بغداد - د ب أ - أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها لاجراء الانتخابات العامة التشريعية التي ستجرى في العراق في السابع من الشهر المقبل.
وتعمل المفوضية وفق الدستور العراقي بوصفها هيئة مهنية مستقلة ومحايدة وتخضع لرقابة البرلمان وتملك الصلاحيات الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية وضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة من خلال مجلس المفوضية الذي يضم تسعة اعضاء موزعين على الكتل السياسية الكبرى في البلاد. وتتخذ المفوضيةالعليا المستقلة للانتخابات في العراق من مبنى هيئة التصنيع العسكرى في حقبة الراحل صدام حسين مقرا لها ويمارس العاملون بها انشطتهم اليومية في ظل اجراءات امنية مشددة يشارك فيها عدد كبير من الاجانب العاملين في شركات الحماية الخاصة ويسهمون في عمليات تفتيش الزائرين حيث يستمر العمل في المفوضية لساعات متأخرة وايضا خلال ايام العطلات من اجل اتمام العملية الانتخابية في موعدها.
وقالت حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضية «أنجزنا جميع الاستعدادات وتم تهيئة جميع المستلزمات وتعيين 350 الف موظف اقتراع «.
وأضافت :»لقد انجزت المفوضية طبع دليل الناخب ودليل الحملات الانتخابية ونشرات في كيفية استدلال الناخب والوثائق الثبوتية التي سيجلبها الناخب وهو في طريقة لادلاء بصوته واخرى خاصة بالتصويت الخاص لافراد الجيش والشرطة والعاملين في الاجهزة الامنية والمرضى في المستشفيات والسجناء والمكلفين بواجبات في المستشفيات خلال يوم التصويت العام وآلية عمل المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية واخرى لاماكن تصويت المهجرين وسجلات الناخبين و الشكاوي والطعون والتصويت لعراقيي الخارج».
ومن المنتظر ان يتوجه في الساعة السابعة من صباح يوم السابع من الشهر المقبل وحتى الساعة الخامسة مساء 19 مليونا و800 الف ناخب للادلاء باصواتهم في الانتخابات العامة التشريعية ويمثلون المسجلين في سجل الناخبين المحدث لعام 2009 وفق البطاقات التموينية وتم افتتاح10 الاف مركز اقتراع تضم نحو 52 محطة اقتراع تخدم كل محطة نحو 400 ناخب في جميع أرجاء البلاد فضلا عن افتتاح 160 مركزا تضم 1000محطة انتخابية في 16 دولة عربية واجنبية .
وقالت الحسيني إن «المفوضية منحت جميع لجان المراقبة المحلية والعربية والدولية المشرفة على الانتخابات داخل البلاد حق متابعة اقتراع الخارج».
وذكرت أن «العدد التقريبي للناخبين العراقيين في الخارج يبلغ مليونا و400 الف شخص وان عملية التصويت في الخارج ستتم دون الاعتماد على سجل الناخب وان عملية الاقتراع تستمر لثلاثة ايام «. وقالت الحسيني:»لاخشية من وقوع عمليات تزوير في الانتخابات المقبلة بسبب كثرة عدد المراقبين الدوليين والمراقبين من وكلاء الكيانات المتنافسة الذين سيتواجدون في جميع المراكز الانتخابية اضافة الى موظفي المفوضية في كل مركز انتخابي «.
ويسبق التصويت العام اجراء عملية التصويت الخاص في الرابع من الشهر المقبل الذي يشمل نحو100الف عراقي من العسكريين وقوى الامن الداخلي في الجيش والشرطة والمحتجزين في السجون الذين لم يحكم عليهم بعد والمحتجزين المحكوم عليهم بأقل من خمس سنوات والمرضى في المستشفيات التي يزيد عدد الاسرة فيها على 100 سرير والموظفين العاملين في المستشفيات والعاملين في المؤسسات الحكومية في المنطقة الدولية في بغداد الذين سيعملون يوم الانتخابات فيما ستجرى الانتخابات للعراقيين في الخارج على مدى ثلاثة ايام متتالية تسبق عملية التصويت العام في السابع من الشهر المقبل.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انها وزعت الناخبين على محطات الاقتراع بحسب الحروف الابجدية حيث ستتضمن المحطة حرفا او عدة حروف ولايزيد عدد اسماء الناخبين فيهاعن 400 ناخب وسيتسلم كل ناخب ورقة اقتراع واحدة وستكون لكل محافظة ورقة اقتراع خاصة بها وستتضمن ورقة الاقتراع اسماء الكيانات السياسية وارقامها مرتبة حسب الارقام والتسلسلات التي تم تخصيصها عند عملية اجراء القرعة وتضم شعار الكيانات السياسية وحقلا فارغا امام اسم كل كيان سياسي وفي الصف الايسر من ورقة الاقتراع يضم ارقام المرشحين.
ورغم جميع التحوطات التي تتخذها المفوضية فان جميع الكتل المتنافسة اطلقت اشارات من أن هذه الانتخابات ستشهد وقوع حالات تزوير سترافق العملية الانتخابية من مرحلة التصويت الى العد وفرز الاصوات التي ستجرى اولا في المحطات الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت وصولا الى نقل مركز العد والتدوين الوطني بحضور وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين ووسائل الاعلام.
