عمان - الرأي - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال ان الحكومة  ستضع خلال الفترة المقبلة «آلية» لتحديد الإجراءات التنفيذية لتنفيذ  قرار محكمة التمييز القاضي بإخضاع المواقع الإلكترونية لقانون  المطبوعات والنشر، مشيرا الى ان هذا القرار الذي يخضع المواقع لمرجعيات  قانونية لأول مرة، سيحدد عملية التكييف القانوني للتعامل مع هذا التطور  القانوني المهم على صعيد تنظيم عمل المواقع الإلكترونية.
وبين الشريف ان عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية في الأردن  يصل حاليا الى (104 مواقع)، لكنه اوضح ان الحديث عن الشكل الذي  ستكون عليه الأمور بعد قرار المحكمة سابق لأوانه، لكن سيتم الإعلان  فورا عن بنود الآلية الجديدة فور الإنتهاء من إعدادها.
وقال ان الحكومة تجري دراسة قانونية معمقة حول هذا الموضوع لجهة كيفية  اخضاع المواقع لقانون المطبوعات والنشر، وما هي النتائج التي سيترتب  عليها ذلك، لكن المهم ان تكون تحفظ المخرجات حقوق الجميع وبما يوفق  اوضاع تلك المواقع مع متطلبات القانون.
وشدد على ان الحكومة مطالبة على الدوام بتوفيق اوضاع المواقع  الألكترونية التي وصل عددها فوق المئة، وهو ما يرتب عليها مسؤوليات  قانونية واخلاقية ايضا.
وبين ان النص القانوني واضح ولا يحتاج الى تعدد الآراء وعرضها للنقاش.