عمان- الرأي - بحثت إدارات ثلاثة مستشفيات (الجامعة الأردنية والملك المؤسس ومركز الحسين للسرطان) تبعات قرار تخفيض عدد المرضى المحولين إليها من قبل وزارة الصحة، خصوصا تحويلات وحدة شؤون مرضى الديوان الملكي.
وأشاروا في اجتماع عقده أمس الأول في الجامعة الأردنية الى أن من شأن هذا التوجه تكبيد المستشفيات خسائر مالية قد تؤدي إلى إغلاق طوابق في بعضها، خصوصا وأن موازنات تلك المستشفيات بنيت على تقديرات لهؤلاء المحولين للسنوات الماضية.
إلى جانب أن هنالك توجها في حال استمرت عملية التخفيض إلى إلغاء بعض عطاءات الأدوية، والتي قد تصل قيمة التخفيض في بعضها إلى خمسة ملايين دينار.
وفي الوقت الذي أكدوا أنهم مع تنظيم التحويلات بما يحقق العدالة للجميع ويضمن عدم حدوث أي ازدواجية في التامين الصحي، إلا أن قرار التخفيض بعد إقرار الموازنات من شأنه التأثير سلبيا.
وينتظر أن يلتقي ممثلو هذه المستشفيات مع وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة لطرح وجهة نظرهم، ووضعه في صورة ما قد يترتب على استمرار الوضع، سعيا للتوصل إلى إيجاد حلول.
وكانت وزارة الصحة أوضحت في بيان صدر مؤخراً، أن الهدف من الآليات الجديدة المتعلقة بمنح الإعفاءات التعامل بعدالة مع الطلبات المقدمة واتاحة الفرصة لاستفادة غير المؤمنين صحيا من الخدمات العلاجية المجانية التي تقدمها الوزارة فضلا عن التوزيع العادل للخدمة لدى القطاعات الصحية المختلفة.
