القرارات «الاقتصادية» التي رشح ان الحكومة في صدد اتخاذها قريبا تؤشر الى الجدية التي تنظر بها تجاه معالجة العجز في الموازنة والذي يقتضي وبالضرورة اجراءات تقشفية تحد من الانفاق العام وزيادة ايرادات الخزينة ما يعني فرض بعض الضرائب على بعض السلع الاستهلاكية دون ان يمس ذلك ايا من السلع الاساسية التي تحتاجها غالبية الاردنيين وخصوصا الشرائح الفقيرة وذات الدخل المحدود وهو حرص حكومي يأتي استجابة والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لفت نظر الحكومة الى ان الاجراءات التي تنوي اتخاذها في هذا الشأن يجب الا تمس مستوى معيشة هذه الشرائح او الانتقاص من الخدمات المقدمة اليها او نقص في القوة الشرائية لمداخيلها.

ولعل المدقق في نوعية السلع التي جرى الحديث عن قرب فرض بعض الضرائب او الارتفاع في نسبة ضريبة المبيعات المفروضة عليها مثل البنزين اوكتان 95 يزيد من القناعة بأن الحكومة قد بذلت جهودا مضاعفة ودققت كثيرا وطويلا قبل ان تلجأ الى هذا الاجراء وخصوصا على نحو لا يطال الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود من الاردنيين وبما يبقي ايضا على الدورة الاقتصادية ويفعل من الاستثمار والتنمية.

ليس صدفة اذا ان تحرص الحكومة على تطمين الاردنيين بأن اسعار السلع الاساسية ستبقى على حالها وان دعم اسطوانة الغاز الذي يرهق كاهل الموازنة سيبقى على حاله رغم ان موازنة العام 2010 قامت كما هو معروف ومعلن على ثلاث فرضيات هي فرض ضريبة المبيعات على البنزين والغاء الاعفاءات الممنوحة على السلع الاساسية بالاضافة الى تحرير سعر اسطوانة الغاز .

القرارات الحكومية الوشيكة تؤكد في جملة ما تؤكد عليه التزام حكومة الرئيس سمير الرفاعي بالتوجيهات الملكية وانحيازها الواضح والصريح نحو الفئات والشرائح الشعبية ذات الدخل المحدود وعقدها العزم على ترشيد الانفاق وضبط الاستهلاك ومحاربة الفساد وعدم السماح بالهدر او الاعتداء على المال العام وفي الدرجة الاولى اتخاذ اجراءات تقشفية تسهم في خفض العجز ورفد الخزينة بمزيد من الموارد التي تأتي من استهلاك القادرين واصحاب الدخول العالية كما هي الحال في البنزين اوكتان 95 والسجائر والمشروبات الروحية.