تبث بعض الفضائيات العربية، بعض افلام وثائقية عن اوضاع العراقيين والعراقيات في السجون.. وكان آخرها يوم امس على القناة الرابعة لمحطة M.B.C، حيث كان المسؤول العراقي ''يتفقد'' مئات النساء واطفالهن في احد السجون حيث يشكو بعضهن حفلات التعذيب والاغتصاب على يد السجانين.. الذين جاءوا من ميليشيات الحقد الى اجهزة الامن والجيش، او تدربوا على يد المخابرات الأميركية!!.

آلاف النساء، تم عرض اوضاعهن في فيلم وثائقي امس، وآلاف اخرى تفقدهن نائب رئيس الجمهورية السيد الهاشمي قبل اشهر، ووعدهن ''بالبحث'' في قضايا اعتقالهن.. ذلك أن احداً لم يبلغهن ''الجرائم'' التي تتهمنها بهم دولة القانون والديمقراطية.. والعراق الجديد!!.

والغريب، ان مجلس الامن مدد للهيمنة الاميركية على العراق لسنة أخرى.. دون ان يتضمن القرار وصفا حقيقيا للاحتلال فعصبة الامم كانت اكثر انصافا لدورها، حين جعلت من هيمنة القوى الاستعمارية اشكالا معرّفة كالانتداب، والوصاية، والحماية.. وهي اشكال نعرفها جميعا نحن الذين ابتلوا بالاستعمارين القديم والحديث!!.

احدى القارئات المحترمات كانت غاضبة لاوضاع المرأة العراقية في زمن الديمقراطية، وحرية الانسان، والعراق الجديد والشرق الاوسط الجديد.. وكان غضبها يتزايد - كما تقول - حين تقرأ تقرير ''هيومن رايتس ووتش'' الذي تلاه احد مرتزقة المخابرات الاميركية في العاصمة الاردنية.. يهدد فيه شعبنا وحكومتنا وقيادتنا بقطع المساعدات الدولية عنا.. لأن بلدنا صاحب سياسات معتدلة و''متهاودة'' مع مثل هذه المنظمات. ترى هل يقبل ''قارئ التهديد'' ان يقول كلمة من تقريره في بغداد؟؟ هل تسمح له سفارته الاميركية بدخول المنطقة الخضراء؟؟ هل سمع احد من جماعة ''هيومن رايتس ووتش'' بأي تقرير عن النساء العراقيات السجينات المغتصبات؟؟.

كنا اوضحنا للمرة الألف، دور هذه المنظمات التي تتمول من حكومات تقبل اخلاقياً مبدأ الاحتلال، ومبدأ حصار الشعوب، ومبدأ موت ملايين الاطفال.. سواء اكان اسمها العفو الدولية، أو حماية الصحفيين، او الشفافية، او هيومن رايتس ووتش.. فتوزيع الاموال باسم دعم مؤسسات المجتمع المدني، او الاعتساف على حكومات دول العالم الثالث وانظمتها وقوانينها. والغريب اننا كنا - وما زلنا - نخاف السفارات التي تقف وراءها. وكأن هذه اللعبة قد اخذت شرعيتها من السكوت. ودون ان نسأل:.

- هل هذه المؤسسات جزء من الأمم المتحدة؟.

- هل هي مؤسسات منتخبة من حيث جاءت، أو أنها منتخبة هنا في الاردن؟؟.

- هل تفصح هذه المؤسسات عن مصادر تمويلها الحقيقية؟؟ او تنشر موازناتها؟.

- وهل تفصح تقاريرها عن مصادر المعلومات، او مصادر التعميم الكلامي الذي توزع عبره شهادات سوء سلوك الحكومات؟!.

- واخيرا، هل يخضع موظفوها لانظمة تعيين معروفة كأنظمة تعيين موظفي الامم المتحدة او اليونسكو، او اليونيسيف او منظمات الصحة والعمل وبقية المنظمات الدولية؟؟.

لا مبرر لأن ''تنبرط'' الحكومات في اللطف مع هذه المنظمات، ولا شيء يمنع من احالة قارئ تقرير هيومن رايتس ووتش الى المدعي العام بتهمة زعزعة الثقة بالدولة، والكذب. فهل فتح تحقيق في جمعيتين خيريتين هو فعلا نتيجة انتقاداتهما السياسية للحكومة؟؟. من اين جاء الرجل بهذا الافتراء؟؟. وهل القضاء الاردني يلاحق الناس بنقر الحكومة.