صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو الاقتصادي في الأردن لهذه السنة من 1ر4% إلى 4ر3% مع أنه لم يمضٍِ على التقدير الأول سوى ستة أشهر.

الحكومة بدورها –على لسان وزير المالية- خفضت تقديرات النمو هذه السنة من 4% إلى 4ر3% مع أنه لم يمض على التقدير الأول سوى أسابيع معدودة.

ما الذي حدث خلال هذا الشهر مما دعا الصندوق والحكومة إلى تخفيض تقديراتهم للنمو في هذه السنة؟.

هذا التخفيض ليس له مبرر، فالمؤشرات الاقتصادية وخاصة الصادرات الوطنية والمستوردات وحوالات المغتربين والإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني أعطت قراءات إيجابية مشجعة.

الأرجح أن هذا التراجع في التقدير يعود لإعلان دائرة الإحصاءات العامة أن معدل النمو في الربع الأول من هذه السنة كان في حدود 2% فقط، مع أن أية قراءة جادة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول التي نشرتها الدائرة تدل على أن القطاعات الاقتصادية في الأردن المنتجة للسلع والخدمات قد حققت نمواً بنسبة 46ر3%، وأن تخفيض هذا الرقم إلى 03ر2% كان نتيجة خطأ مقصود أو غير مقصود في التعامل مع رقم الضرائب على المنتجات، أي ضرائب المبيعات والجمارك، حيث بينت القوائم أن الضرائب لم تنقص بل زادت بنسبة 8ر13% بالأسعار الجارية وانخفضت ويا للعجب بنسبة 4ر7% بالأسعار الثابتة، وهو أمر مستحيل الحدوث، ذلك أن الرقم بالأسعار الثابتة كان يجب أن يظل موجباً بنسبة 10% على الأقل باستخدام المخفض البالغ 7ر2%، الأمر الذي يرتفع بالنمو بالأسعار الثابتة إلى أكثر من 5ر3%.

لو قامت دائرة الإحصاءات العامة بتصحيح الخطأ الصارخ، واعترفت بأن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من السنة كان فوق 5ر3%، فربما كان صندوق النقد الدولي سيعيد تقدير النمو عن السنة بأكملها ليرفعه بدلاً من تخفيضه، وكان وزير المالية لا يضطر لإعادة تقدير رقم النمو باتجاه تراجعي، وما يعنيه ذلك من إعادة النظر في المؤشرات الأخرى لهذه السنة، وخاصة الإيرادات والنفقات ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

للمرة الثالثة نعود إلى هذا الموضوع الحيوي، فهل تقوم الإحصاءات العامة بتصحيح الخطأ الواضح أم تواصل الصمت؟!.