صندوق النقد الدولي هدف مغر للنقـد الذي من شأنه تعزيز شعبية الناقد، لكن المشكلة أن بعض نقاد الصندوق لم يقرأوا تقريره عن نتائج زيارته الأخيرة للأردن، ومراجعته للوضع الاقتصادي العام، وخاصة السياسات المالية والنقـدية، وإنما اعتمدوا على ما يقال من أن الصندوق أوصى الحكومة بفرض ضرائب جديدة.

لا عيب في نقد الصندوق ومهاجمته، وقد فعلنا ذلك وجهاً لوجه خلال ورشة العمل التي انعقدت في البنك المركزي (20/7/2010) لكن انتقاداتي المباشرة للصندوق كانت تتعلق بتخفيض توقعات النمو الاقتصادي هذه السنة إلى 4ر3%، وتدور حول الدراسات التي قدمها خبراؤه عن إنشاء رقم قياسي للأوضاع المالية في الأردن، ونموذج حسابي لتتبع الدورات التجارية والنمو الاقتصادي.

الانتقادات التي قرأناها في الصحف صدرت من جهات لم تحضر ورشة العمل، ولم تقرأ تقرير الصندوق الذي يتضمن التوصيات المزعومة، ولذلك اعتمدوا على ما سمعوا من أن الصندوق أوصى الحكومة بزيادة الضرائب وإلغاء الإعفاءات وفرض ضرائب جديدة.

يتكون التقرير الذي ُتنسب إليه التوصيات التي يعترض عليها النقاد من 18 فقرة. وهو منشور على مواقع وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، وليس سراً حتى نختلف على محتوياته.

لم يقدم التقرير أية توصية مالية أو نقدية، ولكنه أبدى رأياً مؤيداً لسياسات وإجراءات الحكومة في المجالات المالية والنقدية. في المجال المالي مثلاً يقول التقرير « أن الوفد يؤيد سياسة السلطات في كذا وكذا « وفي المجال النقدي يقول التقرير أن الوفد « يؤيد استمرار البنك المركزي في كذا وكذا «. أي أنه يتحدث عن وقائع موجودة وضرائب مفروضة وسياسات رسمية معلنة ومطبقة ولا يطالب بها.

لا يجوز إطلاق الكلام على عواهنه وتضليل الرأي العام، وعلى من يقول بأن الصندوق طالب بفرض ضريبة جديدة أن يسمي هذه الضريبة ويذكر رقم الفقرة من التقرير التي ورد فيها هذا الطلب.

يهمني أن أعرف كيف عرف وزير سابق أن الصندوق وصف ضرائب جديدة تقليدية كسابقاتها. وأن أفهم لماذا حكم محلل سياسي بأن الأردن لم يتخرج من برامج التصحيح الصندوقية رغم إعلان الحكومة عكس ذلك.

انتقـدوا الصندوق ولكن دون أن تقـوّلوه ما لم يقلـه.