تختص البنوك التجارية بالقروض والتسهيلات قصيرة الأجل وسريعة الدوران، ولذا تتركز تسهيلاتها في القطاع التجاري، حيث المال سريع الدوران.

الصناعة والسياحة في المقابل تحتاج لتمويل متوسط وطويل الأجل لا تفضل البنوك التجارية أن تعطيه الكثير، فالحاجة واضحة لبنك صناعي يقدّم للقطاعين الصناعي والسياحي ما يحتاجانه من قروض ذات آجال أبعد مما ترغب البنوك التجارية في الإقدام عليه.

قبل أربعين عاماً شعرت الحكومة بهذه الحاجة، فشجعت تأسيس بنك الإنماء الصناعي، وأسهمت بثلث رأسماله، وضمنت حداً أدنى من توزيع الأرباح على المساهمين لا يقل عن 6%، وقام البنك بواجبه خير قيام وإن كنا في حينه نتهمه بالمبالغة في التحفظ.

كما كان الحال قبل أربعين عاماً ما زالت الصناعة والسياحة الأردنية بحاجة مستمرة للتمويل متوسط وطويل الآجل، وكان بنك الإنماء الصناعي يغطي هذه الحاجة ولو جزئياً.

قد يكون الأردن بحاجة إلى بنوك إسلامية، ولكنها كانت متوفرة وتغطي هذه الحاجة بالكامل، فهناك البنك الإسلامي الأردني الذي تدعمه مجموعة البركة السعودية، والبنك العربي الإسلامي الدولي الذي يدعمه البنك العربي.

لأمر ما وافقت السلطات المختصة على تحويل بنك الإنماء الصناعي الذي تشتد الحاجة إلى توسيعه، إلى بنك إسلامي ثالث.

حدث هذا بالرغم من أن بنك الإنماء الصناعي لم يفشل ولم يتعثر، ولم يخسر، ولم يطلب دعماً، وبالرغم من توفر بنوك إسلامية قوية وراسخة.

رئيس بنك دبي كابيتال الإسلامي يطالب الآن باندماج بعض البنوك الأردنية، أي أنه يريد أن ينضم إلى أحد البنوك أو أن يضم بنكاً تجارياً، فالمطلوب خلـط الأوراق، ففي الحركة بركة!.

نفهم أن هناك تغييراً من أجل التغيير، أي من النوع الذي لا ينفع ولكنه لا يضر، أما التغيير الذي لا يخدم غرضاً نافعاً، ويحرم قطاعي الصناعة والسياحة من مصدر كان متخصصاً بتمويلهما، فأمر غير مفهوم وربما بحاجة للتوضيح.

ترى، هل توافق الحكومة على تحويل مؤسسة الإقراض الزراعي أو مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وتحويلهما إلى بنوك إسلامية إذا تقدم مستثمرون عرب بطلب كهذا وبذلك ينتهي عصر ما كان يسمى مؤسسات الإقراض المتخصصة!

مطلوب بنك صناعي –الآن.