عمان- راكان السعايدة - قرأ مجلس النواب في جلسته مساء أمس الفاتحة على أرواح شهداء غزة وتمنى للجرحى الشفاء، وندد في بيان صدر عنه بالمجازر التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق أبناء القطاع، حاضا المجتمع الدولي التدخل لوقف الإرهاب الذي يمارس على الفلسطينيين مستغربا صمته على المجزرة.
وطلب رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي بدعم قوي من تيار واسع من النواب الاكتفاء ببيان المجلس غير ان نوابا طلبوا ان يسمح لهم بالحديث في شأن ما يجري لغزة لكن قرار المجلس الاكتفاء ببيان المجالي استفز النائبين مبارك العبادي وصلاح الزعبي اللذين غادرا الجلسة وهم يتبادلان مع المجالي الاتهامات القاسية.
وطلب المجالي عدم المزايدة على المجلس، فيما طالب النائب الزعبي بطرد السفير الإسرائيلي من عمان على الفور، واحتج العبادي على عدم منحه حق الكلام.
وكان النواب الإسلاميون غادروا القبة قبل المشادة فيما لم يعرف إن كانت مغادرتهم من باب الاحتجاج أم للمشاركة في المسيرة برغم ترجيحات تميل إلى ان خروجهم كان للمشاركة في المسيرة.
ولم يقبل المجالي مقترح النائب ناريمان الروسان تشكيل وفد نيابي لاستقبال المسيرة التي نظمتها النقابات والحركة الإسلامية، وقال المجالي: للمجلس كرامة، وكان الأولى بمنظمي المسيرة ان يبلغوا المجلس مسبقا بأن مسيرتهم تنتهي عند مجلس النواب لتنظيم أمر استقبالهم.
وقال المجالي انه لم يتلق أي اتصال وأنه سأل مكتبه والأمانة العامة للمجلس إذا ما تم الاتصال من قبل المنظمين للمسيرة للإبلاغ بنيتهم إنهاء المسيرة في حرم المجلس لكن شيئا من ذلك لم يجر.
وعبر مجلس النواب في بيانه عن استنكاره ورفضه القاطع للمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب العربي الأعزل في فلسطين.
وقال: نتابع بقلق واستنكار شديدين أنباء العدوان الإسرائيلي الآثم والغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ونعلن إدانتنا واستنكارنا ورفضا القاطع لهذه المجزرة الرهيبة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي البغيض بحق هذا الشعب العربي الأعزل، مثلما نعلن استغرابنا لهذا الصمت الدولي إزاء هذا العدوان الصارخ الذي يشكل حرب ابادة منظمة.
وطالب البيان الذي تلاه المجالي بحضور الحكومة سائر البرلمانات العربية والعالمية وجميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها في العمل على وقف المذبحة الإسرائيلية الرهيبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق ووضع حد فاصل لهذا الارهاب المستمر الذي تمارسه إسرائيل على مرأى ومسمع الدنيا بأسرها متحدية بذلك كل الأعراف والمواثيق والشرائع الدولية والإنسانية باعتبارها دولة فوق القانون.
ولفت المجالي إلى انه  كرئيس للاتحاد البرلماني العربي فقد وجهت الأمانة العامة للاتحاد في دمشق بإصدار بيان يدين هذا العدوان باسم الاتحاد ويحث الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية وبرلمانات العالم كافة، على اتخاذ موقف حازم في رفض العدوان وإدانته والدعوة الى وقفه فورا ومحاسبة المعتدين على جرائمهم وعدوانهم ووضع حد لهذا الصلف الإسرائيلي.
واستنكر مجلس النواب رفض الأمم المتحدة إدانة العدوان الهمجي الإسرائيلي، مؤكدا على ان مجلس النواب يضم صوته الى صوت جلالة الملك عبدالله الثاني في إدانة العدوان والمجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الشقيق في قطاع غزة.
وقال: ونرى في ذلك كما قال جلالته تصعيدا خطيرا وانتهاكا لجميع الأعراف الدولية ونقف خلف جلالته في دعم الموقف القومي الذي عبر عنه بشرف في خطابه الأخير امام الرأي العام وقادة الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية محذرا من ضياع فرص السلام العادل والدائم والشامل وداعيا الجميع الانحياز الى العدل ولا شيء غير العدل في التعامل مع هموم وطموحات وحقوق الشعب العربي الفلسطيني.
وترحم البيان على أرواح الشهداء والشفاء للجرحى والمصابين والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته بقيادة عميد آل البيت الأخيار جلالة الملك عبدالله الثاني والذي لم يدخر جهدا ابدا في دعم الشعب الشقيق وقضيته العادلة وفي التخفيف من معاناة الأهل في فلسطين كافة، وفي قطاع غزة بخاصة في مواجهة الحصار والجرائم الإسرائيلية المستمرة.
وفي السياق، أصدرت كتلة التيار الوطني (نحو 60 نائبا) بيانا أكدت فيه أن العمليات العدوانية الإسرائيلية مدانة ومستنكرة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللأعراف والمواثيق الدولية.
وطالبت الكتلة المجتمع الدولي والهيئات الدولية بالتحرك الفوري لحماية المدنيين العزل والوقوف بحزم للحؤول دون تدهور الوضع الإنساني والمعيشي للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
وحيت الكتلة في بيانها مواقف الأردن المشرفة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة وجهود جلالته لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ودفع عملية السلام قدما وإعادة تركيز الاهتمام الدولي عليها وعلى محورية ومركزية القضية الفلسطينية للوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأكدت الكتلة ان السلام العادل والشامل هو الضمان الحقيقي والوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال التيار انه يتابع بقلق بالغ العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني ويعرب عن إدانته واستنكاره للمجازر الوحشية التي ترتكب بحق أبناء قطاع غزة.
وعلمت الرأي ان النائبين محمد الزناتي ومحمود العدوان انسحبا من كتلة التيار الوطني، فيما كان النائب محجم الصقور انسحب قبل أسبوع. وقالت مصادر الكتلة ان الانسحابات لها علاقة برغبة المنسحبين تحقيق مكاسب لدوائرهم الانتخابية.
في سياق الجلسة، اقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العلامات التجارية لسنة 2007، ومشروع قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية بعد إجراء تعديلات على مواد فيه.
وما ان شرع المجلس في مناقشة مشروع القانون المؤقت لسنة 2002 قانون الكهرباء العام حتى قرر رئيس المجلس عبد الهادي المجالي رفع الجلسة إلى الأربعاء المقبل ليتسنى له استشارة عدد من القانونيين حول مدى دستورية ان يعطى القانون المؤقت رقما وتاريخا جديدا عند إقراره كقانون دائم بدلا من الرقم والتاريخ الذي حمله عند وضعه بصفة المؤقت .
وكان النائب عبد الكريم الدغمي دافع عن وجهة نظره بأن القانون المؤقت الصادر قبل سنوات ويقر الآن يجب ان يحمل رقمه وتاريخ صدوره القديم، أي ان المجلس يجب ان يقر قانون الكهرباء العام ويبقى على رقمه وتاريخه القديم (2002) رغم ان إقراره (2008).
فيما وزير العدل أيمن عوده والنواب محمود الخرابشة وفخري اسكندر ومبارك العبادي يرون ان القانون المؤقت يجب ان يحمل رقم وتاريخ سنة تحويله إلى قانون دائم.
قدم النائب عبد الرؤوف الروابدة مقترحا أن يقوم رئيس المجلس بإحالة سؤال إلى قانونيين حول دستورية وقانونية المسألة محل الخلاف.
وبعد ان اقر المجلس عددا من مواده رفع رئيس المجلس الجلسة الى صباح يوم الأربعاء المقبل.