اوسلو  - ا ف ب - اعلنت الحكومة النروجيةامس  انها قدمت 240 مليون  كورون (41 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على اغلاق  ميزانيتها للعام 2010 بموجب الالتزامات التي قطعتها في 2007.
وفي موازاة ذلك دعت النروج مرة جديدة اسرائيل الى تخفيف العراقيل التي  تفرضها على تنقلات الاشخاص والبضائع في الاراضي الفلسطينية.
وتندرج المساعدة النروجية في اطار التعهدات التي قطعت في باريس في  كانون الاول  2007.
وكان المانحون الدوليون تعهدوا خلال مؤتمر في العاصمة الفرنسية بمنح  السلطة الفلسطينية التي تعتمد كثيرا على المساعدة الاجنبية، 4،7 مليار  دولار على ثلاث سنوات.
وقال وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور في بيان ان «اموال الموازنة  هذه سيستخدمها الفلسطينيون لتمويل مشاريعهم للاصلاح والتنمية بما  يتوافق مع متطلبات البنك الدولي».
واضاف «نحن مقتنعون بان هذه الاموال ستعود بفائدة على الشعب الفلسطيني».
والمساعدة للموازنة - المنفصلة عن المساعدة الانسانية - المخصصة  للسلطة الفلسطينية تتم ادارتها عبر صندوق خاص انشأه البنك الدولي.
وقال ستور ان «احد شروط ظهور اقتصاد فلسطيني قوي هو ان تخفف اسرائيل  القيود الحالية التي تفرضها على حرية الحركة وحرية تنقل البضائع  والخدمات». وتابع ان «اسرائيل تملك المفتاح لاقتصاد فلسطيني مستقل  وقابل للاستمرار». وترأس النروج لجنة الارتباط الفرعية لدافعي الاموال  للفلسطينيين.