عمان-  عماد عبد الرحمن- انطوت مقابلة رئيس الوزراء سمير الرفاعي مع وكالة بترا على جملة من  المحددات والأطر التي وضعت النقاط على الحروف، لجهة توجهات وسياسات  الحكومة تجاه المرحلة المقبلة، ورؤيتها للتعامل مع الملفات المطروحة  على الساحة المحلية، ومنطلقاتها الإصلاحية تجاه تحقيق رؤية جلالة الملك  في إحداث نهضة تنموية شاملة ومتكاملة تحقق الغاية والأهداف التي طرأت  أخيرا على الساحة المحلية.
 رئيس الوزراء وفي أول ظهور إعلامي موسع له محليا، تناول العديد من  الملفات تفصيلا ،خاصة الملفات الساخنة المطروحة محليا ودوليا، وهو أعطى  الملف الاقتصادي أهمية خاصة، وقدم عرضا صريحا وشفافا للحقائق، كما أفرد  لموضوع الفساد حيزا مهما من خلال التأكيد على ان الفساد ومكافحته أصبح  ضرورة ملحة، لما يمثله هذا الملف من «عدو أول للدولة»، كما وضع النقاط  على الحروف في موضوع مكافحة الإرهاب واستحقاقات النهج الأردني القائم  منذ عقود على مكافحة الإرهاب وملاحقته وتحصين المجتمع من تبعاته، وعدم  انتظاره للقدوم الى المملكة كما حدث في «الأربعاء الأسود» من عام 2005  عندما ضرب الإرهاب مواقع مدنية في العاصمة.
 الحكومة التي مضى على تشكيلها نحو شهر وضعت اللبنات التي من شأنها حمل  تبعات ونتائج السياسات الإصلاحية التي تعهدت بها في كتاب الرد على كتاب  التكليف السامي، وهي أحدثت ضمن إجراءات وفلسفة جديدة في طريقة الإدارة  العامة لمرافق الدولة، أحدثت «اهتزازات» كانت مطلوبة لزعزعة أوكار  الفساد والفاسدين، وفتحت الباب على مصراعيه في التعامل مع الخارجين على  القانون من جهة ، و»المتنفعين» من جهة أخرى على مدى العقود الماضية،  وقد وجهت في إطار ذلك سلسلة رسائل للمعنيين، من خلال تلك الإجراءات  التي نفذت في زمن قياسي.
 أولى تلك الإجراءات كانت إصدار ميثاقي شرف جديدين الأول يؤطر عمل  الوزير ويحدد مسؤولياته وعلاقته مع الفريق الوزاري والموظفين التابعين  لوزارته ،وبمنظومة أوسع المجتمع المحيط، والثاني ميثاق شرف إعلامي يحدد  علاقة الحكومة بالإعلام، هذه العلاقة التي شابتها شوائب لا تخفى على  أحد بفعل الممارسات التراكمية للحكومات في هذا الجانب، كما وضعت  الحكومة نمطا إداريا جديدا قائما على أسس منهجية تجعل من الاختصاص  والقطاعية قاعدة في وضع السياسات الإدارية، وقد أنجزت على هذا الصعيد  تكليفات داخل الفريق الوزاري عبر لجان تسعة لتولي إدارة كل الملفات  المطروحة .
 ولأن موضوع تعديل قانون الانتخاب مثل أولوية على أجندة الحكومة، واقترن  بإرادة ملكية بإجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام الحالي، /  كجزء وليس كل من مسيرة التنمية السياسية المنشودة/ فإن الحكومة التي  التزمت بهذه التوجيهات وهي تعمل على أساسها، تسعى الى بناء صيغة  توافقية لإنجاز قانون انتخاب جديد وثابت ينهي «الاختلافات» وليس  «الخلافات» في وجهات النظر القائمة حوله، كما أنها لم ولن  تغفل الكم  الكبير من الإستخلاصات والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها الحوارات  التي أجرتها الحكومات السابقة حول ما هو المطلوب تعديله في قانون  الانتخاب لمجلس النواب.
 أما مشروع قانون اللامركزية الذي عرض من قبل الحكومة السابقة ولم يقر  فهو يمثل أرضية جيدة للنقاش خلال المرحلة المقبلة ،حول التعديلات  الممكن إدخالها على القانون، لجهة تطويره وتجسيد الغاية التنموية  وتوسيع قاعدة المشاركة المحلية في الحكم دون ان يمس ذلك بالقواعد  الدستورية الراسخة كون مجلس النواب هو الأساس في العمل التشريعي وان أي  صيغ أخرى يمكن ان تكون مساندة للمجلس لا بديلا عنه ،كما يحاول البعض  تفسير قانون اللامركزية الذي لا زال مسودة لمشروع قانون لم يأخذ أي  وضعية قانونية بعد.
 الحكومة التي لا زالت في بدايات عملها وتدرك جيدا حجم التحديات ، طرقت  خلال فترة زمنية قصيرة أبوابا كانت موصدة في السابق أمام المساءلة  والملاحقة، وقد تواجه خلال الفترة المقبلة مقاومة ومماحكات سياسية وهذا  أمر طبيعي في ظل أجواء التغيير الحقيقية التي تشهدها المملكة، يحمل  رايتها جيل شاب يسعى الى النهوض بالوطن وتحقيق الغاية التي يسعى جلالة  الملك الى تحقيقها في هذا الإطار،بعد مرحلة عشرية انتهت بجلسات تقييمية  واستشرافية لما سيكون عليه الأردن في العقد المقبل.