لندن - الرأي - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي قادر على أن يتجاوز تداعيات الأزمة، والتي وصفها بأنها الأسوأ منذ 100 سنة، فهو يتمتع بقواعد أساسية ومؤسسات تؤهله الى الخروج منها.
وأشار إلى أهمية أن تنسق الدول والمؤسسات الدولية بين سياساتها وضرورة أن تتخذ سياسات ملائمة لمواجهة تداعيات الأزمة، التي كشفت عن الحاجة الى إعادة النظر في فاعلية الرقابة على أسواق المال والمصارف الاستثمارية التي تسببت في الأزمة ، معرباً عن تفاؤله في هذا الاتجاه.
وقال في حديث مع صحيفة الحياة اللندنية إن الأفكار والمبادئ التي تبنتها اللجنة المالية والنقدية الدولية في صندوق النقد، وحزم المساندة التي أعلنت عنها الدول وتجاوزت حتى الآن تريليون ونصف تريليون دولار، تشكل الأساس لمواجهة الأزمة، وإن كان مبكراً القطع بمدى كفاية الإجراءات.
وتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي 3 % السنة الحالية، تشكل البلدان الناشئة القوة الدافعة له، في حين أن معدل النمو في الدول الكبرى يتوقع أن يسجل صفراً أو ما دونه.
وقدَّر معدل نمو الاقتصاد المصري بين 6 و7 % نتيجة تداعيات أزمة المال، وهو معدل آمن كون تراجعه ناتجاً عن تباطؤ الطلب العالمي على السلع والخدمات، وليس لأسباب داخلية، ما يؤثر سلباً في نمو البلدان بنسب مختلفة. فمعدل النمو المستهدف في الصين كان 12 % وصار متوقعاً 9 % بسبب الأزمة وينتظر أن يسجل نمو الاقتصاد الأميركي صفراً، خصوصاً أن تباطؤه بدأ منذ 2007.
وأكد غالي أن العام الجديد سيشهد حزمة إجراءات وتيسيرات ضريبية وجمركية، تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المصري ليواجه آثار الأزمة العالمية، وينتظر أن يصدر الرئيس المصري حسني مبارك، خلال أيام، تعديلاتٍ جمركية تشجع على الاستثمار، فتُعفَى الآلات والمعدات الرأسمالية من الرسوم الجمركية، مدة سنة من أجل تشجيع المستثمرين على استكمال مشاريعهم الصناعية.
وأفاد الوزير بأن الربع الأول من السنة المالية الحالية، الذي احتك خلاله الاقتصاد المصري للمرة الأولى، مع الأزمة، شهد نمواً بمعدل 8ر5 %، وتوقع أن يتحسن الأداء مع بدء تنفيذ حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ نحو 15 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، منها 13 بليوناً استثمارات عامة، وزيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات بنحو ملياري جنيه ليبلغ إجمالي تلك المخصصات نحو 4 مليارات، إلى إعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، والإسراع في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح غالي أن الاقتصاد المصري قادر على أن يتجاوز تداعيات الأزمة بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والتنوع الكبير في مصادر نموه النابعة من الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة وقناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إنتاج النفط والغاز.
ودعا وزير المالية المصري الاستثمارات العربية إلى التوجه نحو السوق المصرية، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يوفر فرصاً جيدة، إضافة إلى الاستقرار والأمان اللذين تتمتع بهما مصر في مقابل تقلب شديد تشهده الأسواق العالمية.
وحول مدى مساهمة القطاعات غير الضريبية في الموازنة العامة، قال غالي إن الإيرادات غير الضريبية الناتجة من فائض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2008/2009 بنحو 4ر115 % مسجلة نحو 28 مليار جنيه، أبرزها إيرادات هيئة قناة السويس 8ر26 مليار جنيه بزيادة 6ر4 مليار عن العام السابق.