كتب- غيث الطراونه - عاد مشروع جر مياه الديسي إلى عمان إلى التأرجح بين الخيارات المطروحة للتنفيذ بعد أن رشحت معلومات عن رغبة شركات استثمارية وصناديق عربية المشاركة في تنفيذ المشروع ليعود من جديد إلى المربع الاول .
ويبدو أن تأخر قرار مجلس الوزراء المرتبط باعتماد خيار تنفيذ المشروع وفق طرح العطاء تقليديا باعتباره الامثل يندرج في إطار عودة الخيارات البديلة إلى ساحة التنافس مرة أخرى .
وتتمثل الخيارات الثلاثة التي عادت إلى حيز البحث لتنفيذ المشروع بخيار البناء والتشغيل ونقل الملكية او بطرح عطائه تقليديا أو عن طريق إنشاء شركة مساهمة عامة أردنية .
فصول قصة الديسي طويلة وتتضمن العديد من السيناريوهات المتغيرة منذ بداية التسعينيات ، غير أن فصلها الأخير متقلب إلى درجة بات فيه الوضع حرجا يهدد بانخفاض حصة الفرد من 155 مترا مكعبا في العام إلى 100متر مكعب ليدخل الأردن دائرة الازمة الحقيقية بحلول عام 2010 خصوصا مع تأخر تنفيذ مشروعي الزارة ماعين و سد الوحدة .
وفقدت في ظل تقلب الخيارات المطروحة أمام الوزارة منحا كانت في متناول اليد تصل قيمتها إلى نحو 200 مليون دولار وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقروض بذات القيمة لتتيح للوزارة فرصة تنفيذ المشروع وفق الطريقة التقليدية باعتبارها الامثل مع غياب نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية .
وبهذا الصدد دلت دراسات فنية أعدتها الوزارة ان الفترة الكفؤة في ضخ 100 مليون متر مكعب لن تزيد عن 40 عاما بسبب المعادلات الفنية التي تحكم إنتاجية الحوض المشترك بين الأردن والشقيقة السعودية .

وبعد ان فشلت المفاوضات مع شركة سعودي اوجيه أعلنت وزارة المياه والري عن البدء في إجراءات تسجيل شركة وطنية مساهمة عامة لتنفيذ مشروع جر مياه الديسي إلى عمان بكلفة ( 600 ) مليون دولار بمساهمة حكومية تصل إلى ( 150 ) مليون دينار لتتم المباشرة في التنفيذ عام 2007 ولمدة أربع سنوات .
ويعتبر مشروع جر مياه الديسي الي عمان من أهم مشاريع البنية التحتية سيتم بموجبه تزويد منطقة العاصمة بمياه الشرب تعزيزا لتوجه الحكومة الأردنية بسد العجز المائي ، اذ من شأنه توفير ( 100 ) مليون متر مكعب مدة مئة عام .
وكانت بداية قصة الديسي عندما أجرت وزارة المياه والري الدراسات المائية والجيولوجية اللازمة للمشروع في عام 1996 وتلتها بمراجعة وتحديث هذه الدراسات في عام 2000 والتي تم اعتمادها من قبل الحكومة آنذاك لدعوة وتأهيل ائتلافات عالمية لتنفيذ المشروع علي مبدأ (بي.او.تي) بحيث يتم تمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع من خلال اتفاقية امتياز مع أحد هذه الائتلافات مدتها 25 عاما يؤول بعدها المشروع للحكومة.
وتوقفت بعد ذلك مفاوضات دامت سنتين بين وزارة المياه والري والائتلافات المؤهلة عام 2004 لأنها لم تسفر إلى اتفاق يحقق سعرا مقبولا للوزارة من حيث التعرفة التي ستدفعها الحكومة للمتر المكعب الواحد من المياه.
وقرر مجلس الوزراء في العشرين من شباط 2005 إحالة المشروع علي صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية علي أن يقوم الصندوق بإنشاء شركة خاصة مملوكة للحكومة لترأس الائتلاف المالي والفني لتمويل وتنفيذ المشروع وقام الصندوق بتأسيس هذه الشركة تحت اسم الشركة الوطنية للبنية التحتية.
وتراجعت الحكومة بعد ذلك عن هذا الخيار لتعيده إلى وزارة المياه والري لإجراء دراسة حول البدائل المتوفرة للتنفيذ لضمان سعر معقول للمتر المكعب ، علما بأن الحكومة كانت أعلنت عن مساهمة بقيمة 200 مليون دولار من الكلفة الرأسمالية .
ثم دخلت الخيارات الثلاثة إلى حيز البحث وتمثلت بالبناء و التشغيل ونقل الملكية او بطرح عطاءه تقليديا أو عن طريق إنشاء شركة مساهمة عامة أردنية .
وفي المحصلة تبقى الخيارات تتأرجح في الأروقة وقاعات الاجتماعات ، فيما مياه الديسي راكدة تحت رمال الصحراء ويستمر واقع المياه في الأردن الذي يعاني من أزمة مائية مستمرة بسبب العجز المائي البالغ 340 مليون متر مكعب سنويا ما جعله واحدا من أفقر عشر دول في العالم مائيا .