عمان - سمر حدادين-أطلق أمس المركز الوطني لحقوق الإنسان في مقر نقابة الصحفيين كتاب المبادىء الإرشادية للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي.
والكتاب نتاج مشروع الحق في التجمع في العالم العربي من خلال الحوار الوطني وتعزيز قدرات المجتمع المدني، الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية تحت مظلة مفوضية المجتمع المدني/ جامعة الدول العربية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويقدم الكتاب مبادئ إرشادية أساسية تهدف إلى تنظيم حرية التجمع، عبر تناوله ثلاثة قوانين أساسية لتطور العملية الديمقراطية، وهي قوانين الأحزاب والجمعيات والنقابات العمالية.
واعرب المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق عن أمله خلال حفل إطلاق الكتاب أن تلقى هذه الدعوة الاستجابة المطلوبة من الحكومة من أجل وضع وتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الأحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة.
وأشار توق إلى أن للمركز الوطني دورا حثيثا للدفع نحو إجراء تعديلات على تلك القوانين، موضحا أن تقارير المركز السنوية عن حالة حقوق الإنسان تؤكد وتركز على تنقية القوانين من الشوائب.
من ناحيته بين الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ناومان رالف اربل أن من دون حرية التجمع لن يكون هناك حياة سياسية.
وأشار إلى أن القائمون على المشروع سيشكلون تحالفات وطنية وإقليمية عربية هدفها مراقبة التقدم باحترام الحق في التجمع والتنظيم.
وتضمن الكتاب دراسة مقارنة حول القوانين المذكورة في الدول الخمس المعنية بالمشروع وهي إلى جانب الأردن، لبنان وسوريا وفلسطين ومصر، ويحتوي أوراقا تناولت السياسات في هذه الدول بشأن الجمعيات والأحزاب والنقابات.
ويحتوي على دراسة مقارنة أعدها خبير القانون الدولي الدكتور يورغ فتكه، يشرح فيها كيف أن الحرية التي تعكسها القوانين في دول أخرى من العالم تأخذ بالاعتبار التزامات هذه الدول.
وتناول الكتاب معايير مجلس أوروبا لحرية الجمعيات وهي معايير توصلت إليها لجنة الوزراء المشكلة من الدول الأعضاء في هذا المجلس، وهي بمثابة توصيات ترشد الحكومات في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها إلى الحد الأدنى الممكن اعتماده.
وقدم المحامي فايز شخاترة قراءة للكتاب، فيما علق على محتوياته باحثا عن الجوانب الإيجابية فيه والنواقص المحامي فتحي الدرادكة.
يشار إلى أن المشروع الهادف إلى تعزيز حكم القانون والعملية الديمقراطية في المنطقة العربية، يمتد إلى 36 شهرا وتم البدء به في كانون الثاني عام 2007 وينتهي في كانون أول من العام الحالي، ويغطي بشكل أساسي مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، وبالتواصل مع المغرب والجزائر وتونس.