادل نفقة ثلاث سنوات ليتناسب التعويض مع مدة الزواج بحيث يتم الإقرار بحق الزوجة المطلقة تعسفاً بعد خمسة عشر عاماً من الزواج في نفقة جارية حتى وفاتها طالما بقيت دون زواج.
وضمان حق الأرملة في الاستمرار بالإقامة في بيت الزوجية وفي حق الاحتفاظ بالموجودات لاستخدامها حتى وفاتها ما لم تتزوج. وتعديل الأحكام الخاصة باستحقاق الوصية الواجبة بحيث يستفيد أبناء البنت بحصة من تركة الجد كما يستفيد بنات وأبناء الابن .
وإنشاء مكاتب التوفيق العائلي في المحاكم الشرعية أو اعتماد مكاتب الإرشاد التي تديرها منظمات المجتمع المدني من قبل المحاكم للنهوض بهذا الدور واعتبار مراجعتها شرطا لمباشرة الدعوى أمام المحكمة.
وتسعى الحملة إلى كسب تأييد اللجنة القانونية لتبني تعديلات على ستة بنود من قانون الأحوال الشخصية المؤقت، التي تطالب فيها الهيئات في لائحة المطالب.
وبينت أمينة سر تجمع لجان المرأة مي أبو السمن أن التحالف ينفذ حملة توعية ودورات تثقيفية بأهمية إقرار القانون للمجتمعات المحلية عموما وللنساء على وجه الخصوص.
وأضافت لـالرأي:إن التحالف سيلتقي أعضاء مجلس النواب لشرح ماهيَّة التعديلات والأسباب الموجبة لذلك.
وأشارت محرز إلى أن التحالف سينفذ مسيرة باتجاه مجلس النواب، يشارك فيها ممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني وهيئات نسائية، للمطالبة بدعم القانون، وسيتم عرض مسرحية تعليمية وترفيهية في المحافظات تبين أهمية إقرار القانون.