مجموعة المطارات الدولية أخذت على عاتقها تجديد وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي على أن تسترجع رأسمالها وأرباحها من رسوم خدمات المطار التي كانت تتقاضاها سلطة الطيران المدني ، وأصبح فرضها وتحصيلها من مهام المجموعة في إدارتها للمطار.

المجموعة فاجأت عشرين شركة طيران تخدم المطار الدولي ، وعلى رأسها الملكية الأردنية ، برفع أسعار خدمات المطار بنسبة 21% دفعة واحدة بحجة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للدينار.

رفع الأسعار مفهوم إذا كانت هناك خدمات جديدة أو تحسين ملموس في تقديمها. لكن هذا لم يحصل ، بل إن شركات الطيران تشكو من مضايقتها بسبب أعمال الإنشاءات التي تقوم بها المجموعة. أما حجة التضخم فغير واردة في سنة تشهد تضخما سالبا وارتفاعا في القوة الشرائية للدينار.

ليس من شأننا الانحياز إلى شركات الطيران أو المجموعة ، فما يهمنا هو المصلحة العامة التي تتطلب أن يظل مطار الملكة علياء الدولي قادرا على المنافسة في اجتذاب شركات الطيران ، لأن ذلك يخدم السياحة التي تشكل رافدا هاما للاقتصاد الوطني. أسعار الخدمات في المطار لم تكن متدنية ، فهي أعلى من أسعار الخدمات في المطارات المجاورة ، وكان ذلك جائزا عندما كانت الملكية الأردنية مؤسسة عامة معفاة من معظم الرسوم والإيجارات ، أما اليوم وقد أصبحت الملكية الأردنية إحدى الشركات ، وعليها أن تدفع الرسوم على قدم المساواة ، فإن الرفع يعني عبئا إضافيا للشركة الوطنية ، يضعف قدرتها على منافسة الشركات الإقليمية المعفاة في بلدانها.

في حالة الاحتكار وغياب المنافسة ليس من حق مورد الخدمة أن يحدد أسعاره كما يشاء ، فحق الامتياز الذي تتمتع به المجموعة عمليا يفرض عليها عدم التعسف في التسعير ، واحتفاظ الحكومة بحق مراقبة الأسعار وخضوعها للموافقة المسبقة ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.

التضخم الذي تشير إليه الاتفاقية المعقودة بين الحكومة والمجموعة كمبرر لرفع الأسعار ليس هو تكاليف المعيشة ، بل تضخم تكاليف المجموعة التي لم ترفع رواتب موظفيها بنسبة 21% ، كما أن كلفة الحديد والإسمنت والمحروقات التي تستهلكها المجموعة انخفضت ولم ترتفع.

وإذا كان وزير النقل قد اختار أن يدافع عن قرار المجموعة ، فإن على وزارة السياحة وهيئة تنظيم قطاع النقل الجوي أن يكون لهما قول في حجم الزيادة وتوقيتها.